بلغاريا تحقق في دور مواطنين روس بانفجار مخازن أسلحة

تاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف (رويترز)
تاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف (رويترز)
TT

بلغاريا تحقق في دور مواطنين روس بانفجار مخازن أسلحة

تاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف (رويترز)
تاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف (رويترز)

أعلن مكتب المدعي العام البلغاري، اليوم الأربعاء، وجود صلة بين 6 مواطنين روس و4 انفجارات وقعت بين عامي 2011 و2015 في مستودعات ذخيرة بهدف إحباط عمليات تسليم إلى أوكرانيا وجورجيا.
وقالت المتحدثة باسم النيابة، سيكا ميليفا، خلال مؤتمر صحافي في صوفيا، إن «الأدلة الموثوقة للغاية التي بحوزتنا تقود إلى نتيجة مفادها بأن الهدف كان وقف عمليات التسليم» إلى هذين البلدين. وأضافت أن الانفجارات الأربعة لم تسفر عن ضحايا أو مصابين، وأنها جرت جميعها من بُعد باستخدام أسلوب «متشابه»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت ميليفا أن المستودعات كلها تستخدمها شركة «إمكو» لتاجر الأسلحة البلغاري إيميليان غيبريف الذي كان هو نفسه ضحية محاولة تسميم مع نجله وأحد مديري شركته في أبريل (نيسان) 2015.
وأفادت القاضية بوجود «شكوك مُسندة» تفيد بإمكان الربط بين هذه الأحداث المختلفة.
كما أشارت إلى وجود صلة بـ«الجرائم الخطيرة المرتكبة على أراضي دول أخرى»، في إشارة إلى الانفجار القاتل في مستودع أسلحة تشيكي عام 2014، ومحاولة تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال باستعمال سمّ «نوفيتشوك» في المملكة المتحدة عام 2018. وتابعت: «نتعاون مع جمهورية التشيك لمحاولة تحديد وجود شبكة روسية».
واتهمت براغ الأسبوع الماضي المخابرات الروسية بالتسبب في انفجار عام 2014، مما سبب أزمة دبلوماسية، مع إنكار موسكو أي اتهام في القضية. وكان غيبريف يملك ذخيرة في المستودعين المستهدفين في التشيك.
وأصدرت «إمكو» بياناً لم تتناول فيه مباشرة عناصر التحقيق، لكنها اتهمت النيابة بالتحرك في وقت متأخر بعد «إخفاء أنشطة المخابرات الروسية لسنوات».
ووفقاً لتصريحات مصادر عسكرية أوكرانية نقلها موقع «بيلنغكات» الاستقصائي، فإن هذه الشركة «لعبت دوراً حاسماً في تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية عندما كانت وحدة أراضي هذا البلد مهددة».
وأورد الموقع (الاثنين) أن «(إمكو) كانت المورّد الأجنبي الوحيد القادر على تزويد الجيش الأوكراني بالذخيرة» المتوافقة مع أسلحة الحقبة السوفياتية.
وفي قضية تسميم غيبريف، وُجهت العام الماضي لائحة اتهام غيابية إلى 3 روس؛ من بينهم ضابط استخبارات عسكري يشتبه بتورطه أيضاً في استهداف سكريبال.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.