«التسجيل المسرب» يسقط مسؤولاً في الرئاسة الإيرانية... وتحرك لمحاكمة روحاني وظريف

«التسجيل المسرب» يسقط مسؤولاً في الرئاسة الإيرانية... وتحرك لمحاكمة روحاني وظريف

منع 20 شخصاً من السفر بينهم مسؤولون في مكتب الرئيس
الجمعة - 18 شهر رمضان 1442 هـ - 30 أبريل 2021 مـ رقم العدد [ 15494]
الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وحسام الدين آشنا أثناء السفر إلى نيويورك في سبتمبر 2016 (ارنا)

أطاحت «القنبلة» التي فجّرها تسريب الشهادة الصوتية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأولى ضحاياها في مكتب الرئيس حسن روحاني، أمس، فيما ضاعف نواب البرلمان الضغوط على الحكومة بالتحرك لقانون يطالب السلطة القضائية بمحاكمة الرئيس ووزير الخارجية.
ورضخ روحاني للضغوط بعد 4 أيام من تسريب «شهادة سرية» من وزير الخارجية الإيراني، جرى تسجيلها في مارس (آذار) الماضي، يقدم فيها تفاصيل عن الخلافات بين الأجهزة الإيرانية المعنية بالسياسة الإقليمية، وهما الوزارة الخارجية و«فيلق القدس» مسؤول العلميات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني.
وأعلن مكتب الرئيس روحاني في بيان رسمي إستقالة حسين آشنا، المستشار الثقافي للرئيس ورئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية في الرئاسة الإيرانية، وهو أحد الثلاثي المقرب من روحاني، طيلة السنوات الثماني من فترة رئاسته التي تنتهي مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وكلف روحاني أحد مقربيه، وهو المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، برئاسة مركز الأبحاث الاستراتيجية.
وذكرت وكالة «أرنا» الرسمية أن آشنا إستقال من منصبه على خلفية تسريب التسجيل الصوتي وما أثاره من جدل في الأوساط السياسية الإيرانية. وأفاد التلفزيون الرسمي نقلاً عن مصدر مطلع في الجهاز القضائي أن 20 شخصاً منعوا من مغادرة البلاد، على صلة بالملف القضائي لتسريب تسجيل ظريف، فيما أشارت وكالة «إيسنا» الحكومية إلى 15 شخصاً، وقالت مصادر إيرانية إن آشنا، وعلي رضا معزي مسؤول العلاقات العامة في مكتب الرئاسة الإيرانية، والخبير الاقتصادي سعيد ليلاز، والباحث في مركز الأبحاث الاستراتيجية دياكو حسيني، من بين الممنوعين من السفر. وقال المدعي العام لطهران، علي القاصي مهر، للتلفزيون الرسمي، إنه لم يوقف أحد بعد تشكيل الملف القضائي، لكنه شدد على محاسبة المتورطين.
وجاءت استقالة آشنا غداة مطالب في البرلمان الإيراني بفتح تحقيق حول مركز الأبحاث الاستراتيجية. كما اتهمت مواقع منتقدة للإدارة الإيرانية مستشاره للشؤون الثقافية بالمسؤولية عن التسريب.
وبعد ساعات من استقالته، وصف منتقدي برنامج الحكومة لتسجيل شهادات صوتية من الوزراء بأنهم «قطاع طرق يريدون التشكيك بجدوى البرنامج عبر التهجم السياسي». واتهم أطرافاً لم يذكرها بالاسم بأنها «سرقته ونشرته في وقت غير مناسب، وتسببت باستغلال سياسي وإعلامي لبرنامج تعليمي وممنهج وغير سري».
كما اتهم الأطراف المسؤولة عن نشر التسجيل بأنها «قدمت الأمر على أنه مشكلة أمنية وسياسية». وقال: «أتمنى من المسؤولين المعنيين، التعرف على أحد طرق الاختراق على الأقل، لكي يعرفوا أن الرئيس لا توجد لديه خطوط حمراء للتحقيق الدقيق والشفاف ودون ملاحظات عن سرقة هذا التراث الوطني».
ورأى محللون أن الخطوة جاءت لتخفيف الضغط عن وزير الخارجية الإيراني، لكن ضغوط نواب البرلمان ذهبت أبعد من ذلك، إذ أعلن عضو في هيئة رئاسة البرلمان، النائب حسين علي حاجي دليغاني عن توقيع النواب على مسودة قانون ينص على محاكمة الرئيس روحاني وظريف، إضافة إلى فتح تحقيق، والتحري من مركز الأبحاث الاستراتيجية التابع للرئاسة الإيرانية، حسب وكالة «إسنا» الحكومية، وذلك بعد يومين من إعلان البرلمان استدعاء الوزير إلى البرلمان، مطلع الأسبوع المقبل.
في الأثناء، طالب وزير الخارجية الأسبق، منوشهر متكي، زميله الدبلوماسي ظريف بتقديم استقالته من منصبه. وفي تصريح عبر تطبيق «كلوب هاوس» ليلة الأربعاء - الخميس، دعا متكي ظريف إلى «التكفير عن ذنبه» واعتبر «الاستقالة» هي «كفارة ذنب» وزير الخارجية.
وكان روحاني قد طالب الأجهزة الأمنية، أول من أمس، بملاحقة المسؤولين عن التسجيل «دون رحمة».
والاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن التسجيل تدوول في بداية الأمر، بين الصحافيين في الداخل الإيراني، وعلمت «الخارجية» بنوايا لنشره، قبل أن تحصل عليه قنوات خارج إيران، وتنشره بفارغ زمني ضئيل مساء الأحد.
وجاء في التسجيل المسرب، الذي بلغ طوله 3 ساعات، والذي قالت الحكومة إنه في الأصل 7 ساعات، انتقادات من ظريف، لتقويض دور الجهاز الدبلوماسي في السياسة الإقليمية، والتركيز على أولوية الأنشطة الميدانية لـ«الحرس الثوري». وذهب أبعد من ذلك، عندما اتهم روسيا بالتآمر على الاتفاق النووي، سواء عبر وزير الخارجية، سيرغي لافروف، في الدقائق الأخيرة، من إعلان الاتفاق في فيينا، أو استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجنرال سليماني في موسكو، وهو اللقاء الذي فتح الباب على تدخل جوي روسي في الحرب السورية، وقابله توسع ميداني لـ«الحرس الثوري».
ونسف ظريف الرواية «الملحمية» التي يقدمها «الحرس الثوري» وحلفاؤه الإقليميون، عن دور زيارة سليماني في إقناع الرئيس بوتين بالتدخل العسكري في سوريا.
وأثار تسريب ظريف الجدل بينما يقوم بجولة إقليمية. وهذه ثاني أزمة يفجرها ظريف في الداخل الإيراني، وارتبطت باسم الجنرال قاسم سليماني وسوريا. وفي 25 فبراير (شباط) 2019، أعلن ظريف عن استقالته عبر حسابه في شبكة إنستغرام، بعد ساعات من زيارة خاطفة للرئيس السوري بشار الأسد، برفقة الجنرال سليماني، إلى طهران، ولقائه الرئيس حسن روحاني، ولم يعلم وزير الخارجية إلا بعد عودة الأسد إلى دمشق والإعلان عن الزيارة.
وبعد ساعات من استقالته، قال لموقع إيراني إنه «بعد صور اليوم، لا قيمة في العالم لجواد ظريف بوصفه وزيراً للخارجية». لكن بعد يومين تراجع ظريف عن الاستقالة بعد رفضها من روحاني.
وكتب محسن بهاورند، نائب ظريف في الشؤون القانونية، مقالاً يدافع عن الجهاز الدبلوماسي، مقابل الجدل الدائر. وقال: «نحن وكلاء الدبلوماسية لدينا مبدأ أساسي وهو تجنب التدخل في السياسة الداخلية»، معتبراً الانخراط في السياسة «معيباً ومضراً لسمعتنا المهنية»، مطالباً الأطراف السياسية والمرشحين في الانتخابات الرئاسية بألّا تدفع وزارة الخارجية إلى «التسييس»، محذراً من تبعات ذلك على «المصالح الوطنية».
وتساءل بهاروند؛ ما إذا كان اللوم يقع على ظريف في تسريب التسجيل، أم على من سربوا «الأسرار الوطنية». وقال: «لولا أن ظريف لديه هاجس المصالح الوطنية، لتحفظ في الكلام ومارس الرقابة الذاتية، وقال كلاماً ملفوفاً بألف غلاف مصطنع».
وواجهت الحكومة تهماً من أوساط «الحرس الثوري» بأن التسريب يهدف إلى تغيير اهتمام الشارع الإيراني بتحسين الوضع المعيشي في الانتخابات، إلى السياسة الخارجية والخوف من العزلة، وانهيار الاتفاق النووي.
ووسط الجدل الدائر، أطلق الإعلام المؤيد للحكومة والتيار الإصلاحي، أمس، حملة مضادة لإعلام التيار المحافظ و«الحرس الثوري»، بنشر مقاطع من شهادة ظريف، وهي تشمل تأييده لتدخلات إيران في اليمن وأفغانستان والعراق، ومواقف أخرى تتسق مع توجهات الجنرال سليماني، إضافة إلى دول حاولت عرقلة الاتفاق النووي، باستثناء روسيا.
وأطلقت قنوات ووكالات تابعة لـ«الحرس الثوري» حملة «كليبات» تتضمن مقابلات وشهادات وأناشيد، ومواقف من سليماني.
وفي المقابل، بثّت وكالة «إرنا» تسجيلاً يتضمن اقتباسات من تصريحات سابقة لظريف، مرفقة بإحدى الصور التي يعانق فيها سليماني. ونشرت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية تسجيلاً يشير إلى «عمق العلاقة» التي ربطت ظريف وسليماني. وبأن «الوزير لا يزال يشعر بفراغ الجنرال»، وتناقلت وسائل إعلام الحكومة مقتطفات من تسجيل ظريف، تحت عنوان واحد «ما لم يسمع من تسجيل ظريف».
وتدوول أمس تسجيل من وقفة احتجاجية لطلاب المدارس الدينية في مدينة قم، معقل المتشددين، يرددون شعارات تطالب بمحاكمة روحاني، وظريف، فيما وصل عدد منهم إلى مقر السلطة القضائية في طهران، مطالبين رئيس القضاء بمحاكمة الرئيس الإيراني.
وقال الناشط الإصلاحي، جواد إمام، لوكالة «إيلنا» إن المحافظين يريدون أن «ينسجوا من (لباد) تسجيل ظريف قبعة للانتخابات الرئاسية»، ورأى أن من «يستغلون التسجيل لا يختلفون عمن سربوه».
ووجّه أستاذ العلوم السياسة في جامعات طهران والمنظر الإصلاحي، صادق زيبا كلام، رسالة حادة إلى روحاني، كتب فيها: «على السيد الرئيس الذي يتفاخر بأنه حقوقي، أن يرد على سؤال حول عمَّ إذا كانت تصريحات وزير خارجيته حقيقية أم بخلاف ذلك؟ بدلاً من الغضب واستخدام المفردات غير اللائقة». وأضاف: «السيد روحاني، إذا كانت تصريحات ظريف حقيقية فما نفع 24 مليون صوت، حصلت عليها؟».


ايران النووي الايراني

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة