«موانئ دبي العالمية» تطلق منصة تجارة إلكترونية للبيع بالجملة

الشركة الإماراتية أكدت أنها ستسهم في تسريع التدفق التجاري حول العالم

«موانئ دبي» أكدت أنه من خلال الجمع بين منصة «دوباي دوت كوم» والبنية التحتية اللوجيستية المادية للمجموعة سيتم حل عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية (وام)
«موانئ دبي» أكدت أنه من خلال الجمع بين منصة «دوباي دوت كوم» والبنية التحتية اللوجيستية المادية للمجموعة سيتم حل عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية (وام)
TT

«موانئ دبي العالمية» تطلق منصة تجارة إلكترونية للبيع بالجملة

«موانئ دبي» أكدت أنه من خلال الجمع بين منصة «دوباي دوت كوم» والبنية التحتية اللوجيستية المادية للمجموعة سيتم حل عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية (وام)
«موانئ دبي» أكدت أنه من خلال الجمع بين منصة «دوباي دوت كوم» والبنية التحتية اللوجيستية المادية للمجموعة سيتم حل عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية (وام)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية إطلاق منصة إلكترونية عالمية لتجارة الجملة، وذلك ابتداءً من رواندا في أفريقيا مع خطط مستقبلية للتوسع في جميع أنحاء أفريقيا والعالم، حيث أشارت الشركة الإماراتية إلى أن موقع «دوباي دوت كوم» سيضيف ممرات تجارية رقمية إلى القنوات التجارية الفعلية، التي أنشأتها الشركة في القارة الأفريقية من خلال استثماراتها في الموانئ والمحطات والعمليات اللوجيستية.
وأضافت «موانئ دبي» أن المنصة ستعتمد على التعاون مع الشركات المحلية والحكومة الرواندية للمساعدة في إتاحة وصول المؤسسات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق العالمية، وذلك بالاستفادة من خدمات سلسلة التوريد المتكاملة في مجموعة موانئ دبي العالمية لتلبية طلبات التصدير وتسلم البضائع، وتتيح المنصة أمام الشركات العالمية فرصة إيجاد شركاء تجاريين جُدد في أفريقيا وخدمتهم بما يفتح مجالاً واسعاً للوصول إلى الأسواق سريعة النمو.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الأسواق الإلكترونية عبر الإنترنت تعد فرصة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في أفريقيا التي تُسجل اليوم نسبة تقل عن 0.5 في المائة من إجمالي التجارة الإلكترونية العالمية، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، في الوقت الذي بلغت فيه التجارة بين دولة الإمارات ورواندا في العام 2018 نحو 1.6 مليار درهم (434.8 مليون دولار) في ظل نمو حجم التجارة بينهما على مدار العقد الماضي، في إطار العلاقات الثنائية وتوسع الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وقالت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا: «من خلال موقع (دوباي دوت كوم) سيتمكن رواد الأعمال في رواندا من جعل المستحيل ممكناً لفتح قنوات للتجارة مع الإمارات وغيرها من الدول، ويلجأ الأفراد والشركات حول العالم إلى حلول التكنولوجيا لمساعدتهم خلال مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد – 19» وتسهيل وصولهم إلى ممرات التجارة العالمية، حيث يمكن لمنصات التجارة الإلكترونية ذات المستوى العالمي والمدعومة بشبكات لوجيستية مبتكرة وموثوقة أن تُلبي جميع متطلبات العمليات التجارية وتُحول طريقة إنجاز الأعمال في جميع أنحاء القارة الأفريقية».
من جهته، قال محمود البستكي، المدير التنفيذي للعمليات في دبي التجارية العالمية: «يمثل موقع (دوباي دوت كوم) نموذجاً جديداً مبتكراً للشراكة مع دولة الإمارات لتعزيز القدرات الحالية في رواندا وفتح الأعمال والأسواق بصورة أساسية من خلال تمكين التجارة وتحقيق الابتكار، وستتيح هذه المنصة التكنولوجية أمام الشركات المحلية في رواندا فرصة للتحول إلى مؤسسات تصنيع وتصدير دولية عبر ربطها بأسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وبالتالي باقي أنحاء العالم».
وأضاف: «يشمل ذلك الترويج للصادرات القيّمة في رواندا مثل الشاي والقهوة والأعمال الزراعية من خلال شبكة تركز على ترقية لوجيستيات سلسلة التوريد في البلاد، ضمن المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى الأدوات الرقمية الجديدة التي ستساعد الشركات المحلية على الازدهار، ونحن بهذا لا نبني فقط في رواندا نحن نبني مع رواندا من أجل رواندا».
بدوره، قال مايك باسكاران، المدير التنفيذي لشؤون العمليات للخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا لدى موانئ دبي العالمية: «تستثمر موانئ دبي العالمية في بناء مستقبل التجارة العالمية وتتمثل رؤيتنا في إنشاء ممرات أكثر كفاءة للتجارة لخدمة عملائنا من خلال موانئنا وخدماتنا اللوجيستية والتكنولوجيا الرقمية التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات والتي ندعمها الآن من خلال منصات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ونحن فخورون بمساهمتنا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والازدهار المتنامي للقارة الأفريقية».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.