هل يتسبب منع اجتماع الحكومة ببنغازي في انهيار العملية السياسية؟

سؤال بات يطرحه جُل الليبيين وسط مخاوف من «ابتزاز المؤسسات»

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)
TT

هل يتسبب منع اجتماع الحكومة ببنغازي في انهيار العملية السياسية؟

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية (أ.ب)

رغم أنه لم يعد يفصل كافة الليبيين عن إجراء استحقاق الانتخابات العامة سوى ثمانية أشهر، فإن ذلك لم يمنع مشاعر الخوف، التي تولدت لدى فصيل سياسي واسع، إثر «منع» عقد اجتماع حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي كان مقرراً في مدينة بنغازي (شرق) أول من أمس.
جانب من هذه التخوفات مبعثها خشية البعض من تصعيد مبكر بين حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، وما قد يترتب على ذلك من تجذّر الانقسام ثانية، وإفشال مهمة السلطة التنفيذية الوليدة في توحيد مؤسسات الدولة، ومن ثم تعطيل العملية السياسية برمتها، والعودة إلى أجواء التوتر.
وأول المتخوفين من هذا التطور المقلق رمضان أبو جناح، نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي عبر عن خوفه «من أن تمنح حادثة منع انعقاد اجتماع الحكومة الفرصة لمن يسعى لإفشال العملية السياسية في البلاد»، مبدياً أسفه من «أن يسعى أي طرف لاستمرار حالة الانقسام السياسي، وتفكك الدولة وابتزاز مؤسساتها».
واستهل أبو جناح بيانا أصدره أمس بقوله: «تابعنا باهتمام بالغ حادثة منع هبوط الطائرة، التي كانت تقل رئيس وأعضاء الحكومة في مطار بنينا بمدينة بنغازي الأحد الماضي، رغم إعلان وترتيب مسبق عن نية الحكومة زيارة بنغازي، وتفقد أحوال أهلها، وتلبية حقوقهم وخدمتهم».
أبو جناح الذي أكد ثقته في أنه «لا مصلحة لأي طرف بأن تدخل ليبيا دوامة الانقسام والعنف مجدداً»، شدد على أن موقفه الداعم للاستقرار «يزداد صلابة كلما تعرضت العملية السياسية في ليبيا لمحاولات إفسادها وإيقافها».
ونجح منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد بجنيف في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة، ممثلة في مجلس رئاسي بقيادة محمد المنفي، ورئيس للحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأناط بها تجهيز البلاد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرى كثيرون من الليبيين أن الحكومة الجديدة تمتلك من المرونة ما يؤهلها لتجاوز أي عقبات في سبيل تحقيق طموحهم بعودة الاستقرار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، المنقسمة بين شرق وغرب البلاد. لكن ذلك لا يمنع مخاوفهم من «تعطل الحل السياسي، والاحتكام ثانية للسلاح».
بعض هذه التجاذبات والمخاوف التي طفت على السطح سريعا، دفعت الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، إلى مطالبة «أهل فزان بكافة أطيافهم الاجتماعية، وتشكيلاتهم العسكرية، وأجهزتهم الأمنية أن يخرجوا من عباءة المنطقة الشرقية»، التي رأى أنها «أصبحت عائقاً في لمّ شتات الوطن ووحدته السياسية». فيما أبدى بعض المسؤولين في شرق البلاد «ترحيبهم بالضيوف»، مشيرين إلى أن الاعتراضات «تتعلق بالترتيبات الأمنية فقط».
وحول ما أورده أبو جناح عن عدم السماح بهبوط الطائرة، التي قال إنها كانت تقل رئيس وأعضاء الحكومة «الوحدة»، أبدى فرج فركاش الكاتب الليبي استغرابه، وقال إن «المعلومات الواردة تقول إن الطائرة التي كانت تقل الوفد الأمني هبطت بالفعل» مساء الأحد، مضيفا «إمّا أن هذه المعلومات غير صحيحة، وإما أن أبو جناح لديه معلومات مختلفة، أو ربما له مقصد آخر. ونعتقد أنه يتحدث هنا عن الوفد الوزاري (بما فيه رئيس الوزراء)، الذي كان ينتظر المغادرة من مطار معيتيقة، والذي ربما لم يحصل على إذن بالهبوط قبل مغادرة طرابلس». ولفت أبو جناح إلى أنه بذل جهوداً للتواصل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة «من أجل إعادة الأمل بأن تمضي العملية السياسية، وفقاً لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي، الذي رعته الأمم المتحدة، واتفقنا جميعا على تنفيذه واحترام بنوده وعدم عرقلته»، وذهب إلى أن موقفه «متناغم مع غالبية الشعب الرافض لاستمرار التعطيل والابتزاز السياسي، الذي يعرقل كل محاولات الذهاب إلى التنمية والمصالحة الوطنية، واستعادة السيادة الوطنية لبلادنا». واعدا الليبيين بأن «تمر هذه الظروف العصيبة، وأن تتحقق مطالبهم في العيش الكريم، وأن يتوقف استغلالها من أجل تحقيق مصالح البعض الضيقة». وانتهى أبو جناح قائلاً: «ندرك أن ليبيا تعيش لحظة تاريخية، لا مجال فيها إلا للعمل من أجل شرقها وغربها وجنوبها وشمالها»، وبالتالي «لا مجال لإثارة الفتن، أو العودة للوراء والتخلي عن تعهداتنا لليبيين بالبناء، وتحقيق العدالة وإرساء المصالحة الوطنية».
وكان الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، قد أعلن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان من المقرر عقده في مدينة بنغازي، أول من أمس، لموعد لاحق، دون أن يوضح أسباب ذلك.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.