النفط يصعد بدعم من نظرة متفائلة للطلب على الوقود

توقعات بتوقف تحميلات برنت في بحر الشمال نتيجة إضراب عمالي

ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
TT

النفط يصعد بدعم من نظرة متفائلة للطلب على الوقود

ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)
ترتفع التوقعات المتفائلة في أسواق النفط بينما توقفها إصابات «كورونا» في الهند (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، رغم انتشار فائق السرعة لحالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في الهند، وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن الثقة التي أبدتها «أوبك+» بتعافٍ قوي للطلب العالمي على الوقود طغت على ذلك.
وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في الأسبوع المنتهي يوم 23 أبريل (نيسان)، بنحو 100 ألف برميل، بما يخالف التوقعات لتصل إلى 493.1 مليون برميل. وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وارتفعت مخزونات البنزين أيضاً بنحو 0.1 لتصل إلى 235.1 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات المقطرات - التي تشمل الديزل ووقود التدفئة 3.3 مليون برميل، لتهبط إلى مستوى 139 مليون برميل.
ونتيجة لذلك صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 في المائة إلى 67.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1546 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2 في المائة، أول من أمس (الثلاثاء).
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.0 في المائة إلى 64.22 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7 في المائة، الثلاثاء. وقال موراي أوتشينكلوس، المدير المالي لـ«بي. بي»، في مكالمة مع محللين لإعلان نتائج أعمال الربع الأول من العام أمس: «لا يزال هناك فائض نفطي مقلق كبير تعكف (أوبك+) على التعامل معه في الوقت الحالي، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الأجواء في ظل الجائحة». يلقي الانتشار السريع جداً لحالات الإصابة بـ«كوفيد – 19» في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل، بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب، ويثبط معنويات السوق. ومن المقرر أن تظل أوبك وروسيا وحلفاؤهما متمسكين بخطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز) وسط توقعات متفائلة بتعافي الطلب العالمي.
وسيعيد ذلك 2.1 مليون برميل يومياً إلى السوق من مايو إلى يوليو، ما يقلص مقدار التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يومياً. وهناك توقعات متفائلة لأسواق النفط على المديين القصير والمتوسط، غير أن تفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة في بعض الدول وأبرزها الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، يقلق المتعاملين، ما يضغط على الأسعار.
على صعيد آخر، فإنه من المتوقع أن يتوقف تدفق تحميلات خام برنت في بحر الشمال البريطاني، التي تدعم عقود خام برنت القياسي العالمي، في منتصف مايو المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين اتحاد يونايت للعمال ومجلس جزر شِتلاند الذي يوظفهم.
وقال جون بولاند، المسؤول في يونايت: «نأمل في التوصل إلى قرار دون تحرك بالإضراب، لكن إذا احتجنا للقيام بتحرك، فسيكون له تأثير كبير على ميناء سولوم فو. أعضاؤنا على القاطرات يجلبون الناقلات إلى الميناء، وبدونهم لن تتمكن الناقلات من التحميل أو التفريغ». وأضاف: «هناك مساحة تخزين محدودة في سولوم فو، لذلك فقد يكون لهذا تأثير على الإنتاج في حقلي برنت ونينيان».



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.