جونسون: دفعت مقابل تجديد شقتي من أموالي

العلم البريطاني فوق عقار رقم 10 شارع داونينغ في لندن حيث يُعتقد أن شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
العلم البريطاني فوق عقار رقم 10 شارع داونينغ في لندن حيث يُعتقد أن شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
TT

جونسون: دفعت مقابل تجديد شقتي من أموالي

العلم البريطاني فوق عقار رقم 10 شارع داونينغ في لندن حيث يُعتقد أن شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
العلم البريطاني فوق عقار رقم 10 شارع داونينغ في لندن حيث يُعتقد أن شقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)

أصر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على أنه دفع «شخصياً» مقابل تجديد شقته في لندن.
وبعد ساعة من إعلان المفوضية البريطانية للانتخابات أنها بدأت تحقيقاً حول الكيفية التي دفع بها رئيس الوزراء مقابل تجديد شقته، سأل زعيم المعارضة، كير ستارمر رئيس الوزراء بشأن التجديد، في بادئ الأمر، خلال الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء في البرلمان البريطاني.
وقال جونسون: «لقد دفعت مقابل تجديد (شقتي) في داونينغ ستريت شخصياً»، مضيفاً أن أي بيان آخر سيتعين عليه الإدلاء به، سيتم إعطاؤه لكريستوفر جيدت، مستشار مصالح الوزراء.
وأضاف جونسون أنه «امتثل بالكامل لقواعد السلوك، التي تحكم الأحزاب السياسية» وبدوره كرئيس للوزراء وقد نصحه مسؤولون حول هذا الأمر.
جاء ذلك بعد أن أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات عن بدء تحقيق حول الكيفية التي دفع بها رئيس الوزراء، بوريس جونسون مقابل تجديد شقته في لندن.
وقالت المفوضية اليوم الأربعاء إنها «مقتنعة بوجود أسباب معقولة للاشتباه في احتمال وقوع مخالفة أو مخالفات»، بعد التواصل مع حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون خلال الشهر الماضي. وأضافت أنها ستبدأ الآن أيضاً تحقيقاً.
وقال متحدث باسم المفوضية: «سيحدد التحقيق ما إذا كانت أي معاملات لها علاقة بالأشغال (في شقته) في 11 داونينغ ستريت، تقع ضمن النظام الذي تنظمه المفوضية وما إذا كان هذا التمويل تم الإبلاغ عنه على النحو المطلوب«. وأضاف: «سنقدم تحديثاً فور اكتمال التحقيق. لن نعلق أكثر حتى تلك النقطة». يشار إلى أنه في مارس (آذار) الماضي ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن جونسون كان يخطط لإقامة صندوق خيري، يتم تمويله من خلال متبرعين من حزبه للمساعدة في دفع تكاليف تجديد شقته.
وتردد أنها تكلفت 200 ألف جنيه إسترليني (277 ألفاً و600 دولار).
ويتزايد الضغط على جونسون من المعارضة لتأكيد تفاصيل تتعلق بتجديد شقته.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.