موجز أخبار

TT

موجز أخبار

حكومة الوحدة في ميانمار: لا محادثات قبل الإفراج عن السجناء
رانغون - «الشرق الأوسط»: أبلغت حكومة الوحدة الداعمة للديمقراطية في ميانمار وتضم نواباً في البرلمان أطاح بهم الانقلاب، رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، بأنها لن تشارك في محادثات إلا بعد أن يفرج المجلس العسكري الحاكم عن جميع السجناء السياسيين. وتحاول الرابطة، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لخروج ميانمار من أزمة دامية أثارها انقلاب أول فبراير (شباط). ودعت «آسيان» إلى وقف العنف وبدء محادثات بين جميع الأطراف.
لكن المجلس العسكري لم يقبل اقتراحات لحل الأزمة انبثقت عن قمة لـ«آسيان» مطلع الأسبوع الماضي، وحضرها رئيس المجلس الجنرال مين أونج هلاينج وتغيب عنها المدنيون. وقال رئيس وزراء حكومة الوحدة ماهن وين خاينج ثان، في بيان: «يجب أن يكون هناك إفراج غير مشروط عن السجناء السياسيين ومن بينهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سو تشي، قبل أن يتسنى إجراء أي حوار بناء». وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن السلطات اعتقلت ما يربو على 3400 شخص، لأنهم يعارضون الانقلاب العسكري.

ألمانيا والصين تبدآن مشاورات رغم خلافاتهما
برلين - «الشرق الأوسط»: بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، محادثات عبر الإنترنت، أمس (الأربعاء)، في محاولة لحل سلسلة من القضايا العالقة بين البلدين. وقال الجانب الألماني إنه يأمل في إحراز تقدم في قضايا مثل البيئة وتغير المناخ والعلاقات التجارية العامة. ووصف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت العلاقات مع الصين بأنها «ديناميكية ووثيقة ومتنوعة». وأشار وانج وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى «الزخم الجيد في التعاون الثنائي» الذي يحتاج إلى دفعة جديدة. وهناك توترات بشأن انتقاد ألمانيا وأوروبا لموقف الصين المتشدد من هونج كونج، فضلاً عن معاملتها لأقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانج. كما أن مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه تشكل نقطة خلاف أخرى.
وردا على الإجراءات العقابية الأوروبية بشأن شينجيانج، فرضت الصين عقوبات مضادة بعيدة المدى ضد الاتحاد الأوروبي، طالت ألمانيا أيضاً. وبالنظر إلى هذه الخلافات، فإن مستقبل اتفاق الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، الذي تم التفاوض عليه من حيث المبدأ تحت القيادة الألمانية، هو أيضا موضع شك.

وزيرة الدفاع الألمانية تسعى لتسليح الطائرات المسيّرة
برلين - «الشرق الأوسط»: تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب - كارنباور العمل على تثبيت تسليح الطائرات المسيّرة كهدف واضح في الائتلاف الحاكم المقبل، حال فاز التحالف المسيحي المنتمية إليه في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت الوزيرة، في تصريحات لمجلة «إنترناتسيونال بوليتيك» الألمانية، في نسختها المقرر صدورها غداً (الجمعة): «تعلمت في هذه الفترة التشريعية أنه إذا شارك التحالف المسيحي في مفاوضات الائتلاف المقبلة، وإذا كان متاحاً لي المشاركة في إبداء الرأي، فسأحرص بشدة على صياغة موضوع تسليح الطائرات المسيّرة في عقد الائتلاف على نحو لا يسمح لشريك الائتلاف بالتنصل منه مجدداً خلال الفترة التشريعية».
يُذكر أن المشروع فشل بسبب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، الذي أعلن أن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة حول الجزء الرئيسي من القرار. وقالت كرامب - كارنباور: «ستلعب الطائرات بدون طيار بالتأكيد دوراً أكبر»، مشيرة في ذلك إلى الصراع حول ناجورنو - كاراباخ، حيث استخدمت أذربيجان طائرات بدون طيار ضد الجنود الأرمن وغيّرت خطوط الجبهة بأكملها.

«يونيسكو» تمنح فلبينية جائزة حرية الصحافة
باريس - «الشرق الأوسط»: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) التي تتخذ من باريس مقراً لها، فوز الصحافية الاستقصائية الفلبينية ماريا ريسا بالجائزة العالمية لحرية الصحافة يونيسكو/غييرمو كان للعام 2021، بتوصية من لجنة تحكيم دولية من مهنيين في مجال الإعلام. وذكرت المنظمة، في بيان الثلاثاء، أن التحقيقات التي أجرتها ماريا ريسا (57 عاماً) مديرة الموقع الإعلامي الإلكتروني «رابلر» واجهت في السنوات الأخيرة العديد من المشاكل القضائية والتهديدات والمضايقات عبر الإنترنت.
وعملت هذه الصحافية الاستقصائية في الماضي مراسلة لشبكة «سي إن إن» في جنوب شرقي آسيا. وقالت رئيسة لجنة التحكيم الدولية للجائزة ماريلو ماستروجوفاني إن «كفاح ماريا ريسا في سبيل حرية التعبير مثال يُحتذى به للعديد من الصحافيين في العالم».
ونقل بيان المنظمة عن الصحافية الاستقصائية الإيطالية تأكيدها أن «قضيتها تعد خير مثال على التوجهات العالمية التي تهدد فعلياً حرية الصحافة فتهدد بذلك الديمقراطية».

عمدة بودابست يسعى لمنافسة أوروبان على منصب رئيس وزراء المجر
بودابست - «الشرق الأوسط»: يخوض عمدة بودابست جيرجيلي كاراكسوني الانتخابات التمهيدية التي تُجرى لاختيار مرشح المعارضة لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل، حسبما أفاد موقع «تيلكس» الإخباري، نقلاً عن عدة مصادر لم يسمها. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الموقع الإخباري ذكر أيضاً، أمس (الأربعاء)، أن كاراكسوني، الذي ساعد في أكبر انتكاسة انتخابية لحزب رئيس الوزراء فيكتور أوروبان منذ عقد من الزمان عندما تم انتخابه عمدة في عام 2019 يحتمل أن يعلن عن ترشحه في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل. كما تخوض كلارا دوبريف، وهي عضو في البرلمان الأوروبي وتنتمي لحزب التحالف الديمقراطي، أكبر حزب معارض في المجر، الانتخابات.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.