الحكومة الليبية تدعو الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريع البناء

المنفي يترأس اجتماع «5+5» بسرت بمشاركة كوبيش

محمد المنفي لدى وصوله إلى سرت لترؤس اجتماع اللجنة العسكرية (أ.ب)
محمد المنفي لدى وصوله إلى سرت لترؤس اجتماع اللجنة العسكرية (أ.ب)
TT

الحكومة الليبية تدعو الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريع البناء

محمد المنفي لدى وصوله إلى سرت لترؤس اجتماع اللجنة العسكرية (أ.ب)
محمد المنفي لدى وصوله إلى سرت لترؤس اجتماع اللجنة العسكرية (أ.ب)

دعا أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، الشركات الأجنبية إلى العودة لليبيا، لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة النقاب عن اتصالات غير معلنة، جرت خلال الساعات القليلة الماضية لتجاوز الخلاف، الذي منع حكومة عبد الحميد الدبيبة من عقد أول اجتماع لها في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وقال محمد حمودة، الناطق باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة أتت لأهداف محددة وواضحة، ولن تتوانى من أجل تحقيقها»، معتبراً أن «تأجيل زيارة بنغازي لن يحول دون خدمة كل الليبيين وأهلنا هناك»، على حد تعبيره.
لكن حمودة قال إنه «ليست لديه معلومات» حيال ما رددته مصادر، طلبت عدم تعريفها، عن وجود مساعٍ حميدة، تبذل حالياً لعقد اجتماع بين الدبيبة والمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
في غضون ذلك، ناقش أبو بكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير بحكومة «الوحدة»، خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مساء أول من أمس، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبو خزام، في مدينة القبة، تفعيل مشاريع الإسكان والمرافق المتكاملة في كل أنحاء ليبيا، وحث الشركات الأجنبية على العودة للعمل لبدء مرحلة البناء والتنمية.
وبعدما تفقدوا مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة الذي تنفذه شركة كورية، تعهد الغاوي بالتواصل مع الشركة المنفذة من أجل تسهيل إجراءات عودتها إلى ليبيا، بهدف استئناف العمل بالمشروع لتخفيف أزمة السكن بالمدينة.
في شأن آخر، ترأس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، الاجتماع الرابع الذي عقدته أمس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي قوات حكومة «الوحدة الوطنية» و«الجيش الوطني» بمدينة سرت.
ووصل المنفي قبل ظهر أمس إلى المدينة، تمهيداً لمشاركته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، الذي تم تأجيله من مساء أول من أمس. كما شارك في اجتماع اللجنة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الذي استقبله أعضاء اللجنة العسكرية.
ومع ذلك، فقد اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات محسوبة على حكومة الوحدة، «الجيش الوطني» بنقض اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرة إلى رصد رتل مسلح مساء أول من أمس لعناصر من الجيش، مدعومة بـ«مرتزقة» روس، كان في طريقه شرقاً إلى الشويرف، وضم 3 شاحنات محملة بالذخيرة، ومنظومتي نظام دفاع جوي متنقل «بانتسير. إس ون» الصاروخية المدفعية المضادة.
وقالت «العملية» في بيان لها، إن هذه التحركات تلي ما رُصد مؤخراً في سماء الجفرة من تحليق لطيران حربي لـ«مرتزقة» فاغنر، بعد أيام من رصد تحليق طيران حربي روسي في سرت وتمنهنت.
في المقابل، نفى «الجيش الوطني» ما وصفه بـ«شائعات مشبوهة، تقف خلفها الاستخبارات التركية» عن وجود تحشيدات عسكرية لقواته في الشويرف، تستهدف غريان وترهونة وبن وليد، وأوضح لوسائل إعلام محلية أنه أرسل تعزيزات إلى الجنوب الغربي لتأمين الحدود التشادية.
وتحاول ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات في أفريقيا، طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، مع انتخاب حكومة موحدة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات، المقررة في ديسمبر(كانون الأول) المقبل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».