بعد أربع سنوات على فشلهم الأخير في التوصل إلى حل، يلتقي القبارصة مجدداً في جنيف لكن بدون آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق. وباءت بالفشل كل المحاولات السابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في ظل خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا. وتقدم وفد القبارصة الأتراك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بمقترح حل يقوم على أساس دولتين في الجزيرة، لكن سرعان ما رفضه القبارصة اليونانيون.
واقترح رئيس «جمهورية شمال قبرص التركية» إرسين تتار، الأربعاء، أن يعترف مجلس الأمن الدولي بدولتَين مستقلتين ومتساويتَين في الجزيرة المتوسطية، وذلك في إطار مشاركته في مناقشات غير رسمية في جنيف برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
ورد زعيم القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسياديس، الذي يشغل منصب رئيس حكومة الجزيرة المعترف بها دولياً، بأن المقترح يمثل «خيبة أمل كبيرة». وأضاف، في بيان: «بالطبع لقد أبلغت الأمين العام بأننا حاولنا إيجاد مناخ إيجابي دون استفزاز أو الإشارة إلى أي (أمور) غير مقبولة سمعناها. كما أبلغت الأمين العام بأننا سنقدم مواقفنا الخاصة كتابياً». ويشارك وزراء خارجية اليونان وتركيا وبريطانيا كدول ضامنة في المحادثات التي تستمر ليومين. وكان الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال، خلال مؤتمر صحافي قبل بدء المحادثات، إن أنطونيو غوتيريش يريد معرفة ما إذا كانت لدى الطرفين «رؤية مشتركة» لمستقبل الجزيرة المتوسطية.
وقبرص مقسمة منذ غزو الجيش التركي لثلثها الشمالي عام 1974، رداً على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضم الجزيرة إلى اليونان. وانضمت جمهورية قبرص عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي الذي تنحصر مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة الذي يقطنه قبارصة يونانيون وتحكمه سلطة هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. أما في الشمال، فلا تعترف سوى أنقرة بـ«جمهورية شمال قبرص التركية».
ونشر تتار وثيقة من ست نقاط سلمها إلى الأمين العام وتحمل عنوان «مقترحات قبرصية تركية من أجل اتفاق دائم». تُطالب النقطة الأولى الأمين العام بـ«أخذ زمام المبادرة من أجل أن يتبنى مجلس الأمن قراراً يضمن المساواة في المكانة الدولية وسيادة الطرفَين (...) كأساسٍ جديد لإقامة علاقة تعاون بين الدولتين». وتُفصل الوثيقة الخطوات التي تَلي تمرير هذا القرار في مجلس الأمن - وهو أمر غير مرجح الحدوث - وتدعو إلى بدء مفاوضات «محدودة زمنياً» برعاية غوتيريش. وستُركز هذه المفاوضات على «العلاقة المستقبلية بين الدولتَين المستقلتَين، وعلى الملكية والأمن وتعديلات الحدود، إضافة إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي»، كما جاء في النقطة الثانية من الوثيقة، حسب تقرير الصحافة الفرنسية. وستدعم المفاوضات كل من «تركيا واليونان والمملكة المتحدة، ومراقب من الاتحاد الأوروبي أيضاً إذا اقتضت الضرورة». تقترح النقطتان 5 و6 على التوالي، اعترافاً متبادلاً بدعم من البلدان الثلاث الضامنة، واستفتاءً في كل من الدولتين. والأمم المتحدة حاضرة في قبرص منذ العام 1964 بسبب أعمال العنف بين الجانبين آنذاك، وتولت بعد عشر سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد التقسيم.
الأتراك يقترحون حل الدولتين في محادثات قبرص
اليونانيون عبّروا عن «خيبة أمل كبيرة»
الأتراك يقترحون حل الدولتين في محادثات قبرص
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة