فرنسا تعتقل سبعة أعضاء سابقين في الألوية الحمراء بطلب من إيطاليا

منشورات دعائية كتبتها ألوية حمراء إيطالية عام 2012 تعلن مقتل رئيس الوزراء الإيطالي السابق ألدو مورو قبل أيام قليلة من بيعها في مزاد في ميلانو (أ.ف.ب)
منشورات دعائية كتبتها ألوية حمراء إيطالية عام 2012 تعلن مقتل رئيس الوزراء الإيطالي السابق ألدو مورو قبل أيام قليلة من بيعها في مزاد في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تعتقل سبعة أعضاء سابقين في الألوية الحمراء بطلب من إيطاليا

منشورات دعائية كتبتها ألوية حمراء إيطالية عام 2012 تعلن مقتل رئيس الوزراء الإيطالي السابق ألدو مورو قبل أيام قليلة من بيعها في مزاد في ميلانو (أ.ف.ب)
منشورات دعائية كتبتها ألوية حمراء إيطالية عام 2012 تعلن مقتل رئيس الوزراء الإيطالي السابق ألدو مورو قبل أيام قليلة من بيعها في مزاد في ميلانو (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن سبعة أعضاء سابقين في منظمة الألوية الحمراء الإيطالية محكومين في إيطاليا لأعمال إرهاب في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، اعتقلوا صباح، اليوم الأربعاء في فرنسا بطلب من إيطاليا.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه يجري البحث عن ثلاثة أعضاء آخرين. وأوضحت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخذ قرار تسليم هؤلاء الأشخاص العشرة «بموجب طلبات إيطالية تتعلق بمائتي فرد»، «ينطبق بشكل صارم» على المبدأ الفرنسي الذي يحمل اسم ميتران بمنح اللجوء إلى الأعضاء السابقين للمنظمة شرط ألا يكون ارتكبوا جرائم دم.
وكانت إيطاليا تطالب منذ سنوات باسترداد الناشطين اليساريين المتطرفين الذين لجأوا إلى فرنسا بعد «سنوات الرصاص» التي شهدت هجمات وأعمال عنف ارتكبتها منظمة الألوية الحمراء خصوصاً بين 1968 و1982 لكن فرنسا لم تستجب.
وأكد الإليزيه أن وضع اللائحة التي تضم عشرة أسماء تم في إطار «عمل تحضيري ثنائي مهم استمر أشهراً وسمح بالتركيز على أخطر الجرائم».
وقالت الرئاسة إن ماكرون «أراد تسوية هذه القضية كما تريد إيطاليا منذ سنوات»، مؤكدة أن «فرنسا المتضررة من الإرهاب تدرك الحاجة المطلقة لتحقيق العدالة للضحايا وتندرج ضمن ضرورة بناء أوروبا العدل القائمة على الثقة المتبادلة».
ويفترض أن يبت القضاء في تسليمهم.
وذكر مصدر قضائي أن الموقوفين سيمثلون خلال 48 ساعة أمام مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف في باريس قبل أن يبت القاضي في احتجازهم أو الإفراج عنهم ووضعهم تحت إشراف قضائي حتى صدور قرار القضاء بشأن طلبات التسليم.
وطرح هذا الملف من جديد بعد عودة شيزاري باتيستي إلى إيطاليا بعد توقيفه في يناير (كانون الثاني) 2019 في بوليفيا وتسليمه إلى إيطاليا بعد أربعين عاماً من رحلة هروب في فرنسا ثم في البرازيل.
وقال وزير الداخلية الإيطالي حينذاك ماتيو سالفيني إن فرنسا تؤوي منذ عقود «قتلة قتلوا أبرياء»، ودعا إلى تسليم روما «15 إرهابياً إيطالياً» صدرت بحقهم أحكام «لكنهم ينعمون بحياة جيدة في فرنسا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».