مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»

إبراهيم العبادي لـ {الشرق الأوسط} : اجتماع 26 دولة في الرياض يمثل أهمية لمواجهة الجماعات المتطرفة

مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»
TT

مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»

مسؤول عراقي: بغداد تعول على الدور العربي والخليجي في التحالف ضد «داعش»

أكد إبراهيم العبادي مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، أهمية الدور الذي لعبته الطلعات الجوية العربية والخليجية في قصف مواقع تنظيم داعش، ومساندة القوات البرية العراقية منذ إعلان مشاركتها ضمن «طيران التحالف» لضرب مواقع تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا.
وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «اعتمد العراق على الطلعات الجوية لأشقائه العرب والخليجيين في مساندة الهجمات البرية العراقية لمواقع (داعش)»، منوها بأن «العرب جزء من اتفاقية الدفاع العربي المشترك والاستراتيجية الموحدة لمواجهة الإرهاب، ونعول كثيرا على دورهم».
وأفاد العبادي بأن الاجتماع الأخير لدول التحالف ضد «داعش» بتمثيل هيئات أركان لـ26 دولة في العاصمة السعودية الرياض إنما يأتي «كجزء من الاستراتيجية العالمية لمواجهة التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها (داعش)، بعد امتداد التهديد الإرهابي لعواصم إقليمية وأوروبية عدة دون أي استثناء».
ونوه إبراهيم العبادي بأهمية التنسيق العسكري والأمني والإعلامي بين دول التحالف لمواجهة الجماعات الإرهابية، باعتبارها حربا شاملة تواجهها دول العالم ضد التنظيمات المتطرفة، قائلا: «ليس هناك من مجال للوقوف على الحياد ضد مواجهة (داعش) في سوريا والعراق، واعتبرها معركة وجود، وبحاجة إلى دعم كبير للقدرات الحربية العراقية».
وجدد العبادي في الوقت ذاته رفض العراق المستمر لأي مشاركة برية سواء أكانت لقوات عربية أو دولية، قائلا: «العراق يرفض أي جندي أجنبي يقاتل على أراضيه ضمن القوات البرية، باستثناء وجود بعض المستشارين الأميركيين والغربيين لتدريب القوات العراقية وتقديم الدعم العسكري والاستراتيجي».
وحذر العبادي من مغبة التهاون مع الخطر الإرهابي الممتد على حدود عدد من الدول العربية والإسلامية، بدءا من العراق وسوريا وحتى أفغانستان وباكستان وصولا إلى سيناء وليبيا ومالي والجزائر ونيجيريا قائلا: «لا بد من عدم منح مساحة التحرك للتنظيمات المتطرفة في جميع البلدان العربية وإقليم الشرق الأوسط لقطع السبل أمام (داعش) وغيره من شن هجمات في مناطق أخرى»، مضيفا: «يجب عدم السماح للتنظيمات المتطرفة باحتلال أي مناطق تساعدها بعد ذلك بتعبئة الموارد والتوسع».
وبشأن المشروع الذي تقدمت به كل من مصر وليبيا في مجلس الأمن أخيرا، بهدف التدخل العسكري لمواجهة «داعش»، واستبدال الحل السياسي به، بعد مواجهة معارضة من بعض الدول الغربية والعربية، شدد العبادي على أهمية الجمع ما بين الآليتين السياسة والعسكرية، منوها في الوقت ذاته بتعقيدات التدخل العسكري في ليبيا، في ظل عدم وجود حكومة قوية.
وبرر مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية العراقية التخوفات الحاصلة من الحلول العسكرية في ليبيا بعدم نجاح سياسة الضربات الجوية بمعزل عن التدخل البري، التي اعتبرها غير كافية للقضاء على «داعش»، قائلا: «لا أحد يستطيع التدخل عسكريا والنجاح بملء الفراغ العسكري والأمني في ليبيا، سواء أكان من قبل دولة مصر أو دول شمال أفريقيا، ويعلمون جيدا أنه ليس بالأمر السهل».
من جهة أخرى، أكد على نجاح العمليات البرية التي تقوم بها القوات العراقية أخيرا بمساعدة العشائر والحشود الشعبية، وتمكنها من فرض سيطرتها على عدد من المواقع والمدن بعد احتلالها من قبل «داعش»، بدءا بالمنطقة الشمالية لمحافظة بابل، والأجزاء الجنوبية لمحافظة صلاح الدين، قائلا: «اليوم هناك عمل عسكري كبير تقوم به القوات العراقية والعشائر».
وطالب العبادي التحالف الدولي بأهمية اعتماد تدخل جوي مباشر لمواكبة العمليات البرية دون اقتصار دوره على ضربات متفرقة وانتقائية قائلا: «لا بد من أن يكون هناك عمل عسكري متوازن جوي وبري واعتماد سياسة الوحدة في المواجهة العسكرية».
يُذكر أن دول الرياض شهدت الاجتماع الخامس لرؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد تنظيم داعش، في حين عُقد اجتماع آخر بواشنطن، إذ اجتمعت 76 دولة ومنظمة لمواجهة التطرف العنيف.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.