روسيا: لم نبلغ بتعليق الاتفاقات العسكرية مع السودان

قالت إن المعلومات الصادرة تهدف للإضرار بالعلاقات الثنائية

الفرقاطة البحرية الروسية أدميرال غريغوروفيتش خلال زيارة سابقة لميناء بورتسودان (أ.ف.ب)

فندت السفارة الروسية بالخرطوم أمس المعلومات، التي أفادت، بتجميد السودان اتفاقات عسكرية، مبرمة منذ عهد نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلة إن «هذه المعلومات لا صحة لها» وإنها لم تتلق أي إبلاغ من الطرف السوداني بشأنها.
وكان نظام الرئيس السوداني السابق قد اتفق مع السلطات الروسية، على إنشاء مركز دعم لوجيستي وتقني للسفن الحربية الروسية على البحر الأحمر، قرب مدينة بورتسودان. وأكدت مصادر سيادية سودانية أول من أمس تعليق العمل بهذه الاتفاقات.
وقالت السفارة الروسية بالخرطوم، إن «الادعاءات والمزاعم بتعليق السودان الاتفاق الخاص بالتواجد العسكري الروسي في قاعدة فلامنغو السودانية على البحر الأحمر، هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتقليدية بين البلدين». وأوضحت في بيان نشر على صفحتها على «فيسبوك» أن السلطات الروسية لم تتلق أي إخطارات من الجانب السوداني يفيد بتعليق الاتفاق الخاصة بإنشاء نقطة لوجيستية للبحرية الروسية على الأراضي السودانية.
وأكدت في البيان أن هذه الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الطرفين عليها، وهذا لم يحدث بعد، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات والمزاعم بتعليق الاتفاقيات تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين السودان والاتحاد الروسي بغض النظر عن السياسة الخارجية.
وكانت مصادر سيادية سودانية وعسكرية ومدنية رفيعة المستوى، أكدت أن مجلس السيادة الانتقالي في البلاد أصدر قرارا بتعليق اتفاق إنشاء قاعدة عسكرية روسية شمال مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
وبحسب المصادر المتطابقة فإن القرار السوداني يشدد على إيقاف الانتشار العسكري للقوات الروسية المتزايد في قاعدة «فلامنغو» التي تتبع للقوات السودانية البحرية.
وتشير المصادر إلى أن الاتفاق بين السودان وروسيا فيما يتعلق بوجودها في الأراضي السودانية على منطقة البحر الأحمر يتضمن تفاصيل أخرى لم يتم الالتزام بها من الجانب الروسي، بجانب المصادقة عليه من قبل البرلمان الانتقالي.
وبدأ خلال الأشهر الماضية تسابق أميركي - روسي على السودان، إذ شهد ساحل البحر الأحمر وصول بوارج عسكرية من البلدين إلى ميناء بورتسودان.
وكانت الحكومة الروسية نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وثيقة الاتفاق مع السودان لبناء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر لتصبح محطة إمداد.
وجاء في الاتفاق أن روسيا اتفقت مع الخرطوم على إنشاء مركز للدعم اللوجيستي في البحر الأحمر لتأمين صيانة وعمليات تزويد بالوقود واستراحة لطواقم البحرية الروسية. ويمكن لمركز الدعم الروسي استيعاب سفنا مزودة بتجهيزات نووية وحوالي 300 من الجنود والموظفين بالمحطة.
وفي المقابل يحصل السودان على أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا.
وعاد الحديث عن الوجود العسكري الروسي إلى واجهة الأحداث مرة أخرى بسبب التواجد الكبير للقوات الروسية في قاعدة «فلامنغو» السودانية على البحر الأحمر.
ويتردد على نحو واسع أن روسيا تسعى إلى الانسحاب من قاعدة «طرطوس» والتوسع في التواجد العسكري في الأراضي السودانية. وأفادت مصادر «الشرق الأوسط» أن القوات الروسية أكملت عمليات تركيب «الرادار» في المساحة الممنوحة لها في القاعدة التي تسيطر عليها البحرية السودانية.
وفي فبراير (شباط) العام الحالي وصلت الفرقاطة أدميرال غريغوروفيتش كأول سفينة حربية روسية تدخل ميناء بورتسودان.
ويسهل وجود قاعدة روسية في منطقة البحر الأحمر من متابعة عمليات الأسطول البحري الروسي في المحيط الهندي ويمكن تبديل طواقم القطع البحرية الروسية المنتشرة عبر السودان. ويشكل الوجود العسكري الروسي في ساحل البحر الأحمر مصدر قلق لواشنطن، بجانب تداعياته وانعكاساته على الدول المشاطئة التي تعمل على استراتيجية للأمن الإقليمي في البحر الأحمر.
وخلال السودان الماضية حرصت روسيا على تعزير وجودها ونفوذها في القارة الأفريقية، ويمثل السودان بوابة رئيسية ومهمة للتغلغل الروسي في القارة الغنية بالموارد وسوق كبير للسلاح.