النفط مستقر فوق 60 دولارًا مع توقع هبوط عدد منصات الحفر في أميركا

خبراء يؤكدون أن خفض التنقيب سيدعم الأسعار بقوة

النفط مستقر فوق 60 دولارًا مع توقع هبوط عدد منصات الحفر في أميركا
TT

النفط مستقر فوق 60 دولارًا مع توقع هبوط عدد منصات الحفر في أميركا

النفط مستقر فوق 60 دولارًا مع توقع هبوط عدد منصات الحفر في أميركا

استقرت أسعار خام النفط برنت فوق 60 دولارا للبرميل أمس الجمعة بعدما طغت التكهنات بانخفاض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة على المخاوف من تخمة المعروض.
وأظهر مسح أسبوعي لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الأسبوع الماضي أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة هبط إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2011.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك «من المتوقع أن ينخفض بشدة عدد منصات الحفر.. وهو ما يشير إلى تراجع إنتاج النفط الأميركي في النصف الثاني من العام».
وأضاف «لكن هذا لا يغير شيئا من تخمة المعروض في سوق النفط في المدى القصير».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 7.‏7 مليون برميل إلى مستوى قياسي 6.‏425 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لعقود أبريل (نيسان) 50 سنتا إلى 71.‏60 دولار للبرميل.
وزادت عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم مارس (آذار) التي يحين أجلها في وقت لاحق 3 سنتات إلى 19.‏51 دولار لبرميل.
وكان التداول هادئا في التعاملات الآسيوية مع إغلاق الأسواق في الصين وسنغافورة وبضع دول أخرى في عطلة السنة القمرية الجديدة.
ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة في التعاملات الآسيوية الجمعة مرتدة عن جلستين من الخسائر.
وأظهر مسح أسبوعي لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الأسبوع الماضي أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة هبط إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2011 رغم أن بيانات حكومية أشارت إلى أن إنتاج النفط الأميركي بلغ 2.‏9 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ 1973.
وقال توني نانان مدير المخاطر في ميتسوبيشي كورب بطوكيو «أعتقد أننا سنرى هبوطا كبيرا آخر - في عدد الحفارات النفطية- سيقدم دعما للسوق».
ومع هبوطها بنسبة 7.‏3 في المائة في الجلستين السابقتين تتجه عقود برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 4 أسابيع.
وصعدت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم مارس 48 سنتا إلى 64.‏51 دولار للبرميل.
وكان التداول هادئا في التعاملات الآسيوية مع إغلاق الأسواق في الصين وسنغافورة وبضع دول أخرى في عطلة السنة القمرية الجديدة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».