الاستخبارات السويدية تكشف محاولات إيران للحصول على تكنولوجيا للأسلحة النووية

قرصنة إلكترونية (أرشيفية - رويترز)

كشفت الاستخبارات السويدية أن إيران تسعى للحصول على تكنولوجيا لبرنامجها للأسلحة النووية، حسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
وأوضحت الاستخبارات السويدية، في تقريرها لعام 2020، أن إيران إضافة إلى الصين وروسيا تمثل أكبر التهديدات لأمن البلاد، وأن هذه الأنظمة «تهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي والقوة العسكرية العظمى لبلادها».
وتابعت أن إيران قامت بالتجسس الصناعي، حيث استهدفت الصناعة التكنولوجية والمنتجات السويدية التي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة النووية، وتابعت أن إيران لديها استثمارات ضخمة في هذا المجال وأنها تستخدمه في السويد.
وقال التقرير المكون من 88 صفحة في القسم الذي يحمل عنوان «إيران»، إن طهران تقوم بمراقبة اللاجئين والمعارضين الإيرانيين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكّلون تهديداً للنظام، إضافةً إلى أنها تقوم بالتجسس الصناعي ضد السويد.
وأكد التقرير أن النظام الإيراني يستخدم أجهزته الاستخباراتية في التجسس واستهداف المنشقين والصناعة في السويد.
وذكر أن النظام الإيراني يضع خريطة لمنتقدي النظام الموجودين في السويد الذين تصفهم إيران بأنهم «يزعزعون استقرار النظام»، وكذلك تسعى طهران للحصول على معلومات من الجامعات والكليات السويدية وهناك جهود لتعيين موظفين من مجتمع الأبحاث السويدي.
وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن ما خلصت إليه الاستخبارات الألمانية والسويدية أن النظام الإيراني لا يزال يسعى إلى برنامج أسلحة نووية، وأن الاتفاق النووي ليس سوى قيد مؤقت على مساعيه للانضمام إلى نادي الدول بأسلحة ذرية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن ما كشفت الاستخبارات السويدية عنه من أنشطة إيران غير المشروعة في السويد يأتي في أعقاب ما أعلنته الاستخبارات الألمانية، الأسبوع الماضي، أن النظام الإيراني لم يتوقف عن سعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل خلال عام 2020.
وتابعت أن وثائق الاستخبارات السويدية والألمانية قد تضيف العقبات الجديدة إلى حسابات الولايات المتحدة لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الذي تتفاوض عليه بشكل غير مباشر في فيينا حول العودة إلى الاتفاق المبرم في 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 بعدما قالت إن الاتفاق النووي لم يمنع النظام الإيراني من تطوير سلاح نووي.
وحسب منتقدي الاتفاق الموقع في 2015، فإنه يسمح للنظام الإيراني، بتخصيب اليورانيوم لصنع سلاح نووي في غضون عشر سنوات.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة السويدية سعت عام 2012 إلى منع عقوبات الاتحاد الأوروبي القوية على النظام الإيراني من أجل حماية صفقة تجارية بين شركة «إريكسون» السويدية وإيران.
وتابعت أن وزير الخارجية السويدي آنذاك، كارل بيلت، الذي دافع لفترة طويلة عن العقوبات كوسيلة للتعامل مع الأنظمة الشمولية مثل إيران وسوريا، بذل جهوداً كبيرة لمنع الاتحاد الأوروبي من إجبار «إريكسون» على سحب عقودها مع النظام السوري، ما دفع دبلوماسيين إسرائيليين إلى التساؤل عمّا إذا كان بيلت لديه «مصالح شخصية» في إيران تعوق قدرته على تطبيق عقوبات عليها، حسب دبلوماسيين أوروبيين، وفق تقارير صحيفة إسرائيلية.