البرلمان الأوروبي يصادق على تجارة ما بعد {بريكست}

وسط أجواء لا تزال متوترة

أعلن البرلمان الأوروبي مصادقته بأغلبية مطلقة على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (أ.ب)
أعلن البرلمان الأوروبي مصادقته بأغلبية مطلقة على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (أ.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يصادق على تجارة ما بعد {بريكست}

أعلن البرلمان الأوروبي مصادقته بأغلبية مطلقة على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (أ.ب)
أعلن البرلمان الأوروبي مصادقته بأغلبية مطلقة على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (أ.ب)

صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مع وضع حد لفصل خروج بريطانيا المؤلم، في أجواء لا تزال متوترة بين ضفتي المانش. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة على «تويتر» أن هذا الاتفاق «يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة»، ورحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ببداية «حقبة جديدة».
من جهته، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن «المرحلة الأخيرة من رحلة طويلة» بين شريكين تجاريين «لهما أهمية حيوية ويعتبران حليفين مقربين متساويين في السيادة»، وأضاف «آن الأوان للتطلع إلى المستقبل وبناء بلد أكثر شمولية».
وبعد خمس سنوات من صدمة الاستفتاء حول بريكست، ينظم هذا الاتفاق العلاقة الجديدة بين لندن ودول الاتحاد الـ27، من مبادلات تجارية دون رسوم أو حصص جمركية وشروط منافسة عادلة، في غياب قضايا الدفاع أو السياسة الخارجية. وكان الاتفاق أبرم في اللحظة الأخيرة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أشهر من المفاوضات الحثيثة التي قادها الفرنسي ميشال بارنييه عن الجانب الأوروبي.
وأصبح الضوء الأخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق التجارة أمرا ملحا، وينتهي التطبيق المؤقت للنص الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام، الجمعة. وكانت المملكة المتحدة استبعدت أي تمديد. وفي ختام الاقتراع الذي نُظم مساء الثلاثاء، وافق 660 من أصل 697 نائبا على النص الذي عارضه خمسة بينما امتنع 32 عن التصويت بحسب النتائج المعلنة الأربعاء.
ورافق الاقتراع، بعد مناقشة برلمانية استمرت خمس ساعات، تصويت على قرار غير ملزم يصف فيه المسؤولون المنتخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه «خطأ تاريخي». كما طالبوا بالمشاركة الكاملة في المناقشات المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.
ويذكر أن الاتفاقية الضخمة تغطي ليس فقط العلاقات التجارية بين الجانبين، ولكن أيضا قواعد المنافسة وحقوق الصيد والشروط المستقبلية للتعاون في مجالات الأمن والقضاء والنقل والطاقة. ومن المتوقع دخول الاتفاقية التي تقع أكثر من 1000 صفحة حيز التطبيق اعتبارا من أول مايو (أيار) المقبل.
وتأثرت العلاقات بين لندن وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا مغادرة السوق الموحدة، رسميا منذ 31 يناير (كانون الثاني) 2020، لكنه أصبح ساري المفعول منذ بداية العام.
وعلى صعيد المبادلات تراجعت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا 20.2 في المائة، في حين انخفضت الواردات البريطانية في الاتحاد الأوروبي 47 في المائة خلال أول شهرين من 2021 بحسب مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
ويضاف إلى ذلك أزمة الثقة بين الشريكين بعد قرارات اتخذتها الحكومة البريطانية أعادت النظر في الاتفاق السابق المبرم مع الاتحاد الأوروبي في 2019 والذي ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويتهم الأوروبيون لندن خصوصا بانتهاك البروتوكول الآيرلندي الوارد في هذا الاتفاق الذي كان الأول مع الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة بعض الضوابط الجمركية بين آيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة من أجل تجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية آيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وآيرلندا الشمالية وهي مقاطعة بريطانية... وكعلامة احتجاج أخّر النواب الأوروبيون تحديد موعد لإعطاء الضوء الأخضر للاتفاق التجاري.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء على أن «التزام تنفيذ الاتفاق التجاري ضروري»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي «لن يتردد إذا اقتضى الأمر» في استخدام تدابير ضد لندن للحصول على تعويضات أحادية نص عليها الاتفاق.
ورد وزير الدولة البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد فروست الأربعاء: «سنسعى دائما للعمل في روح إيجابية، لكننا سندافع دائما عن مصالحنا عندما يستلزم الأمر ذلك».
ولا تزال نقاط خلاف أخرى عالقة بين الجانبين، كالخلاف الأخير حول تسليم لقاحات أسترازينيكا أو تهديد فرنسا الثلاثاء بـ«تدابير ثأرية» بحق الأجهزة المالية البريطانية في حال لم يتم تطبيق اتفاق ما بعد بريكست حول صيد السمك سريعا.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، حسبما ذكر راديو «فرنسا الدولي» الثلاثاء، إن «السلطات الفرنسية تطالب بتنفيذ الصفقة بأكملها؛ وما دام أنها غير موجودة، ستتخذ إجراءات انتقامية في القطاعات الأخرى إذا لزم الأمر».
ويفترض أن تصدر بريطانيا تراخيص صيد لمنطقة تمتد بين ستة أميال و12 ميلا بحريا، لكن أوليفييه لوبريتر، رئيس المجلس المحلي لصيادي السمك، قال إن المملكة المتحدة لم تمنح تراخيص سوى لـ22 من أصل 120 سفينة.
يذكر أن باريس قد دعت في 23 أبريل (نيسان) الجاري المفوضية الأوروبية إلى التحرك «بحزم» من أجل «تسريع» تنفيذ الاتفاق المتعلق بصيد السمك المبرم مع بريطانيا لما بعد بريكست، بينما شهدت فرنسا حركة احتجاجية من قبل صيادي الأسماك في «بولون - سور - مير».



فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.