تفتيش القضاة والمحاكم قريباً على طاولة الحكومة المغربية

المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء (أ.ب)

ينتظر أن تتدارس الحكومة المغربية قريباً مشروع قانون جديد يتعلق بالتفتيش القضائي، يعطي صلاحيات لجهاز «المفتشية العامة» التابع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة مستقلة تجسد استقلال القضاء)، للقيام بالتحريات في المحاكم وفي كل ما يتعلق بشؤون القضاة.
وجاء في مذكرة تقديم هذا المشروع، الذي أعدته وزارة العدل، واطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أنه يشكل «لبنة من لبنات استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية»، ومن شأنه «تعزيز جهود الدولة لتنزيل استراتيجيتها في مجال التخليق، والحكامة ومحاربة الفساد».
ونص الدستور المغربي في الفصل الـ116 على تعيين مفتشين يعملون إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما نص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على إحداث مفتشية عامة بالمجلس بقانون، لكن تأخر صدور هذا النص منذ إحداث المجلس قبل أربع سنوات.
وحسب المشروع ذاته، فإنه من حق المفتشية، في سياق تحرياتها، أن تحصل على معلومات من «إدارات الدولة، والمؤسسات العامة، والمؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال»، ولا يمكن الاعتراض على ذلك بدعوى «السر المهني». كما يمكن لهذا الجهاز تتبع «ثروة» القضاة وزوجاتهم وأبنائهم؛ وذلك تطبيقاً للمادة 107، من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي نص على أن تقوم المفتشية العامة بتكليف من الرئيس المنتدب بـ«تتبع ثروة القضاة».
كما تتولى المفتشية «تتبع وتقييم الأداء القضائي» للمحاكم، استناداً إلى مؤشرات النجاعة والفاعلية. وتعتبر المفتشية العامة جزءاً من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتبع له في أداء مهماته، وتتألف من مفتش عام ونائب المفتش العام ومفتشين، ومفتشين مساعدين، وموظفين.