تقرير: تزايد الزخم في القطاع الخاص لاقتصاد منطقة اليورو

توقعات بتسجيل القطاع نموًا بـ1.2 في المائة بمعدل سنوي

أظهر تقرير القطاع الخاص الصادر أمس (الجمعة) ارتفاع الاقتصاد في منطقة اليورو، إثر حالة القوة الألمانية المستمرة، والنمو القوي المفاجئ في فرنسا.
وأعرب مديرو المشتريات في مختلف أنحاء منطقة اليورو، وهي الاتحاد النقدي الذي يضم 19 دولة أوروبية، عن زيادة تراكمات العمل وتحسن واضح في الطلب، مما يؤدي بالشركات إلى توظيف المزيد من العمالة بأسرع وتيرة تشهدها السوق منذ أغسطس (آب) 2011، وفقا لمسح أجرته مؤسسة «ماركيت إيكونوميكس»، وهي من مؤسسات تحليل البيانات، ومقرها لندن.
يميل إصدار البيانات الرسمية لمنطقة اليورو، والمتجمعة من الوكالات الإحصائية الوطنية في 19 دولة، إلى التباطؤ وراء البيانات المماثلة للولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة.
وأظهر أحد المؤشرات الموجهة تحديدا نحو فرنسا أن الناتج في فبراير (شباط) يتأرجح عائدا إلى التوسع، عند نسبة 52.2 في المائة من واقع 49.3 في المائة، ويرتفع بوتيرة سريعة منذ صيف 2011. ويُعد ذلك أول ارتفاع في الناتج الفرنسي منذ الربيع، على حد وصف مؤسسة «ماركيت». كما بلغ الناتج الألماني أعلى ارتفاع له خلال 7 أشهر هذا الشهر، كما أفادت به المؤسسة نفسها.
قال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ماركيت إيكونوميكس» إن بيانات فبراير (شباط) تشير إلى أن منطقة اليورو سوف تسجل نموا ربع سنوي بمقدار 0.3 في المائة في فترة يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، أو نحو 1.2 في المائة بمعدل سنوي.
وكتب السيد ويليامسون في التقرير: «يتزايد زخم الاقتصاد، ويُتوقع أن يكتسب المزيد من قوة الجر في اتجاه الشهور المقبلة. وتشير علامات ارتفاع معدلات التوظيف بوتيرة سريعة منذ 2011 إلى أن أصحاب الأعمال لديهم ثقة كبيرة حول النمو».
توسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.4 في المائة بمعدل سنوي خلال الربع الأخير، على نحو ما أفاد به تقرير رسمي، الأسبوع الماضي. وفي حين أن ذلك الرقم جاء أقوى مما توقعه الاقتصاديون، فإنه لا يزال أقل من نسبة 2.6 في المائة بوتيرة سنوية، المحققة في الولايات المتحدة. مع انخفاض الطلب إثر حالة البطالة المرتفعة والقيود على الإنفاق الحكومي، فلا تزال أوروبا تناضل للتحرر التام من الأزمة المالية لعام 2008، وتأثيراتها على الديون.
تطيش مثل تلك المخاوف وسط المفاوضات العنيفة حول الأزمة المالية اليونانية، وسط مخاوف من خروج الدولة من منطقة اليورو.
ناقش المسؤولون الأوروبيون، اليوم (الجمعة) ما إذا كانوا سيمنحون السيد اليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان الجديد، تمديدا لستة شهور لاتفاقية القرض، حتى يتسنى لأثينا المزيد من الوقت لإقناع شركائها أنه يمكنها الوصول إلى النمو الجدير بالثقة وخطة السداد المعقولة.
دفع النمو الفاتر لمنطقة اليورو، مع ضغوط التضخم فائقة الانخفاض بماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إلى الإعلان في يناير (كانون الثاني) عن مبادرة يقوم البنك بموجبها بإنفاق ما يقرب من 60 مليار يورو، أو نحو 68 مليار دولار، في كل شهر على شراء السندات، بما فيها الديون الحكومية.
ويهدف برنامج التسهيل الكمي إلى المساعدة في استعادة النمو والضغوط التضخمية عن طريق إغراق النظام المالي بالسيولة، واحتمال تخفيض قيمة اليورو.
أظهر تقرير صادر يوم الخميس، معززا للمخاوف، عن وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية، أن أسعار المستهلكين قد هبطت في فرنسا بمقدار 1 في المائة في يناير من نسبتها في ديسمبر، وبنسبة 0.4 في المائة عن العام الماضي. والمعدل الرئيسي، الذي يستبعد أسعار النفط المنخفضة، جاء بنسبة صفر في المائة.
أما اليورو، الذي كان يتداول منخفضا لأدنى مستوياته خلال 11 عاما أمام الدولار، وسط توقعات بشراء السندات من قبل المركزي الأوروبي، هبط بنسبة 0.4 في المائة حتى معدل 1.1319 دولار بعد ظهيرة الجمعة، كما أفاد به تقرير مديري المشتريات. وهبط كذلك مؤشر يورو ستوكس 50 الرئيسي، لأسهم منطقة اليورو القيادية بنسبة 0.3 في المائة.