اتهام لنتنياهو بالسعي إلى انتخابات خامسة في الخريف

معارضو نتنياهو يتهمونه بالسعي لانتخابات خامسة (إ.ب.أ)
معارضو نتنياهو يتهمونه بالسعي لانتخابات خامسة (إ.ب.أ)
TT

اتهام لنتنياهو بالسعي إلى انتخابات خامسة في الخريف

معارضو نتنياهو يتهمونه بالسعي لانتخابات خامسة (إ.ب.أ)
معارضو نتنياهو يتهمونه بالسعي لانتخابات خامسة (إ.ب.أ)

شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، صداماً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكل من: رئيس الوزراء البديل بيني غانتس، والمستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت؛ إذ جرى التصويت على تعيين وزير للقضاء، رغم معارضة مندلبليت وتأكيده أن تصرفه غير قانوني.
وفي نهاية الجلسة التي استغرقت 3 ساعات، خرج جميع رؤساء أحزاب «معسكر التغيير» بتصريحات تشكك في جدية نتنياهو لحل أزمة الحكم، وأكدوا أنه «بعد فشله في تشكيل الحكومة يرفض قبول الحسم الديمقراطي، وهدفه الوحيد اليوم هو تكرار فعلته في المرات الأربع الماضية، وقيادة إسرائيل إلى انتخابات خامسة في الخريف المقبل». وضُبط أحد وزراء «الليكود» المقربين من نتنياهو؛ وزير المخابرات إيلي كوهن، وهو يقول إن «نتنياهو يتلاعب بالوقت. وقد تدهورنا إلى وضع بائس».
وتحدث رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، عن أن إسرائيل باتت على حافة الفوضى السياسية العارمة، بينما صرح رئيس «معسكر التغيير» من حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، بأن «تصرفات نتنياهو اليوم تشكل جرس إنذار أمام كل من يبني على تحالف معه في ائتلاف حكومي مقبل؛ فالرجل؛ ببساطة، مخادع ولا يفتش عن حلفاء جدد». وقال إن كل ما يريده نتنياهو هو «انتخابات خامسة تتيح له أن يبقى رئيس حكومة لأشهر عدة أخرى».
وكانت المشكلة قد انفجرت بعد أن قررت المحكمة العليا منح الحكومة فرصة 48 ساعة لتعيين وزير للقضاء، فمنذ استقالة الوزير نيسان كورن قبل 6 أشهر والمنصب شاغر؛ وشغله بشكل مؤقت وزير الأمن بيني غانتس بصفته رئيس حزب «كحول لفان». ثم انتهت المدة من دون تعيين وزير آخر، وساد الشلل عمل هذه الوزارة الحيوية، حتى وصل الأمر إلى المحكمة العليا، ففرضت على الحكومة تعيين وزير ثابت لهذه المهمة. وحسب الاتفاق الائتلافي بين «الليكود» و«كحول لفان»، يجب أن يكون الوزير من «كحول لفان». وطلب غانتس، أمس، المنصب لنفسه، لكن وزراء «الليكود» صوتوا ضده. ثم طرح نتنياهو اسماً آخر بديلاً من دون أن يكون الأمر مطروحاً على جدول الأعمال. وأعلن مندلبليت أن هذا التصويت غير قانوني لأنه مخالف للاتفاق الائتلافي.
وضرب نتنياهو بأقوال المستشار عرض الحائط، فأعلن أن القرار قانوني، وحاول وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، المقرب من نتنياهو في «الليكود»، أن يساند نتنياهو، فقال إن «الاتفاق الائتلافي انتهى ولم يعد ساري المفعول، لأنه نسج في هيئة الكنيست السابقة».
واستغل رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، هذا الحدث، ليلفت نظر الأحزاب الثلاثة في معسكره، والتي تتفاوض معه على تشكيل حكومة وتتفاوض أيضاً مع نتنياهو، بالقول إن «أي شخص فكّر ولو للحظة في التوقيع على اتفاق مع نتنياهو، تلقى تذكيراً بأنه لا يوجد أي احتمال لأن يطبق نتنياهو ما يلتزم به عادة في أي اتفاق. وإذا كان أحد ما يعتقد أن نتنياهو يجب أن يجلس إلى طاولة الحكومة، فقد تلقى اليوم تذكيراً بأنه أصبح ملزماً بالرحيل». ولفت رئيس المعارضة الحالي إلى أن «الاستخفاف الفظّ بسلطة القانون، وبأي اتفاق يوقع نتنياهو عليه، انفجر اليوم مرة أخرى في جلسة الحكومة. إن الرجل ببساطة لا يستطيع إلا أن يخدع».
وقال رئيس حزب «تيكفا حداشا»، غدعون ساعر، الذي لن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة من دونه، إن «القصة الملحمية حول تعيين وزير للقضاء التي وصلت إلى ذروتها الآن في اجتماع الحكومة المهووسة، لهي دليل آخر على الحاجة الماسة لتغيير الحكم». وكان نتنياهو قد عرض أيضاً على ساعر ما عرضه على نفتالي بينيت، وبيني غانتس؛ أي أن ينضم إليه في حكومة ويتولى منصب رئيس الحكومة لمدة سنة. غير أن ساعر رفض الاقتراح كما فعل سابقاه. وقال إن نتنياهو «يطرح مقترحات ألاعيب وخدع صبيانية، وهو فقط يحاول كسب الوقت وتفكيك المعسكر المناوئ له. وبعد أن يضمن أن هذا المعسكر تفكك ولم يعد قادراً على تشكيل حكومة، فسيسحب اقتراحه لساعر».
وقال مقرب من ساعر، أمس، إن «هذا السخاء من نتنياهو بالتنازل لساعر عن رئاسة الحكومة طيلة سنة كاملة، يُخفي وراءه مكراً ويأساً، وهو يثير بذلك الشفقة حقاً. فنحن نقترب من نهاية مدة تكليفه تشكيل الحكومة، بلا نتيجة. لقد فشل، ويخوض حرباً نفسية ضد المعسكر الآخر بواسطة زرع الشكوك والتشويش ووضع العراقيل، وإرباك المؤسسة الحزبية والسياسية وكسب الوقت. وهدفه الأعلى هو منع خصومه من التوصل إلى اتفاقات تسمح لنفتالي بينيت ويائير لبيد، ومعهما باقي لاعبي الكتلة المناوئة، بالحصول على تفويض بتشكيل الحكومة».
ويؤكد المراقبون الإسرائيليون أن نتنياهو «محبط من فشله، ولا يساعده شيء سوى البلبلة والخلافات؛ التي تسود المعسكر المناوئ وتعرقل توصله إلى اتفاق على تشكيل حكومة تضع حداً لعهده. وعلى سبيل المثال، فاجأ نفتالي بينيت المفاوضات؛ إذ أعلن أنه يعارض ضم ممثلين عن حزبي (العمل) و(ميرتس) إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، في حال تشكيل حكومة». وعدّ الحزبان المعنيّان هذا الموقف «تشكيكاً في إخلاصهما لأمن إسرائيل». وقالت رئيسة حزب «العمل» ميراف ميخائيلي: «هذه وقاحة مستهجنة». وأضافت: «نحن الحزب الذي أقام الدولة وحاربنا من أجلها عندما كان بينيت طفلاً يرتدي الحَفّاض. فكيف يجرؤ على التشكيك في إخلاصنا؟».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.