«موانئ دبي العالمية» تطلق منصة تجارة إلكترونية للبيع بالجملة

الشركة الإماراتية أكدت أنها ستسهم في تسريع التدفق التجاري حول العالم

«موانئ دبي» أكدت أنه من خلال الجمع بين منصة «دوباي دوت كوم» والبنية التحتية اللوجيستية المادية للمجموعة سيتم حل عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية (وام)
«موانئ دبي» أكدت أنه من خلال الجمع بين منصة «دوباي دوت كوم» والبنية التحتية اللوجيستية المادية للمجموعة سيتم حل عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية (وام)
TT

«موانئ دبي العالمية» تطلق منصة تجارة إلكترونية للبيع بالجملة

«موانئ دبي» أكدت أنه من خلال الجمع بين منصة «دوباي دوت كوم» والبنية التحتية اللوجيستية المادية للمجموعة سيتم حل عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية (وام)
«موانئ دبي» أكدت أنه من خلال الجمع بين منصة «دوباي دوت كوم» والبنية التحتية اللوجيستية المادية للمجموعة سيتم حل عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية (وام)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية إطلاق منصة إلكترونية عالمية لتجارة الجملة، وذلك ابتداءً من رواندا في أفريقيا مع خطط مستقبلية للتوسع في جميع أنحاء أفريقيا والعالم، حيث أشارت الشركة الإماراتية إلى أن موقع «دوباي دوت كوم» سيضيف ممرات تجارية رقمية إلى القنوات التجارية الفعلية، التي أنشأتها الشركة في القارة الأفريقية من خلال استثماراتها في الموانئ والمحطات والعمليات اللوجيستية.
وأضافت «موانئ دبي» أن المنصة ستعتمد على التعاون مع الشركات المحلية والحكومة الرواندية للمساعدة في إتاحة وصول المؤسسات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق العالمية، وذلك بالاستفادة من خدمات سلسلة التوريد المتكاملة في مجموعة موانئ دبي العالمية لتلبية طلبات التصدير وتسلم البضائع، وتتيح المنصة أمام الشركات العالمية فرصة إيجاد شركاء تجاريين جُدد في أفريقيا وخدمتهم بما يفتح مجالاً واسعاً للوصول إلى الأسواق سريعة النمو.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الأسواق الإلكترونية عبر الإنترنت تعد فرصة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في أفريقيا التي تُسجل اليوم نسبة تقل عن 0.5 في المائة من إجمالي التجارة الإلكترونية العالمية، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، في الوقت الذي بلغت فيه التجارة بين دولة الإمارات ورواندا في العام 2018 نحو 1.6 مليار درهم (434.8 مليون دولار) في ظل نمو حجم التجارة بينهما على مدار العقد الماضي، في إطار العلاقات الثنائية وتوسع الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وقالت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا: «من خلال موقع (دوباي دوت كوم) سيتمكن رواد الأعمال في رواندا من جعل المستحيل ممكناً لفتح قنوات للتجارة مع الإمارات وغيرها من الدول، ويلجأ الأفراد والشركات حول العالم إلى حلول التكنولوجيا لمساعدتهم خلال مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد – 19» وتسهيل وصولهم إلى ممرات التجارة العالمية، حيث يمكن لمنصات التجارة الإلكترونية ذات المستوى العالمي والمدعومة بشبكات لوجيستية مبتكرة وموثوقة أن تُلبي جميع متطلبات العمليات التجارية وتُحول طريقة إنجاز الأعمال في جميع أنحاء القارة الأفريقية».
من جهته، قال محمود البستكي، المدير التنفيذي للعمليات في دبي التجارية العالمية: «يمثل موقع (دوباي دوت كوم) نموذجاً جديداً مبتكراً للشراكة مع دولة الإمارات لتعزيز القدرات الحالية في رواندا وفتح الأعمال والأسواق بصورة أساسية من خلال تمكين التجارة وتحقيق الابتكار، وستتيح هذه المنصة التكنولوجية أمام الشركات المحلية في رواندا فرصة للتحول إلى مؤسسات تصنيع وتصدير دولية عبر ربطها بأسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط وبالتالي باقي أنحاء العالم».
وأضاف: «يشمل ذلك الترويج للصادرات القيّمة في رواندا مثل الشاي والقهوة والأعمال الزراعية من خلال شبكة تركز على ترقية لوجيستيات سلسلة التوريد في البلاد، ضمن المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى الأدوات الرقمية الجديدة التي ستساعد الشركات المحلية على الازدهار، ونحن بهذا لا نبني فقط في رواندا نحن نبني مع رواندا من أجل رواندا».
بدوره، قال مايك باسكاران، المدير التنفيذي لشؤون العمليات للخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا لدى موانئ دبي العالمية: «تستثمر موانئ دبي العالمية في بناء مستقبل التجارة العالمية وتتمثل رؤيتنا في إنشاء ممرات أكثر كفاءة للتجارة لخدمة عملائنا من خلال موانئنا وخدماتنا اللوجيستية والتكنولوجيا الرقمية التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات والتي ندعمها الآن من خلال منصات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ونحن فخورون بمساهمتنا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والازدهار المتنامي للقارة الأفريقية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.