اتهام لنتنياهو بالسعي إلى انتخابات خامسة في الخريف

معارضو نتنياهو يتهمونه بالسعي لانتخابات خامسة (إ.ب.أ)
معارضو نتنياهو يتهمونه بالسعي لانتخابات خامسة (إ.ب.أ)
TT

اتهام لنتنياهو بالسعي إلى انتخابات خامسة في الخريف

معارضو نتنياهو يتهمونه بالسعي لانتخابات خامسة (إ.ب.أ)
معارضو نتنياهو يتهمونه بالسعي لانتخابات خامسة (إ.ب.أ)

شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، صداماً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكل من: رئيس الوزراء البديل بيني غانتس، والمستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت؛ إذ جرى التصويت على تعيين وزير للقضاء، رغم معارضة مندلبليت وتأكيده أن تصرفه غير قانوني.
وفي نهاية الجلسة التي استغرقت 3 ساعات، خرج جميع رؤساء أحزاب «معسكر التغيير» بتصريحات تشكك في جدية نتنياهو لحل أزمة الحكم، وأكدوا أنه «بعد فشله في تشكيل الحكومة يرفض قبول الحسم الديمقراطي، وهدفه الوحيد اليوم هو تكرار فعلته في المرات الأربع الماضية، وقيادة إسرائيل إلى انتخابات خامسة في الخريف المقبل». وضُبط أحد وزراء «الليكود» المقربين من نتنياهو؛ وزير المخابرات إيلي كوهن، وهو يقول إن «نتنياهو يتلاعب بالوقت. وقد تدهورنا إلى وضع بائس».
وتحدث رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، عن أن إسرائيل باتت على حافة الفوضى السياسية العارمة، بينما صرح رئيس «معسكر التغيير» من حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، بأن «تصرفات نتنياهو اليوم تشكل جرس إنذار أمام كل من يبني على تحالف معه في ائتلاف حكومي مقبل؛ فالرجل؛ ببساطة، مخادع ولا يفتش عن حلفاء جدد». وقال إن كل ما يريده نتنياهو هو «انتخابات خامسة تتيح له أن يبقى رئيس حكومة لأشهر عدة أخرى».
وكانت المشكلة قد انفجرت بعد أن قررت المحكمة العليا منح الحكومة فرصة 48 ساعة لتعيين وزير للقضاء، فمنذ استقالة الوزير نيسان كورن قبل 6 أشهر والمنصب شاغر؛ وشغله بشكل مؤقت وزير الأمن بيني غانتس بصفته رئيس حزب «كحول لفان». ثم انتهت المدة من دون تعيين وزير آخر، وساد الشلل عمل هذه الوزارة الحيوية، حتى وصل الأمر إلى المحكمة العليا، ففرضت على الحكومة تعيين وزير ثابت لهذه المهمة. وحسب الاتفاق الائتلافي بين «الليكود» و«كحول لفان»، يجب أن يكون الوزير من «كحول لفان». وطلب غانتس، أمس، المنصب لنفسه، لكن وزراء «الليكود» صوتوا ضده. ثم طرح نتنياهو اسماً آخر بديلاً من دون أن يكون الأمر مطروحاً على جدول الأعمال. وأعلن مندلبليت أن هذا التصويت غير قانوني لأنه مخالف للاتفاق الائتلافي.
وضرب نتنياهو بأقوال المستشار عرض الحائط، فأعلن أن القرار قانوني، وحاول وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو في «الليكود»، أن يساند نتنياهو، فقال إن «الاتفاق الائتلافي انتهى ولم يعد ساري المفعول، لأنه نسج في هيئة الكنيست السابقة».
واستغل رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، هذا الحدث، ليلفت نظر الأحزاب الثلاثة في معسكره، والتي تتفاوض معه على تشكيل حكومة وتتفاوض أيضاً مع نتنياهو، بالقول إن «أي شخص فكّر ولو للحظة في التوقيع على اتفاق مع نتنياهو، تلقى تذكيراً بأنه لا يوجد أي احتمال لأن يطبق نتنياهو ما يلتزم به عادة في أي اتفاق. وإذا كان أحد ما يعتقد أن نتنياهو يجب أن يجلس إلى طاولة الحكومة، فقد تلقى اليوم تذكيراً بأنه أصبح ملزماً بالرحيل». ولفت رئيس المعارضة الحالي إلى أن «الاستخفاف الفظّ بسلطة القانون، وبأي اتفاق يوقع نتنياهو عليه، انفجر اليوم مرة أخرى في جلسة الحكومة. إن الرجل ببساطة لا يستطيع إلا أن يخدع».
وقال رئيس حزب «تيكفا حداشا»، غدعون ساعر، الذي لن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة من دونه، إن «القصة الملحمية حول تعيين وزير للقضاء التي وصلت إلى ذروتها الآن في اجتماع الحكومة المهووسة، لهي دليل آخر على الحاجة الماسة لتغيير الحكم». وكان نتنياهو قد عرض أيضاً على ساعر ما عرضه على نفتالي بينيت، وبيني غانتس؛ أي أن ينضم إليه في حكومة ويتولى منصب رئيس الحكومة لمدة سنة. غير أن ساعر رفض الاقتراح كما فعل سابقاه. وقال إن نتنياهو «يطرح مقترحات ألاعيب وخدع صبيانية، وهو فقط يحاول كسب الوقت وتفكيك المعسكر المناوئ له. وبعد أن يضمن أن هذا المعسكر تفكك ولم يعد قادراً على تشكيل حكومة، فسيسحب اقتراحه لساعر».
وقال مقرب من ساعر، أمس، إن «هذا السخاء من نتنياهو بالتنازل لساعر عن رئاسة الحكومة طيلة سنة كاملة، يُخفي وراءه مكراً ويأساً، وهو يثير بذلك الشفقة حقاً. فنحن نقترب من نهاية مدة تكليفه تشكيل الحكومة، بلا نتيجة. لقد فشل، ويخوض حرباً نفسية ضد المعسكر الآخر بواسطة زرع الشكوك والتشويش ووضع العراقيل، وإرباك المؤسسة الحزبية والسياسية وكسب الوقت. وهدفه الأعلى هو منع خصومه من التوصل إلى اتفاقات تسمح لنفتالي بينيت ويائير لبيد، ومعهما باقي لاعبي الكتلة المناوئة، بالحصول على تفويض بتشكيل الحكومة».
ويؤكد المراقبون الإسرائيليون أن نتنياهو «محبط من فشله، ولا يساعده شيء سوى البلبلة والخلافات؛ التي تسود المعسكر المناوئ وتعرقل توصله إلى اتفاق على تشكيل حكومة تضع حداً لعهده. وعلى سبيل المثال، فاجأ نفتالي بينيت المفاوضات؛ إذ أعلن أنه يعارض ضم ممثلين عن حزبي (العمل) و(ميرتس) إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، في حال تشكيل حكومة». وعدّ الحزبان المعنيّان هذا الموقف «تشكيكاً في إخلاصهما لأمن إسرائيل». وقالت رئيسة حزب «العمل» ميراف ميخائيلي: «هذه وقاحة مستهجنة». وأضافت: «نحن الحزب الذي أقام الدولة وحاربنا من أجلها عندما كان بينيت طفلاً يرتدي الحَفّاض. فكيف يجرؤ على التشكيك في إخلاصنا؟».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.