استمرار المظاهرات المناهضة للانقلاب في تعز والحديدة وإب

الحوثيون يحتجزون العشرات في معاقل سرية.. وانتهاكات «بشعة» لحقوق الإنسان

مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)
مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

استمرار المظاهرات المناهضة للانقلاب في تعز والحديدة وإب

مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)
مقاتلون حوثيون يتظاهرون ضد التدخل الأميركي في اليمن أمس في صنعاء (إ.ب.أ)

مع تمدد جماعة الحوثي في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية واستمرار المظاهرات المناهضة لهم في أغلب المدن، توسعت الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة ضد معارضيهم وضد حرية الصحافة والإعلاميين، وهو ما دعا ممثل الأمم المتحدة إلى إدانتها وعدها انتهاكات ممنهجة وغير مسبوقة.
وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر من وضع حقوق الإنسان باليمن والذي وصل إلى مرحلة خطيرة، وقال: «إن الانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام، التي ارتكبت خلال بضعة أشهر غير مسبوقة، وممنهجة، وهي ليست حالات منفردة»، وعدها بأنها «الأخطر في تاريخ اليمن الحديث».
وسلمت نقابة الصحافيين اليمنيين المبعوث الأممي نسخة من تقارير الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها وسائل الإعلام والصحافيون والعاملون في قطاع الإعلام، وتضمنت التقارير رصد موثق للاعتداءات والانتهاكات، من أبرزها احتلال وسائل الإعلام التابعة للدولة بقوة السلاح وفرض الرأي الواحد على خطها التحريري واستعمالها للتحريض للمخالفين، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي أو تهديدهم أو إهانتهم أو إحضارهم للعمل عنوة، إضافة إلى احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء على أصولها والتصرف فيها كغنيمة حرب، وبحسب التقارير فإن الحوثيين اعتقلوا صحافيين خارج إطار القانون وبشكل جماعي في بعض الأحيان، فضلا عن التعذيب باستعمال وسائل تسيء للكرامة الإنسانية من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، واقتحام منازل الصحافيين وتهديدهم، وأدان بنعمر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان مؤكدا أن مرتكبيها «يقدمون نموذجا مفزعا لما يمكن أن تكون عليه الدولة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق أهدافهم السياسية باستعمال القوة وتكميم الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف»، مشددا على أن ذلك «لا يمكن السكوت عليه»، وأوضح المبعوث الأممي أنه يتابع: «عن كثب كل التقارير المحلية والدولية بشأن حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وطبيعتها المنهجية، والتي تعد عنوانا رئيسيا من عناوين انتكاسة وضع الحقوق والحريات في اليمن، وتضاف إلى عناوين بارزة أخرى من بينها فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال وغيرها»، مطالبا الحوثيين «بالوقف الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفي مقدمتها كل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية».
وتأتي تصريحات بنعمر الأخيرة بعد حملة انتقادات واسعة من إعلاميين وصحافيين ضده، بسبب صمت الأمم المتحدة عن الانتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام والإعلاميون من الحوثيين، وعدم تدخلهم لوقفها.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء و10 مدن أخرى، تعرض العشرات من الناشطين والإعلاميين إلى اعتداءات واختطافات في معتقلات سرية، إضافة إلى عمليات قتل وتعذيب وحشي بحسب تقارير حقوقية، كما فجر الحوثيون قبل يومين منازل معارضين قبليين في بلدة أرحب شمال صنعاء، وبحسب التقارير فإن هذه الانتهاكات تركزت في صنعاء، والحديدة وإب، وقد أكد ناشطون لـ«الشرق الأوسط»، وجود أكثر من 19 من النشطاء مختطفين من قبل الحوثيين خلال أسبوعين، ويقبعون حاليا في معتقلات سرية في كل من صنعاء، والحديدة وإب، وذمار، بتهمة التظاهر في الشوارع، وأغلب المعتقلات هي منازل وعمارات وقصور، مملوكة لشخصيات عسكرية وزعماء قبليين وقيادات حكومية معارضة للحوثيين.
واحتشد أمس الجمعة آلاف اليمنيين في مظاهرات مناهضة للحوثيين، في كل من محافظة تعز، والحديدة، وإب، فيما سموه جمعة «الاصطفاف ضد الانقلاب»، وجدد المشاركون رفضهم للحوثيين الذين قالوا إنهم لن يحكموا اليمن طويلا، وطافت المسيرات في شوارع تعز انطلاقا من ساحة الحرية، رافعين شعارات تندد بالانقلاب وعمليات قمع المسيرات واختطاف الناشطين وتعذيبهم حتى الموت كما حدث مؤخرا في صنعاء، وطالب المتظاهرين بوقف الحصار المسلح للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وحكومته التي مضى عليهم أكثر من 3 أسابيع تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، وتعهد أبناء محافظة الحديدة في مظاهرة سموها جمعة «الحرية للمختطفين» بالوقوف صفا واحدا ضد الحوثيين، وطالبوا جميع المكونات من الحراك التهامي والأحزاب والشباب، بالتنسيق والاستعداد لثورة عارمة ضد من احتل محافظتهم ونشر القتل والفوضى فيها.
وقد رد الحوثيون على المظاهرات المناهضة لهم بمظاهرات مؤيدة في العاصمة صنعاء، تحت شعار «ضد الابتزاز ومؤامرة أميركا وعملائها.. والثورة مستمرة»، وأغلقوا معظم الشوارع الرئيسية وسط العاصمة، وقاموا بنشر العشرات من مسلحيهم في الشوارع في كل من منطقة مذبح، وشميلة، وحدة، والسبعين، وشارع الستين، ونصبوا كتل خرسانية في عدد من شوارعها الفرعية، وردد مؤيدو الحوثيين هتافات تندد بالتدخل الدولي، وبالموت لأميركا وإسرائيل.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.