موجز أخبار

TT

موجز أخبار

حكومة الوحدة في ميانمار: لا محادثات قبل الإفراج عن السجناء
رانغون - «الشرق الأوسط»: أبلغت حكومة الوحدة الداعمة للديمقراطية في ميانمار وتضم نواباً في البرلمان أطاح بهم الانقلاب، رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، بأنها لن تشارك في محادثات إلا بعد أن يفرج المجلس العسكري الحاكم عن جميع السجناء السياسيين. وتحاول الرابطة، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لخروج ميانمار من أزمة دامية أثارها انقلاب أول فبراير (شباط). ودعت «آسيان» إلى وقف العنف وبدء محادثات بين جميع الأطراف.
لكن المجلس العسكري لم يقبل اقتراحات لحل الأزمة انبثقت عن قمة لـ«آسيان» مطلع الأسبوع الماضي، وحضرها رئيس المجلس الجنرال مين أونج هلاينج وتغيب عنها المدنيون. وقال رئيس وزراء حكومة الوحدة ماهن وين خاينج ثان، في بيان: «يجب أن يكون هناك إفراج غير مشروط عن السجناء السياسيين ومن بينهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سو تشي، قبل أن يتسنى إجراء أي حوار بناء». وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات اعتقلت ما يربو على 3400 شخص، لأنهم يعارضون الانقلاب العسكري.

ألمانيا والصين تبدآن مشاورات رغم خلافاتهما
برلين - «الشرق الأوسط»: بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، محادثات عبر الإنترنت، أمس (الأربعاء)، في محاولة لحل سلسلة من القضايا العالقة بين البلدين. وقال الجانب الألماني إنه يأمل في إحراز تقدم في قضايا مثل البيئة وتغير المناخ والعلاقات التجارية العامة. ووصف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت العلاقات مع الصين بأنها «ديناميكية ووثيقة ومتنوعة». وأشار وانج وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى «الزخم الجيد في التعاون الثنائي» الذي يحتاج إلى دفعة جديدة. وهناك توترات بشأن انتقاد ألمانيا وأوروبا لموقف الصين المتشدد من هونج كونج، فضلاً عن معاملتها لأقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانج. كما أن مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه تشكل نقطة خلاف أخرى.
وردا على الإجراءات العقابية الأوروبية بشأن شينجيانج، فرضت الصين عقوبات مضادة بعيدة المدى ضد الاتحاد الأوروبي، طالت ألمانيا أيضاً. وبالنظر إلى هذه الخلافات، فإن مستقبل اتفاق الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، الذي تم التفاوض عليه من حيث المبدأ تحت القيادة الألمانية، هو أيضا موضع شك.

وزيرة الدفاع الألمانية تسعى لتسليح الطائرات المسيّرة
برلين - «الشرق الأوسط»: تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب - كارنباور العمل على تثبيت تسليح الطائرات المسيّرة كهدف واضح في الائتلاف الحاكم المقبل، حال فاز التحالف المسيحي المنتمية إليه في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت الوزيرة، في تصريحات لمجلة «إنترناتسيونال بوليتيك» الألمانية، في نسختها المقرر صدورها غداً (الجمعة): «تعلمت في هذه الفترة التشريعية أنه إذا شارك التحالف المسيحي في مفاوضات الائتلاف المقبلة، وإذا كان متاحاً لي المشاركة في إبداء الرأي، فسأحرص بشدة على صياغة موضوع تسليح الطائرات المسيّرة في عقد الائتلاف على نحو لا يسمح لشريك الائتلاف بالتنصل منه مجدداً خلال الفترة التشريعية».
يُذكر أن المشروع فشل بسبب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، الذي أعلن أن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة حول الجزء الرئيسي من القرار. وقالت كرامب - كارنباور: «ستلعب الطائرات بدون طيار بالتأكيد دوراً أكبر»، مشيرة في ذلك إلى الصراع حول ناجورنو - كاراباخ، حيث استخدمت أذربيجان طائرات بدون طيار ضد الجنود الأرمن وغيّرت خطوط الجبهة بأكملها.

«يونيسكو» تمنح فلبينية جائزة حرية الصحافة
باريس - «الشرق الأوسط»: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) التي تتخذ من باريس مقراً لها، فوز الصحافية الاستقصائية الفلبينية ماريا ريسا بالجائزة العالمية لحرية الصحافة يونيسكو/غييرمو كان للعام 2021، بتوصية من لجنة تحكيم دولية من مهنيين في مجال الإعلام. وذكرت المنظمة، في بيان الثلاثاء، أن التحقيقات التي أجرتها ماريا ريسا (57 عاماً) مديرة الموقع الإعلامي الإلكتروني «رابلر» واجهت في السنوات الأخيرة العديد من المشاكل القضائية والتهديدات والمضايقات عبر الإنترنت.
وعملت هذه الصحافية الاستقصائية في الماضي مراسلة لشبكة «سي إن إن» في جنوب شرقي آسيا. وقالت رئيسة لجنة التحكيم الدولية للجائزة ماريلو ماستروجوفاني إن «كفاح ماريا ريسا في سبيل حرية التعبير مثال يُحتذى به للعديد من الصحافيين في العالم».
ونقل بيان المنظمة عن الصحافية الاستقصائية الإيطالية تأكيدها أن «قضيتها تعد خير مثال على التوجهات العالمية التي تهدد فعلياً حرية الصحافة فتهدد بذلك الديمقراطية».

عمدة بودابست يسعى لمنافسة أوروبان على منصب رئيس وزراء المجر
بودابست - «الشرق الأوسط»: يخوض عمدة بودابست جيرجيلي كاراكسوني الانتخابات التمهيدية التي تُجرى لاختيار مرشح المعارضة لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، حسبما أفاد موقع «تيلكس» الإخباري، نقلاً عن عدة مصادر لم يسمها. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الموقع الإخباري ذكر أيضاً، أمس (الأربعاء)، أن كاراكسوني، الذي ساعد في أكبر انتكاسة انتخابية لحزب رئيس الوزراء فيكتور أوروبان منذ عقد من الزمان عندما تم انتخابه عمدة في عام 2019 يحتمل أن يعلن عن ترشحه في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل. كما تخوض كلارا دوبريف، وهي عضو في البرلمان الأوروبي وتنتمي لحزب التحالف الديمقراطي، أكبر حزب معارض في المجر، الانتخابات.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.