فيلتمان إلى إثيوبيا سعياً لحل في تيغراي

واشنطن تطالب بانسحاب «فوري» للقوات الإريترية

دمار في بلدة وكرو شمال مقلي عاصمة إقليم تيغراي في 1 مارس الماضي (أ.ف.ب)
دمار في بلدة وكرو شمال مقلي عاصمة إقليم تيغراي في 1 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

فيلتمان إلى إثيوبيا سعياً لحل في تيغراي

دمار في بلدة وكرو شمال مقلي عاصمة إقليم تيغراي في 1 مارس الماضي (أ.ف.ب)
دمار في بلدة وكرو شمال مقلي عاصمة إقليم تيغراي في 1 مارس الماضي (أ.ف.ب)

عشية توجه المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا، عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن «قلقه البالغ» من تردي الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا، محذراً في الوقت ذاته من «مجاعة» في تيغراي. وشدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على ضرورة انسحاب القوات الإريترية من هذا الإقليم المضطرب «على الفور وبطريقة يمكن التحقق منها».
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن بلينكن عبر عن «قلق الولايات المتحدة البالغ حيال تدهور الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك خطر المجاعة المتزايد في منطقة تيغراي الإثيوبية، بالإضافة إلى استمرار انعدام الأمن في أجزاء أخرى من البلاد». وضغط من أجل «تنفيذ التزامات إثيوبيا وإريتريا بسحب القوات الإريترية من تيغراي على الفور، وبالكامل، وبطريقة يمكن التحقق منها»، معتبراً أن القوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية في تيغراي «تساهم في الكارثة الإنسانية المتنامية وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان». وشدد على «ضرورة قيام كل أطراف النزاع بإنهاء الأعمال العدائية على الفور». وإذ رحب بالتحقيق المشترك بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تيغراي، شدد على «الحاجة إلى إجراءات العدالة والمحاسبة لمعاقبة المسؤولين». وأكد مسؤولون في واشنطن الأسبوع الماضي أنهم لم يروا أي دليل على انسحاب القوات الإريترية كما وعدت أديس أبابا وأسمرة.
ووقع القتال في تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما هاجمت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» قواعد الجيش الإثيوبي في كل أنحاء المنطقة. ونفذ الجيش الاتحادي هجوماً مضاداً إلى جانب جنود إريتريين وقوات من منطقة أمهرة المجاورة. ولطالما كانت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، التي هيمنت على الحكومة الإثيوبية لنحو ثلاثة عقود حتى تولى آبي السلطة عام 2018، العدو اللدود لإريتريا.
وأكد برايس أنه على رغم التطورات خلال الأشهر الأخيرة «نظل ملتزمين ببناء شراكة دائمة مع الشعب الإثيوبي، وسنظل ملتزمين بسلامة أراضي إثيوبيا ووحدتها»، مضيفاً في الوقت ذاته أن «هناك قلقاً بالغاً من الأزمة الإنسانية المتدهورة في تيغراي والتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي وقعت هناك». وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن «شجعت الشركاء الدوليين، ومنهم الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين، على العمل معنا لمعالجة الأزمة في تيغراي، بما في ذلك من خلال العمل في الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة». ولفت إلى أنه على رغم البيان العلني للحكومة الإريترية «لا يوجد دليل على أن الانسحاب جار». وكذلك طالب بانسحاب قوات أمهرة الإقليمية من تيغراي من أجل «الإنهاء الفوري للأعمال العدائية (...) وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق».
وندد «بأشد العبارات بعمليات القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي والاغتصاب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي أبلغت عنها منظمات متعددة على أرض الواقع في المنطقة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».