ترمب وبايدن يتبادلان الاتهامات بتسييس وزارة العدل

بعد تفتيش شقة جولياني

الرئيس الأميركي جو بايدن(رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن(رويترز)
TT

ترمب وبايدن يتبادلان الاتهامات بتسييس وزارة العدل

الرئيس الأميركي جو بايدن(رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن(رويترز)

تبادل دونالد ترمب وجو بايدن الاتهامات «بتسييس» وزارة العدل غداة تفتيش الشرطة الفيدرالية منزل رودي جولياني المحامي الشخصي السابق لترمب.
وقال رودي جولياني لشبكة «فوكس نيوز» إن كل ما تمت مصادرته خلال عملية الدهم سيثبت أنه لم ينتهك القانون الفيدرالي عندما ساعد دونالد ترمب في البحث عن وقائع مربكة لخصمه السياسي جو بايدن في أوكرانيا في 2019، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
قال جولياني (76 عاما) إن «الأدلة تنفي التهم وتدل على أن الرئيس وأنا ونحن جميعا أبرياء».
واتهم وزارة العدل بإصدار «مذكرة غير قانونية» و«بالتجسس» عليه من خلال مصادرة معلومات سرية بين المحامي وموكله، معتبرا ذلك «انتهاكا صارخا لحقوقي الدستورية». وقال جولياني «إنه تكتيك لا يمارس إلا في ظل ديكتاتورية».
من جهته وصف الرئيس الجمهوري السابق في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس نيوز» تفتيش شقة محاميه السابق بأنه «غير عادل إطلاقا»، مؤكدا أن جولياني هو «أعظم رئيس بلدية في تاريخ نيويورك» و«وطني عظيم».
وقال دونالد ترمب إن جولياني «لم يفعل سوى أن أحب بلده ويفتشون شقته. هذا غير عادل إطلاقا ويكشف معايير مزدوجة جدا. لم نر مثل هذا الأمر من قبل..... لا أعرف ما الذي يبحثون عنه أو ماذا يفعلون».
ردا على سؤال لشبكة «إن بي سي»، أكد الرئيس الديمقراطي جو بايدن أنه لم يبلغ بعملية الدهم هذه. وقال بايدن «تعهدت بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال لإصدار أوامر أو محاولة وقف أي تحقيق للوزارة».
وتابع الرئيس الأميركي «علمت (بالعملية) الليلة الماضية مثل باقي الناس ولم يكن لدي أي فكرة عن أنها جارية». ورأى بايدن أن «الحكومة السابقة قامت بتسييس وزارة العدل بشكل رهيب واستقال الكثير من (الموظفين) لأن هذا ليس دورهم - ليس دور الرئيس تحديد من يجب ملاحقته ومتى يجب ملاحقته».
داهم ممثلو الادعاء الفيدراليون في مانهاتن شقة ومكتب رودي جولياني في المنطقة الأربعاء في إطار تحقيق في أنشطته في أوكرانيا. ودان محاميه وابنه أندرو جولياني العملية معتبرا أن دوافعها سياسية.
ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والمدعون العامون على عملية الدهم هذه التي يندر أن تلجأ إليها الشرطة ضد محام كان أيضا رئيسا لبلدية نيويورك ومدعيا عاما فيدراليا.
وفي أول رد فعل على تفتيش شقته، نشر المدعي الفيدرالي السابق في مانهاتن في تغريدة على تويتر، بيانا طويلا عن محاميه روبرت كوستيلو الذي اتهم المحققين بتطبيق «معايير مزدوجة فاسدة».
واتهم كوستيلو وزارة العدل خصوصا بعدم التحقيق بالحماسة نفسها في اتهامات معسكر ترمب ضد تدخل مفترض من قبل جو بايدن لصالح ابنه هانتر بايدن.
رغم أنهم لم يتحدثوا رسميا عن هذه القضية، كان المدعون الفيدراليون يحققون في أنشطة ترويجية لجولياني في أوكرانيا منذ أشهر. وهم يدققون خصوصا في احتمال تدخل المحامي الشخصي السابق لترمب لدى إدارة الرئيس السابق في 2019، باسم مسؤولين ورجال أعمال أوكرانيين، كما ذكر عدد من وسائل الإعلام.
ولم توجه أي اتهامات لجولياني (76 عاما) حتى الآن. لكن عملية التفتيش هذه تشير على ما يبدو إلى أن التحقيق يتسارع مع الرجل الذي كان من أشد المدافعين عن الفرضية التي طرحها ترمب ورفضتها المحاكم حول حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح جو بايدن.
في خريف 2019، وجد الرجل الذي أطلق عليه لقب «عمدة أميركا» بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 نفسه في قلب الفضيحة الأوكرانية التي هزت ولاية ترمب. وكشفت بعد ذلك جهوده لإقناع كييف بتقديم معلومات يمكن أن تربك جو بايدن وساهمت في دفع ترمب إلى حافة العزل.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.