المنفوش تدعو مجدداً لرحيل «المرتزقة» والقوات الأجنبية عن ليبيا

«اللجنة العسكرية» تهدد بتسمية المعرقلين لفتح الطريق الساحلي

وزيرة الخارجية الليبية خلال لقائها المبعوث الأممي يان كوبيش (البعثة الأممية لدى ليبيا)
وزيرة الخارجية الليبية خلال لقائها المبعوث الأممي يان كوبيش (البعثة الأممية لدى ليبيا)
TT

المنفوش تدعو مجدداً لرحيل «المرتزقة» والقوات الأجنبية عن ليبيا

وزيرة الخارجية الليبية خلال لقائها المبعوث الأممي يان كوبيش (البعثة الأممية لدى ليبيا)
وزيرة الخارجية الليبية خلال لقائها المبعوث الأممي يان كوبيش (البعثة الأممية لدى ليبيا)

بينما هددت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا بتسمية المعرقلين لفتح الطريق الساحلي، الرابط بين شرق البلاد وغربها، دعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، مجدداً إلى سحب «المرتزقة» المتواجدين حالياً على الأراضي الليبية في جدول زمني محدد.
وقالت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» والقوات الموالية لحكومة «الوحدة»، في بيان ختامي، عقب اجتماع دام يومين بمقرها في سرت، مساء أمس، إنه «إذا لم يتم فتح الطريق بين سرت ومصراتة قريباً فسوف يتم تسمية المعرقلين، والأسباب المؤدية لذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة». لافتة إلى أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية في ليبيا لتسهيل فتح الطريق الساحلي.
كما أعلنت اللجنة تكثيف الجهود لتسريع عملية تنفيذ بنود، وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الدول إلى إخراج مرتزقتها والمقاتلين الأجانب فورا من الأراضي الليبية. موضحة أنه تم اختيار القوة العسكرية المشتركة، وتكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها، كما تقرر أن تكون مدينة سرت مقراً لقيادة هذه القوة، وتابعت موضحة: «اتفقنا على أن يكون تمركز القوة المشتركة في المنطقتين المحددتين من قبلنا، وتكليف قيادة القوة بدمج الأفراد من الجانبين، وتوزيعهم على المعسكرين المحددين».
ولا يزال طريق مصراتة - سرت الساحلي مغلقا منذ أبريل (نيسان) عام 2019، علما بأن طرفي النزاع تبادلا اتهامات بزرع ألغام فيه وحوله، قبل أن يعلنا مساء أول من أمس أن فتح الطريق وصل إلى مراحله النهائية، عقب الانتهاء من نزع الألغام.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، قد أعرب خلال اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمقرها في سرت عن استيائه إزاء تأخر فتح الطريق الساحلي، وطالب بالإسراع في إزالة كافة المعوقات في هذا الصدد.
من جانبها، شددت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية حكومة «الوحدة»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، على احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها. وقالت إنها التقت مساء أول من أمس بالمبعوث الأممي في العاصمة طرابلس، حيث أكدا على ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسحب المرتزقة دون تأخير، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضا تعزيز التعاون بين البعثة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية، والمساعدة في ملفات الهجرة غير الشرعية، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، اعتبر كوبيش أن سحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية «يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير، كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا، وضمان أمنها ووحدتها، ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها».
كما بحث الطرفان، بحسب بيان للبعثة الأممية، اعتماد مجلس الأمن لتفويض مراقبي وقف إطلاق النار، التابعين للأمم المتحدة وإرسالهم، والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني، وكذلك ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد في طريقها نحو الانتخابات، المقررة نهاية العام الجاري وأثناءها.
والتقى كوبيش أيضا مع مسؤولين ليبيين بهدف الدفع بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات. كما ناقش مع رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة، الوضع الأمني في جنوب ليبيا في ظل التطورات الأخيرة في تشاد، حيث طلب الأخير دعم الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية، لا سيما العسكرية والأمنية، ولسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا.
إلى ذلك، استبق خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، بداية موسم انطلاق المهاجرين من السواحل الليبية، بالدعوة إلى تجفيف منابع عصابات تهريب البشر، وقطع إمداداتها من الجنوب إلى الشمال، وإيجاد الحلول العاجلة لهذا الملف. مشددا في اجتماع عقده مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومسؤول أمن السواحل، على جمع المعلومات عن هذه العصابات، وتسوية أوضاع المهاجرين قانونيا، وتقديم الإحاطة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير كافة الخدمات الطبية.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.