أنقرة تؤكد مجدداً عدم مسؤوليتها عن «فضيحة الكنبة»

جددت تركيا تأكيدها عدم وجود علاقة لها بالخطأ البرتوكولي الذي وقع خلال لقاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين مع الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة في 6 أبريل (نيسان) الحالي، والذي أصبح معروفاً بـ«فضيحة الكنبة»، مرجعة السبب إلى الإهمال وعدم التنسيق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وشددت على أنها لم تتعمد ممارسة أي تمييز ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، بل إنها تشعر بالسعادة لوجود امرأة على رأس هذه المؤسسة.
وتعليقاً على الجدل الذي لا يزال دائراً بشأن واقعة جلوس إردوغان وميشيل على مقعدين متجاورين وترك دير لاين واقفة، حيث بدا أنها لا تعرف أين ستجلس ثم إجلاسها على أريكة مقابلة لأريكة جلس عليها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال اللقاء، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، إن الجدل الدائر حول الحادثة، ليس له علاقة لا بجنس الضيفة ولا بهويتها الأوروبية ولا بانسحاب تركيا من اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة العنف ضد المرأة المعروفة بـ«اتفاقية إسطنبول»، وإن «البحث عن قصد أو سوء نية في هذا الأمر، لا معنى له». وأضاف بيلجيتش، في بيان أصدره ليل الأربعاء - الخميس، رداً على الكثير من الأسئلة التي وجهت إليه بشأن الواقعة، التي أطلق عليها الإعلام الأوروبي «فضيحة الكنبة»، ورد الفعل الأوروبي عليها، أن تركيا قامت بفعل ما طُلب منها بخصوص البروتوكول، من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن الجدل في هذا الخصوص، مصدره من داخل أروقة الاتحاد.
وعبّر عن أسفه لاستمرار بعض الدول والساسة في أوروبا باستغلال الحادثة لغايات سياسية أو ربطها بالتمييز ضد المرأة. والاثنين الماضي، دعت دير لاين القادة الأوروبيين إلى حث تركيا على احترام حقوق المرأة باعتبارها «شرطاً مسبقاً»، ضمن شروط أخرى، لاستئناف علاقات أوروبا معها.
وقالت دير لاين، خلال جلسة نقاش داخل البرلمان الأوروبي «أنا أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية، وآمل أن يتم التعامل معي كرئيس للمفوضية... لم يحدث ذلك في أنقرة بسبب أنني امرأة». ووجهت خطابها إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي اتهم بعدم القيام بأي رد فعل على ما حدث في أنقرة «شعرت بالإهانة وشعرت بأنني وحدي كامرأة أوروبية».
وربطت رئيس المفوضية الأوروبية بين هذا الحادث الذي وقع في قصر الرئاسة التركية وقرار إردوغان في 20 مارس (آذار) الماضي سحب بلاده من اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة العنف ضد المرأة المعروفة بـ«اتفاقية إسطنبول»، مشددة على أن «العنف الممارس بحق النساء والأطفال هو جريمة تستحق العقاب». وأكدت دير لاين، أن «احترام حقوق النساء ينبغي أن يكون شرطاً مسبقاً لاستئناف الحوار مع تركيا، ولكنه ليس الشرط المسبق الوحيد».
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أن طريقة جلوس رئيسة المفوضية الأوروبية خلال لقائها مع الرئيس التركي جاءت تماشياً مع مطالب ومقترحات الاتحاد الأوروبي، نافياً تعمد إهانتها.