دعم برلماني مصري لإجراءات الحكومة في مواجهة السد الإثيوبي

أعضاء في «الشيوخ» حذروا من المساس بالأمن المائي

تلقت الحكومة المصرية، دعماً من مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، إزاء تعاملها مع قضية «سد النهضة» الإثيوبي، وعبر أعضاء بلجنة العلاقات الخارجية في المجلس، عقب اجتماعهم مع وزير الخارجية سامح شكري، عن تأييدهم للسياسات التي وضعتها الحكومة حال تعرض أمن مصر المائي لأي ضرر نتيجة التصرفات الأحادية الإثيوبية في ملء وتشغيل السد. وتصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، عقب إصرار إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد خلال موسم الفيضان المقبل، دون الانتظار لإبرام اتفاق مع مصر والسودان، ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وفشلت آخر جولة من المفاوضات، عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الحالي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية. وكشف الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري، خلال لقائه مع اللجنة مساء أول من أمس، عن جهد دولي لعودة المفاوضات من أجل إنهاء الأزمة وفق أسس جديدة. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرسالة الأساسية، مفادها أن مصر لن تفرط في مصالحها وأنها تستكمل الجهود السياسية لحل الأزمة، خاصة أن هناك أوضاعا كثيرة تتغير بالمنطقة. وتخشى مصر من تأثير السد على نقص حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة. وقال الدكتور سعيد «نحن أمام نهر دولي، والأنهار الدولية تحكمها أسس ومعايير دولية، ولا فرق بين دول المنبع ودول المصب، والأمر يخضع لحقوق تاريخية». بدوره، قال عضو المجلس ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، إن الاجتماع جاء في إطار التنسيق الدائم بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية للدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة على الصعيد الدولي والإقليمي. وأكد النائب أن الاجتماع تناول انعكاسات سياسة التعنت الإثيوبي وتصرفه الأحادي على مستقبل التنمية والاستقرار للقرن الأفريقي ودول شرق القارة الأفريقية. ولفت النائب إلى أن الاجتماع أظهر قبولا وتوافقا بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ووزارة الخارجية نحو الرؤى والسياسات تجاه تلك القضايا المختلفة وأسفر عن دعم كبير من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمختلف اتجاهاتهم الحزبية لخطوات وسياسات وزارة الخارجية تجاه تلك التحديات التي تواجه الدولة المصرية. وأضاف «انتهت اللجنة خلال اجتماعها إلى دعم السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها في حال تعرض أمن مصر المائي لأي ضرر أو ضرر جسيم إزاء أي تصرفات أحادية من الدولة الإثيوبية في ملء وتشغيل سد النهضة». وتحمل مصر الحكومة الإثيوبية مسؤولية التعثر الذي تشهده مفاوضات «سد النهضة»، وقال شكري، أمام مجلس الشيوخ، إن «أديس أبابا رفضت وساطات كثيرة للحل بسبب إصرارها على موقفها المتعنت».
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد تشغيل وملء السد، المقام على النيل الأزرق، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة للسد، خاصة في أوقات الجفاف. وكان وزير الخارجية أجرى عدة زيارات لـ7 دول أفريقية حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الملف، مطالبا باتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحها المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليميين.
ولفت إلى أن هناك تفاهما كبيرا لدى الأشقاء الأفارقة تجاه قضية سد النهضة. كما أكد شكري أن مصر لديها موقف واضح بشأن عدم إعاقة التطوير والتنمية في إثيوبيا ولكن ليس على حساب دول أخرى وخصوصا حينما يتعلق الوضع بمياه النيل.