الحكومة الجزائرية تتهم النقابات المضربة بـ«تعكير التغيير»

المعارض كريم طابو الذي اعتقلته السلطات أول من أمس (أ.ف.ب)
المعارض كريم طابو الذي اعتقلته السلطات أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الجزائرية تتهم النقابات المضربة بـ«تعكير التغيير»

المعارض كريم طابو الذي اعتقلته السلطات أول من أمس (أ.ف.ب)
المعارض كريم طابو الذي اعتقلته السلطات أول من أمس (أ.ف.ب)

في حين استمعت النيابة الجزائرية، أمس، للمعارض البارز، كريم طابو، بسبب شكوى رفعها ضده رئيس هيئة حقوقية مرتبطة بالرئاسة، اتهمت الوزارة الأولى نقابات تشن إضرابات حالياً بـ«خدمة أهداف واضحة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير، الذي شرعت فيه السلطات العمومية».
وانتقدت الوزارة الأولى مساء أول من أمس، في بيان، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، نقابات تشن حالياً إضرابات في قطاعات التعليم والصحة والبريد والدفاع المدني، احتجاجاً على سوء المعيشة وتدني الأجور، وقالت إن «الإفراط والتعسف في استغلال الإضراب لن تكون له إلا نتائج عكسية، رغم أن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستورياً، ومضمون قانوناً»، متهمة النقابات بـ«تعكير مناخ التغيير»، في إشارة ضمناً إلى انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، التي جاءت بشعار «التغيير»، و«الانتقال إلى جزائر جديدة».
وجاء في البيان: «لوحظ في المدة الأخيرة تزايد الاحتجاجات النقابية، التي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير مرخصة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال، التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة»، في إشارة إلى أوضاع البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى أساس أن الحكومة الحالية لا تتحملها.
وأضاف البيان موضحاً: «رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا إن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف المهنية، المادية والاجتماعية، للعمال في مختلف القطاعات».
في غضون ذلك، قضى المعارض طابو ليلة أول من أمس داخل مركز أمني في العاصمة، على علاقة بشكوى ضده، رفعها بوزيد لزهاري، رئيس «مجلس حقوق الإنسان».
وتعود الشكوى إلى حادثة وقعت الاثنين الماضي، داخل مقبرة بالعاصمة، بمناسبة تشييع عميد الحقوقيين الجزائريين علي يحيى عبد النور، حيث هاجم طابو لزهاري بشكل قوي، وحاول طرده من الجنازة.
ووضع طابو تحت الرقابة القضائية واطلق سراحه.
وقامت مظاهرة ضده قادها طابو، كما تم التنديد بوجود مسؤولين من الرئاسة في مراسم الدفن. وأحاطت الشرطة بلزهاري وقادته إلى سيارته لإبعاده عن خصومه، وسط تنديدات وترديد الشعارات المعهودة في الحراك، والمعادية للنظام. وفي اليوم التالي، صرح رئيس المجلس الحقوقي بأنه سيتابع طابو قضائياً «باسمي الشخصي».
وظل المحامون والنشطاء يترقبون أمس مصير طابو، بعد أن طال عرضه على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق. ويفترض قانوناً أن تهم «الإهانة والسب والمس بكرامة الأشخاص»، لا تقود بالمشتبه به إلى الحبس الاحتياطي.
وسجن طابو في مارس (آذار) 2020 بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، وحكم عليه بعام حبساً مع التنفيذ. لكن أُفرج عنه بعد 4 أشهر. وينتظر أن يحاكم في قضية ثانية بتهمة «إضعاف معنويات الجيش».
وعلى صعيد متصل، عرضت الشرطة في وهران (غرب)، أمس، 14 ناشطاً ف يالحراك على النيابة؛ من بينهم الحقوقي والنقابي المعروف قدور شويشة، وزوجته الصحافية جميلة لوكيل، اللذان فتشت الشرطة بيتهما، بحسب محامين في وهران. وجرى اعتقال الناشطين الأربعاء، بسبب انخراطهما في الحراك.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.