هل يتسبب منع اجتماع الحكومة ببنغازي في انهيار العملية السياسية؟

سؤال بات يطرحه جُل الليبيين وسط مخاوف من «ابتزاز المؤسسات»

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)
TT

هل يتسبب منع اجتماع الحكومة ببنغازي في انهيار العملية السياسية؟

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)

رغم أنه لم يعد يفصل كافة الليبيين عن إجراء استحقاق الانتخابات العامة سوى ثمانية أشهر، فإن ذلك لم يمنع مشاعر الخوف، التي تولدت لدى فصيل سياسي واسع، إثر «منع» عقد اجتماع حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي كان مقرراً في مدينة بنغازي (شرق) أول من أمس.
جانب من هذه التخوفات مبعثها خشية البعض من تصعيد مبكر بين حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، وما قد يترتب على ذلك من تجذّر الانقسام ثانية، وإفشال مهمة السلطة التنفيذية الوليدة في توحيد مؤسسات الدولة، ومن ثم تعطيل العملية السياسية برمتها، والعودة إلى أجواء التوتر.
وأول المتخوفين من هذا التطور المقلق رمضان أبو جناح، نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي عبر عن خوفه «من أن تمنح حادثة منع انعقاد اجتماع الحكومة الفرصة لمن يسعى لإفشال العملية السياسية في البلاد»، مبدياً أسفه من «أن يسعى أي طرف لاستمرار حالة الانقسام السياسي، وتفكك الدولة وابتزاز مؤسساتها».
واستهل أبو جناح بيانا أصدره أمس بقوله: «تابعنا باهتمام بالغ حادثة منع هبوط الطائرة، التي كانت تقل رئيس وأعضاء الحكومة في مطار بنينا بمدينة بنغازي الأحد الماضي، رغم إعلان وترتيب مسبق عن نية الحكومة زيارة بنغازي، وتفقد أحوال أهلها، وتلبية حقوقهم وخدمتهم».
أبو جناح الذي أكد ثقته في أنه «لا مصلحة لأي طرف بأن تدخل ليبيا دوامة الانقسام والعنف مجدداً»، شدد على أن موقفه الداعم للاستقرار «يزداد صلابة كلما تعرضت العملية السياسية في ليبيا لمحاولات إفسادها وإيقافها».
ونجح منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد بجنيف في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة، ممثلة في مجلس رئاسي بقيادة محمد المنفي، ورئيس للحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأناط بها تجهيز البلاد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرى كثيرون من الليبيين أن الحكومة الجديدة تمتلك من المرونة ما يؤهلها لتجاوز أي عقبات في سبيل تحقيق طموحهم بعودة الاستقرار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، المنقسمة بين شرق وغرب البلاد. لكن ذلك لا يمنع مخاوفهم من «تعطل الحل السياسي، والاحتكام ثانية للسلاح».
بعض هذه التجاذبات والمخاوف التي طفت على السطح سريعا، دفعت الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، إلى مطالبة «أهل فزان بكافة أطيافهم الاجتماعية، وتشكيلاتهم العسكرية، وأجهزتهم الأمنية أن يخرجوا من عباءة المنطقة الشرقية»، التي رأى أنها «أصبحت عائقاً في لمّ شتات الوطن ووحدته السياسية». فيما أبدى بعض المسؤولين في شرق البلاد «ترحيبهم بالضيوف»، مشيرين إلى أن الاعتراضات «تتعلق بالترتيبات الأمنية فقط».
وحول ما أورده أبو جناح عن عدم السماح بهبوط الطائرة، التي قال إنها كانت تقل رئيس وأعضاء الحكومة «الوحدة»، أبدى فرج فركاش الكاتب الليبي استغرابه، وقال إن «المعلومات الواردة تقول إن الطائرة التي كانت تقل الوفد الأمني هبطت بالفعل» مساء الأحد، مضيفا «إمّا أن هذه المعلومات غير صحيحة، وإما أن أبو جناح لديه معلومات مختلفة، أو ربما له مقصد آخر. ونعتقد أنه يتحدث هنا عن الوفد الوزاري (بما فيه رئيس الوزراء)، الذي كان ينتظر المغادرة من مطار معيتيقة، والذي ربما لم يحصل على إذن بالهبوط قبل مغادرة طرابلس». ولفت أبو جناح إلى أنه بذل جهوداً للتواصل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة «من أجل إعادة الأمل بأن تمضي العملية السياسية، وفقاً لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي، الذي رعته الأمم المتحدة، واتفقنا جميعا على تنفيذه واحترام بنوده وعدم عرقلته»، وذهب إلى أن موقفه «متناغم مع غالبية الشعب الرافض لاستمرار التعطيل والابتزاز السياسي، الذي يعرقل كل محاولات الذهاب إلى التنمية والمصالحة الوطنية، واستعادة السيادة الوطنية لبلادنا». واعدا الليبيين بأن «تمر هذه الظروف العصيبة، وأن تتحقق مطالبهم في العيش الكريم، وأن يتوقف استغلالها من أجل تحقيق مصالح البعض الضيقة». وانتهى أبو جناح قائلاً: «ندرك أن ليبيا تعيش لحظة تاريخية، لا مجال فيها إلا للعمل من أجل شرقها وغربها وجنوبها وشمالها»، وبالتالي «لا مجال لإثارة الفتن، أو العودة للوراء والتخلي عن تعهداتنا لليبيين بالبناء، وتحقيق العدالة وإرساء المصالحة الوطنية».
وكان الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، قد أعلن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان من المقرر عقده في مدينة بنغازي، أول من أمس، لموعد لاحق، دون أن يوضح أسباب ذلك.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.