إجراءات قانونية «فورية» لتفادي حوادث القطارات في مصر

جانب من مقطع فيديو يظهر العبور بطريقة «مخالفة» على خطوط السكك الحديدية (من صفحة وزارة النقل بـ«فيسبوك»)
جانب من مقطع فيديو يظهر العبور بطريقة «مخالفة» على خطوط السكك الحديدية (من صفحة وزارة النقل بـ«فيسبوك»)
TT

إجراءات قانونية «فورية» لتفادي حوادث القطارات في مصر

جانب من مقطع فيديو يظهر العبور بطريقة «مخالفة» على خطوط السكك الحديدية (من صفحة وزارة النقل بـ«فيسبوك»)
جانب من مقطع فيديو يظهر العبور بطريقة «مخالفة» على خطوط السكك الحديدية (من صفحة وزارة النقل بـ«فيسبوك»)

فيما عدّه مراقبون بأنه «سوف يساهم في الحد من (السلوكيات الخاطئة) التي تتسبب أحياناً في حوادث القطارات بمصر»، نشرت وزارة النقل المصرية مقاطع مصورة لـ«مخالفات» ارتكبها بعض المواطنين خلال عبور السكك الحديدية. وأعلنت أنه «تم اتخاذ إجراءات قانونية (فورية) حيال المخالفين»، في إجراء هو الأول من نوعه.
وشهدت مصر 4 حوادث للقطارات أخيراً، كان أحدثها اصطدام قطار «السويس– الإسماعيلية» مع سيارة، وقبلها حادث «قطار طوخ» الشهر الحالي، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين، وحادث قطار «منيا القمح» بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، الذي أسفر عن إصابة 14 شخصاً، وكذا حادث تصادم «قطاري سوهاج» بصعيد مصر، في 26 مارس (آذار) الماضي، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين.
و«تظهر مقاطع الفيديو التي يبدو أنه تم تصويرها من «داخل كابينة سائق القطارات، عدم التزام بعض المواطنين بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك على خطوط السكك الحديدية». وتناشد «النقل المصرية» المواطنين بـ«توخى الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية، والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة، أي (المزلقانات)، حفاظاً على سلامتهم، وسلامة ركاب القطارات».
ودعا وزير النقل المصري، كامل الوزير، خلال كلمة له أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) قبل أيام، إلى «معاونة (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) في القضاء على المعابر غير القانونية بخطوط السكك الحديدية».
ووفق مقطع فيديو لـ«هيئة السكك الحديدية»، أول من أمس، فإنه «أثناء سير قطار رقم 906 (الإسكندرية - القاهرة) فوجئ قائد القطار بعربة تجرها دابة (عربة كارو، وهي منتشرة في ريف وصعيد مصر) تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور، وعلى الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام العربة وتفادي وقوع الاصطدام بالقطار، وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة سير القطارات». وذكر مصدر أنه «تمت إحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ ما يلزم قانوناً».
وسبق أن تسبب عبور سيارة نقل لأحد المزلقانات خلال سير قطار «السويس– الإسماعيلية» الثلاثاء الماضي، في حدوث تصادم، خلّف مقتل شخص وإصابة شخصين.
وبحسب فيديو آخر، أوضحت «هيئة السكك الحديدية» أنه «أثناء سير (قطار النوم) رقم 86 (القاهرة - أسوان) فوجئ قائد القطار أثناء دخوله محطة مركز دراو بمحافظة أسوان بصعيد مصر، بجرار زراعي (مقطورة تحمل قصباً) بدون لوحات معدنية، يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور، وعلى الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام الجرار الزراعي، وتفادي وقوع الاصطدام بالقطار». وأشارت الهيئة، في بيان لها، مساء أول من أمس، إلى أنه تم «اتخاذ الإجراءات القانونية؛ حيث تمكنت الشرطة من توقيف سائق الجرار الزراعي».
من جهته، أكد وزير النقل المصري، خلال توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي، أمس، أن «هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية، خاصة صناعة الوحدات المتحركة وإنتاجها بجودة عالية محلياً، لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة خلال السنوات الست المقبلة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة في مصر». ووفق بيان لـ«النقل المصرية» أمس، فإن «التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية، خاصة مع حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.