البرلمان التركي يقر «لجنة الصداقة» مع مصر

البرلمان التركي يقر «لجنة الصداقة» مع مصر
TT

البرلمان التركي يقر «لجنة الصداقة» مع مصر

البرلمان التركي يقر «لجنة الصداقة» مع مصر

أقر البرلمان التركي بالإجماع، أمس (الأربعاء)، تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع مصر، وذلك قبل أيام من توجه وفد دبلوماسي إلى القاهرة لعقد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارتي الخارجية في البلدين لبحث تطبيع العلاقات، بعد الخطوات التي أقدمت عليها تركيا بمنع قنوات «الإخوان المسلمين» في إسطنبول من الهجوم على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ومنع قيادات التنظيم من الإدلاء بتصريحات متطرفة تخص الشأن الداخلي لمصر.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم اقتراحا إلى البرلمان، مؤخراً، بإعادة تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية مع مصر التي ألغيت عام 2013، كما وافق البرلمان التركي أيضاً على تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع ليبيا.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن اجتماع مصري تركي على مستوى نواب وزيري الخارجية في القاهرة خلال الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل قد يتم خلاله مناقشة مسألة إعادة سفيري البلدين، سيعقبه لقاء سيعقده مع نظيره المصري سامح شكري.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن المحادثات التركية - المصرية، الأسبوع المقبل، قد تسفر عن تعاون متجدد بين القوى الإقليمية المتباعدة، وتساعد في جهود إنهاء الحرب في ليبيا.
وأضاف كالين، في تصريحات أول من أمس، «أن رئيسي المخابرات ووزيري خارجية البلدين على اتصال مستمر، وأن وفدا دبلوماسيا تركيا سيزور مصر في أوائل مايو... واستناداً إلى الحقائق أعتقد أنه من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات بينهما».
وأوضح كالين أن التقارب مع مصر سيساعد، بالتأكيد، على استقرار الوضع الأمني في ليبيا، لأننا ندرك تماماً أن مصر لها حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك أحيانا تهديدا أمنيا لمصر، مشيراً إلى أن تركيا ستناقش الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.
وأطلقت تركيا مؤخرا مبادرات لإعادة بناء العلاقات مع مصر ودول الخليج العربي، في محاولة للتغلب على الخلافات التي تسببت في جعلها معزولة في محيطها، وأثرت سلبا على اقتصادها الذي يعاني أزمات متعددة.
وأبدت المعارضة التركية ترحيبا كبيرا بالخطوات التي أقدمت عليها حكومة إردوغان مؤخرا لتطبيع العلاقات مع مصر، حيث كانت المعارضة ترى أن تدهور العلاقات مع مصر يشكل خطرا كبيرا على تركيا ومصالحها، وانتقدت مرارا على مدى السنوات الثماني الماضية نهج إردوغان بشأن العلاقات مع مصر وانحيازه لـ«الإخوان المسلمين».
إلى ذلك، توقعت المعارضة التركية لجوء الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة عن الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو (حزيران) عام 2023 بضغط من الأوضاع المتردية في البلاد، ولا سيما الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.
وأكد رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، ضرورة إجراء انتخابات مبكرة بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد، معتبرا أن الانتخابات المبكرة تعد مطلبا طبيعيا في مثل هذه الفترة التي تشهد تزايدا في الفساد، وتردياً في الأوضاع على كافة الأصعدة.
ورأى داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق والرئيس الأسبق لحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل انفصاله عنه وتشكيل حزب «المستقبل»، أن «العام الحالي قد يشهد انتخابات مبكرة، لكن الاحتمال الأكبر أن تجرى تلك الانتخابات في العام المقبل».
وقال داود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الأربعاء)، إن الرئيس رجب طيب إردوغان لو كان في صفوف المعارضة لطالب بإجراء انتخابات مبكرة، مضيفا أن الانتخابات المبكرة تصبح مطلبا طبيعيا في أي دولة ينهار اقتصادها، ويزداد فقر مواطنيها، ويصل فيها الفساد إلى معدلات قياسية. بدوره توقع رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، توجه البلاد إلى الانتخابات المبكرة قبل نهاية العام المقبل.
وأضاف باباجان، في مقابلة صحافية أمس، أن إردوغان انتخب عامي 2014 و2018 والكثير من خبراء القانون يؤكدون أن ولاية الرئيس تقترب من نهايتها، وإذا كانت هذه هي الولاية الثانية، فلا يمكن أن يكون مرشحاً مرة أخرى، ولكن إذا ذهب إلى انتخابات مبكرة فيمكنه حينها الترشح مجددا.
كانت تركيا شهدت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو 2018 تم من خلالها الانتقال إلى النظام الرئاسي بدلا عن النظام البرلماني، بموجب تعديلات على الدستور أقرت في استفتاء شعبي أجري عام 2017، وبموجب هذه التعديلات أصبح يحق لإردوغان الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين كانت الأولى في 2018 ويحق له الترشح مرة أخرى وأخيرة في 2023.
وفي تعديل سابق للدستور عام 2010 كان تم النص على أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات، ويحق للرئيس الترشح لفترتين رئاسيتين فقط، وذلك عوضاً عن النظام الذي كان معمولا به في ظل النظام البرلماني، حيث كان يتولى الرئيس الحكم لفترة واحدة فقط مدتها 7 سنوات، وكان آخر رئيس طبق عليه هذا النظام هو الرئيس السابق عبد الله غل (2007 - 2014).
كرر زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، قائلا إن فكرة الانتخابات المبكرة ستكون مطلبا شعبيا بسبب الأزمات التي يعيشها المواطن والسياسة الخارجية التي يتبعها إردوغان.
وأضاف أن الأتراك يدركون جيدا أن إردوغان بات عاجزا عن إدارة البلاد والأزمات تتوالى بعد انتقالها لنظام الرجل الواحد (النظام الرئاسي الذي طبق عام 2018).
وشن كليتشدار أوغلو هجوما حادا على إردوغان وإدارته للسياسة الخارجية للبلاد التي خلقت عداء مع العديد من الدول المهمة بالنسبة لتركيا، وقال في كلمة أمام اجتماع نواب حزبه بالبرلمان، الثلاثاء الماضي: «لقد تدخلوا (إردوغان وحزبه) في السياسات الداخلية للعالم العربي، وأفسدوا علاقتنا مع صديقتنا مصر بسياستهم الإخوانية... أحضروا أشخاصاً أعلنتهم القاهرة إرهابيين إلى إسطنبول ووفروا لهم الإمكانيات، وأنشأوا لهم قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية لينتقدوا مصر وينشروا أخبارا ضدها».
وأضاف كليتشدار أوغلو، موجها كلامه لإردوغان: «ما فعلته خطأ... ألا تعلم أهمية مصر؟... لا، لا تعلم لأنك لا تعرف التاريخ. ألا تعرف أهمية مصر في المنطقة وفي منطقة البحر المتوسط؟ لا تعرف... لأنك جاهل بالتاريخ».
وتابع: «أحضروا أشخاصا أعلنتهم مصر إرهابيين وجعلوهم عبئاً على تركيا... أول مرة أرى شخصاً بهذا القدر من الفشل والجهل بالتاريخ. فجامعة الأزهر مهمة جداً، لكنهم لم يبقوا كلمة سيئة لم يتفوهوا بها ضد العاملين بها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.