«غولدمان ساكس» يتوقع ارتفاعا بأسعار السلع الأولية بالأشهر الستة المقبلة

«غولدمان ساكس» يتوقع ارتفاعا بأسعار السلع الأولية بالأشهر الستة المقبلة
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع ارتفاعا بأسعار السلع الأولية بالأشهر الستة المقبلة

«غولدمان ساكس» يتوقع ارتفاعا بأسعار السلع الأولية بالأشهر الستة المقبلة

توقع فريق أبحاث السلع في بنك "غولدمان ساكس" الأميركي، اليوم (الأربعاء)، أن ترتفع أسعار السلع 13.5 في المئة خلال الأشهر الستة المقبلة مع العدول عن القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.
كما يتوقع البنك الآن أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77 دولارا خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال البنك "نتوقع أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق، زيادة 5.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة"، مشيرا إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر. وتابع أن تخفيف قيود السفر الدولية في مايو (أيار) سيقود لتعافي الطلب على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.
ويتوقع البنك أن تتعافى أسعار الذهب عند ألفي دولار للأوقية خلال الأشهر الستة المقبلة، وقال إن من السابق لأوانه أن تنافس بتكوين المعدن الأصفر في الطلب على ملاذ آمن، مضيفا أن الاثنين يمكن أن يوجدا معا. وتابع "في حين تستفيد بتكوين من سيولة أكبر، إلا أنها تعاني من نقص من حيث الاستخدام الحقيقي وضعف النقاط التي تحصلها بيئيا واجتماعيا ومن حيث الحوكمة بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة".
وأوضح البنك أن الاستهلاك المرتفع للطاقة يعرض العملة المشفرة لفقد الطلب عليها "لحفظ القيمة" لصالح منافس بتصميم أفضل.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.