الكاظمي يحذّر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية

مصدر قريب منه أكد أنه لن يشارك في انتخابات أكتوبر

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يحذّر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

فيما شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن الحكومة التي يقودها حاليا هي «حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية» وأنها «وضعت نصب عينيها خدمة المواطن أولاً وأخيرا»، نفى مصدر مقرب منه نيته المشاركة في سباق الانتخابات النيابية العامة المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الكاظمي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس إن «على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات». وأضاف «لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين».
ويتزامن «شبه التلميح» الشخصي من الكاظمي حيال مسألة مشاركته في الانتخابات المقبلة، إلى جانب رفضه مسألة الاستثمار الشخصي لموارد الدولة وإمكانياتها في الترويج والحملات الدعائية في الانتخابات، مع تصريحات أدلى بها مقرب منه إلى وسائل إعلام محلية نفى فيها نية رئيس الوزراء المشاركة في انتخابات أكتوبر. ونقل موقع «ناس» الإلكتروني الخبري الذي كان يملكه مشرق عباس، المستشار الحالي للكاظمي، عن المصدر المقرب قوله إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لن يشارك في الانتخابات المقبلة، كما لن يشارك أي من أعضاء فريقه والمقربين منه تحت أي اسم أو عنوان أو حزب، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى». وأضاف أن «الكاظمي وفريقه نذروا أنفسهم لخدمة شعب العراق في مرحلة انتقالية صعبة، ودورهم هو الوصول بالبلد إلى بر الأمان وحمايته من المغامرات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والصحية وصولاً إلى انتخابات نزيهة مبكرة تكون فيها الحكومة راعية لمصالح الجميع وليس لمنافس سياسي». وتابع: «الحكومة الحالية نتاج لأزمة اجتماعية وهي ليست منافساً انتخابياً، ورئيس الوزراء سيكون أميناً دائماً لمطالب الشعب بإجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة تعيد الأمور إلى نصابها بما يستحقه شعبنا وبما يرضاه». وبيّن أن «الحوارات التي أجراها الفريق الحكومي مع الفرقاء السياسيين، كانت تستهدف تقريب وجهات النظر بين المختلفين، بهدف تهدئة الأجواء وضمان الأمن الانتخابي».
وشدد المصدر على أن «قرار عدم المشاركة كان قد اتخذ منذ بداية تولي الكاظمي هذه المهمّة، وإن هذا التوضيح يأتي بعد تصاعد الشائعات والمعلومات المغلوطة حول نية الكاظمي أو فريقه المشاركة في الانتخابات».
في غضون ذلك، وبالتزامن مع الأنباء التي تؤكد عدم مشاركة الكاظمي في الانتخابات العامة، أعلن «تيار المرحلة» الذي ارتبط اسمه برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ويقوده مقربون منه، أمس، انسحابه رسمياً من سباق الانتخابات، بعد نحو شهرين من حصوله على إجازة ممارسة العمل السياسي. وأكد القيادي في «المرحلة» المقرب من رئيس الوزراء، عبد الرحمن الجبوري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية انسحاب تياره.
وكانت ترددت أنباء عن خلافات داخلية داخل التأسيس الجديد، لكن الجبوري نفى ذلك وقال: «ليست لدينا أزمة مالية ولا خلافات إطلاقاً».
وفي تغريدة عبر «تويتر» ذكر الجبوري أن «(المرحلة) لم تجمد كتنظيم وعمل سياسي وأداة تغيير مجتمعي، نتطلع إلى دور قوي وفعال في دعم وإسناد الشخصيات المستقلة والتيارات الوطنية المشاركة بالانتخابات».
بدوره، أكد مصدر مقرب من الحكومة العراقية عدم رغبة الكاظمي في المشاركة في الانتخابات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «انسحاب الكاظمي كان متوقعا، ذلك أنه أتى على خلفية احتجاجات أكتوبر 2019 وكانت مهمته محددة جدا وهي قيادة مرحلة غاية في التعقيد والخطورة وصولا إلى الانتخابات العامة، وقد تحدث الكاظمي نفسه في مرات عديدة بهذا الاتجاه». وأضاف «ربما أراد الكاظمي تطمين القوى السياسية المختلفة أنه لا يدخل في منافسة سياسية معهم، وربما يعتقد أن ذلك سيمنحه فرصة أكبر في الحصول على ولاية جديدة لرئاسة الوزراء في حال حافظ على استقلاليته وعدم مشاركته في الانتخابات أو حتى تقديم دعمه لأي طرف أو جماعة سياسية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.