النفط يثور على الكبوة الهندية

قفزت أسعار النفط الخميس أكثر من 2 % مع توقعات إيجابية فيما أعلنت شركات الطاقة الأوروبية العملاقة نتائج فصلية قوية (رويترز)
قفزت أسعار النفط الخميس أكثر من 2 % مع توقعات إيجابية فيما أعلنت شركات الطاقة الأوروبية العملاقة نتائج فصلية قوية (رويترز)
TT

النفط يثور على الكبوة الهندية

قفزت أسعار النفط الخميس أكثر من 2 % مع توقعات إيجابية فيما أعلنت شركات الطاقة الأوروبية العملاقة نتائج فصلية قوية (رويترز)
قفزت أسعار النفط الخميس أكثر من 2 % مع توقعات إيجابية فيما أعلنت شركات الطاقة الأوروبية العملاقة نتائج فصلية قوية (رويترز)

واصلت أسعار النفط المكاسب القوية الخميس بعد ارتفاع واحد في المائة في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب هذا الصيف على مخاوف بشأن تأثير زيادة وتيرة الإصابات بـ(كوفيد - 19) في الهند واليابان والبرازيل.
وصعد خام برنت تسليم يونيو (حزيران) 1.43 دولار، بما يعادل 2.13 في المائة إلى 68.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:40 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 65.14 دولار للبرميل، بزيادة 1.28 دولار أو 2 في المائة.
وتمسكت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وروسيا وحلفاءهما بخططها للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز)، وذلك بعد أن رفعت أوبك قليلا توقعاتها لنمو الطلب في 2021 إلى ستة ملايين برميل يوميا. وتتوقع المجموعة أيضا بلوغ المخزونات العالمية 2.95 مليار برميل في يوليو، وهو ما يقل عن متوسط 2015 - 2019.
وقال محللون لدى سيتي غروب: «تشير نظرة أكثر قربا إلى وضع مخزونات النفط العالمية إلى أن السوق قد تكون أقرب إلى نقطة التوازن مما ربما تعتقد أوبك+»، مضيفين أن السوق استوعبت معظم مخزونات الخام المتراكمة، غير أنه لا يزال يتعين العمل على صعيد مخزونات المنتجات المكررة. كما يتوقع البنك أن ترفع حملات التطعيم في أميركا الشمالية وأوروبا الطلب على النفط إلى قمة غير مسبوقة عند 101.5 مليون برميل يوميا هذا الصيف، لكنه حذر من أن تصاعد وتيرة الإصابات بـ(كوفيد - 19) في الهند والبرازيل ربما يؤثر على الطلب المحلي في حال فرضت من جديد إجراءات إغلاق أوسع نطاقا.
واتجهت أنظار المستثمرين إلى ارتفاع في معدلات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة وتراجع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي، وهو ما أفادت به بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأربعاء. وزادت مخزونات الخام الأميركية 90 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت لزيادة 659 ألف برميل.
ومن جهة أخرى، استفادت كبرى شركات الطاقة في أوروبا من ارتفاع أسعار النفط وأعلنت عن زيادات كبيرة في أرباح الربع الأول من العام يوم الخميس، متجاوزة أسوأ تراجع للطلب على الوقود في زمن الجائحة.
وأجبر انهيار الطلب العام الماضي بي بي ورويال داتش شل وإكوينور على خفض توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالسيولة، فيما تسعى لتحويل نفسها إلى شركات يمكنها الازدهار في عالم يحرص على خفض انبعاثات الكربون.
ومع تعافي الأسعار القياسية للنفط من مستوى أبريل (نيسان) 2020 المتدني البالغ 16 دولارا للبرميل إلى نحو 67 دولارا للبرميل هذا الشهر، تمكنت معظم الشركات من رفع الأرباح من جديد لتتجاوز المستويات التي كانت تشهدها قبل أول انتشار لجائحة فيروس «كورونا».
ويتجاوز ربح بي بي في الربع الأول من العام البالغ 2.6 مليار دولار ربح نفس الفترة من عام 2019 البالغ 2.4 مليار دولار وأعلى بأكثر من 200 في المائة مقارنة مع 2020.
وأعلنت توتال الفرنسية تسجيل ربح ثلاثة مليارات دولار في الشهور الثلاثة الأولى من 2021 ارتفاعا 69 في المائة عن العام الماضي وتسعة في المائة عن الربع الأول من 2019.
كما أعلنت إكوينور النرويجية تسجيل ربح في الربع الأول 5.5 مليار دولار، متجاوزا أيضا ربحها قبل الجائحة البالغ 4.2 مليار دولار.
وارتفع ربح شل في الربع الأول 13 في المائة عن العام الماضي إلى 3.2 مليار دولار، لكنه أدنى من ربح 2019 البالغ 5.3 مليار.
لكن رغم تعافي الأرباح، لا تزال التوزيعات دون مستويات ما قبل الجائحة باستثناء توتال التي أبقت توزيعات الأرباح مستقرة خلالها. وفي حين زادت شل توزيعات الأرباح مرتين خلال الشهور الستة الماضية، كان 17.35 سنت دفعتها للسهم في الربع الأول أقل من 47 سنتا قبل الجائحة. ورفعت إكوينور أيضا التوزيعات إلى 15 سنتا للسهم، لكن ذلك يقل أيضا عن 26 سنتا للسهم في 2019... وقال سيتي إن «الرأي الوارد هو أن رأس المال يُحتفظ به للسماح بتسريع استثمارات جديدة في الطاقة».
وكان توزيعات أرباح بي بي البالغة 3.8 بنس للسهم في الربع الأول نحو نصف ما دفعته في 2019 لكنها تشرع في عمليات إعادة شراء للأسهم يتوقع محللون أن تزداد في الربع الثالث. وقال محللون لدى جيفيريز: «يجب أن تكون بي بي قادرة على إعادة الشراء بعشرة مليارات دولار على الأقل بين 2021 و2025».
وأعلنت ريبسول الإسبانية زيادة 5.4 في المائة في صافي الربح المعدل في الربع الأول إلى 471 مليون يورو، لكنه أقل 24 في المائة من أرباح نفس الفترة من عام 2019، وخفضت الشركة المدفوعات النقدية لعامي 2021 و2022 إلى 0.6 يورو للسهم من يورو للسهم، لكنها قالت إن إعادة شراء أسهم قد تدفع العائدات إلى أكثر من يورو للسهم بحلول 2025.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».