نجاة قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت من محاولة اغتيال

الحوثيون يفشلون في اقتحام معسكر قوات النخبة في صنعاء

نجاة قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت من محاولة اغتيال
TT

نجاة قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت من محاولة اغتيال

نجاة قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت من محاولة اغتيال

ذكرت مصادر عسكرية في العاصمة صنعاء، أن الحوثيين هاجموا للمرة الثانية أمس، معسكر قوات العمليات الخاصة الذي يُعد من أكبر وأهم ألوية الجيش المتخصصة في العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
وبحسب المصادر، فإن جنود المعسكر الذي كان يقوده نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح العميد أحمد، تصدوا للحوثيين بعد محاولتهم اقتحام معسكر الصباحة الواقع في الضواحي الغربية للعاصمة صنعاء، وتمكنوا من إجبارهم على الانسحاب من محيط المعسكر، وأوضحت المصادر أن الحوثيين هاجموا المعسكر بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما رد الجنود عليهم بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وأفشلوا عملية الاقتحام، ويفرض الحوثيون، منذ الثلاثاء، حصارا على المعسكر على خلفية منعهم من الاستيلاء على مخازن السلاح، وقتلوا بسببه أحد ضباط الجيش.
وتعد قوات العمليات الخاصة من فصائل النخبة في الجيش اليمني، إذ تضم 5 ألوية عسكرية متخصصة في العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتتركز مقراتها في صنعاء، والحديدة، وذمار، كما يمتلك أفرادها مهارات عسكرية نوعية، مزودين بأسلحة حديثة، وكانت تسمى من قبل القوات الخاصة التي كانت خاضعة إلى جانب قوات الحرس الجمهوري للعميد أحمد علي نجل الرئيس السابق، الذي يشغل حاليا سفيرا لليمن لدى الإمارات. وفي حضرموت نجا قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي من محاولة اغتيال، بينما أصيب 5 من مرافقيه، بينهم قائد حرسه، وتبنت جماعة «أنصار الشريعة» العملية، وهذه هي المرة الرابعة التي يتعرض لها القائد العسكري لمحاولة الاغتيال.
وأوضح مصدر عسكري في وزارة الدفاع أن محاولة الاغتيال حدثت أثناء توجه اللواء الحليلي لزيارة بعض المواقع العسكرية، مشيرة إلى أن عبوة ناسفة تم زراعتها على جانبي الخط السريع الواصل بين مديريتي سيئون وشبام، انفجرت في الموكب، وأسفر عن إصابات طفيفة تعرض لـ5 من المرافقين، وأكد المصدر أن اللواء الحليلي قام بزيارة عدد وحدات الحماية العسكرية المسؤولة عن حماية المناطق النفطية في حضرموت، وقد أعلنت جماعة «أنصار الشريعة» الذراع المحلية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال، ولفتت في بيان على حسابها في «تويتر» إلى أنها فجرت عبوة ناسفة بموكب قائد المنطقة العسكرية الأولى، أثناء مروره بمنطقة الغرفة مقبلا من مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت، ومتوجها إلى القطن، وقد سقط فيها عدد من الجرحى إضافة إلى إعطاب طقم عسكري.
وينشط تنظيم القاعدة بشكل كبير في حضرموت، ونفذ عمليات مباغتة استهدفت معسكرات الجيش والأمن، إضافة إلى اغتيال قيادات عسكرية، واقتحام مدن ونهب عدد من المؤسسات المصرفية فيها.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.