استمرار المظاهرات المناهضة للانقلاب في تعز والحديدة وإب

الحوثيون يحتجزون العشرات في معاقل سرية.. وانتهاكات «بشعة» لحقوق الإنسان

مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)
مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

استمرار المظاهرات المناهضة للانقلاب في تعز والحديدة وإب

مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)
مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)

مع تمدد جماعة الحوثي في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية واستمرار المظاهرات المناهضة لهم في أغلب المدن، توسعت الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة ضد معارضيهم وضد حرية الصحافة والإعلاميين، وهو ما دعا ممثل الأمم المتحدة إلى إدانتها وعدها انتهاكات ممنهجة وغير مسبوقة.
وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر من وضع حقوق الإنسان باليمن والذي وصل إلى مرحلة خطيرة، وقال: «إن الانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام، التي ارتكبت خلال بضعة أشهر غير مسبوقة، وممنهجة، وهي ليست حالات منفردة»، وعدها بأنها «الأخطر في تاريخ اليمن الحديث».
وسلمت نقابة الصحافيين اليمنيين المبعوث الأممي نسخة من تقارير الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها وسائل الإعلام والصحافيون والعاملون في قطاع الإعلام، وتضمنت التقارير رصد موثق للاعتداءات والانتهاكات، من أبرزها احتلال وسائل الإعلام التابعة للدولة بقوة السلاح وفرض الرأي الواحد على خطها التحريري واستعمالها للتحريض للمخالفين، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي أو تهديدهم أو إهانتهم أو إحضارهم للعمل عنوة، إضافة إلى احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء على أصولها والتصرف فيها كغنيمة حرب، وبحسب التقارير فإن الحوثيين اعتقلوا صحافيين خارج إطار القانون وبشكل جماعي في بعض الأحيان، فضلا عن التعذيب باستعمال وسائل تسيء للكرامة الإنسانية من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، واقتحام منازل الصحافيين وتهديدهم، وأدان بنعمر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان مؤكدا أن مرتكبيها «يقدمون نموذجا مفزعا لما يمكن أن تكون عليه الدولة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق أهدافهم السياسية باستعمال القوة وتكميم الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف»، مشددا على أن ذلك «لا يمكن السكوت عليه»، وأوضح المبعوث الأممي أنه يتابع: «عن كثب كل التقارير المحلية والدولية بشأن حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وطبيعتها المنهجية، والتي تعد عنوانا رئيسيا من عناوين انتكاسة وضع الحقوق والحريات في اليمن، وتضاف إلى عناوين بارزة أخرى من بينها فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال وغيرها»، مطالبا الحوثيين «بالوقف الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفي مقدمتها كل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية».
وتأتي تصريحات بنعمر الأخيرة بعد حملة انتقادات واسعة من إعلاميين وصحافيين ضده، بسبب صمت الأمم المتحدة عن الانتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام والإعلاميون من الحوثيين، وعدم تدخلهم لوقفها.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء و10 مدن أخرى، تعرض العشرات من الناشطين والإعلاميين إلى اعتداءات واختطافات في معتقلات سرية، إضافة إلى عمليات قتل وتعذيب وحشي بحسب تقارير حقوقية، كما فجر الحوثيون قبل يومين منازل معارضين قبليين في بلدة أرحب شمال صنعاء، وبحسب التقارير فإن هذه الانتهاكات تركزت في صنعاء، والحديدة وإب، وقد أكد ناشطون لـ«الشرق الأوسط»، وجود أكثر من 19 من النشطاء مختطفين من قبل الحوثيين خلال أسبوعين، ويقبعون حاليا في معتقلات سرية في كل من صنعاء، والحديدة وإب، وذمار، بتهمة التظاهر في الشوارع، وأغلب المعتقلات هي منازل وعمارات وقصور، مملوكة لشخصيات عسكرية وزعماء قبليين وقيادات حكومية معارضة للحوثيين.
واحتشد أمس الجمعة آلاف اليمنيين في مظاهرات مناهضة للحوثيين، في كل من محافظة تعز، والحديدة، وإب، فيما سموه جمعة «الاصطفاف ضد الانقلاب»، وجدد المشاركون رفضهم للحوثيين الذين قالوا إنهم لن يحكموا اليمن طويلا، وطافت المسيرات في شوارع تعز انطلاقا من ساحة الحرية، رافعين شعارات تندد بالانقلاب وعمليات قمع المسيرات واختطاف الناشطين وتعذيبهم حتى الموت كما حدث مؤخرا في صنعاء، وطالب المتظاهرين بوقف الحصار المسلح للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وحكومته التي مضى عليهم أكثر من 3 أسابيع تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، وتعهد أبناء محافظة الحديدة في مظاهرة سموها جمعة «الحرية للمختطفين» بالوقوف صفا واحدا ضد الحوثيين، وطالبوا جميع المكونات من الحراك التهامي والأحزاب والشباب، بالتنسيق والاستعداد لثورة عارمة ضد من احتل محافظتهم ونشر القتل والفوضى فيها.
وقد رد الحوثيون على المظاهرات المناهضة لهم بمظاهرات مؤيدة في العاصمة صنعاء، تحت شعار «ضد الابتزاز ومؤامرة أميركا وعملائها.. والثورة مستمرة»، وأغلقوا معظم الشوارع الرئيسية وسط العاصمة، وقاموا بنشر العشرات من مسلحيهم في الشوارع في كل من منطقة مذبح، وشميلة، وحدة، والسبعين، وشارع الستين، ونصبوا كتل خرسانية في عدد من شوارعها الفرعية، وردد مؤيدو الحوثيين هتافات تندد بالتدخل الدولي، وبالموت لأميركا وإسرائيل.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.