فيلتمان إلى إثيوبيا سعياً لحل في تيغراي

واشنطن تطالب بانسحاب «فوري» للقوات الإريترية

دمار في بلدة وكرو شمال مقلي عاصمة إقليم تيغراي في 1 مارس الماضي (أ.ف.ب)
دمار في بلدة وكرو شمال مقلي عاصمة إقليم تيغراي في 1 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

فيلتمان إلى إثيوبيا سعياً لحل في تيغراي

دمار في بلدة وكرو شمال مقلي عاصمة إقليم تيغراي في 1 مارس الماضي (أ.ف.ب)
دمار في بلدة وكرو شمال مقلي عاصمة إقليم تيغراي في 1 مارس الماضي (أ.ف.ب)

عشية توجه المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى أديس أبابا، عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن «قلقه البالغ» من تردي الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا، محذراً في الوقت ذاته من «مجاعة» في تيغراي. وشدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على ضرورة انسحاب القوات الإريترية من هذا الإقليم المضطرب «على الفور وبطريقة يمكن التحقق منها».
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن بلينكن عبر عن «قلق الولايات المتحدة البالغ حيال تدهور الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك خطر المجاعة المتزايد في منطقة تيغراي الإثيوبية، بالإضافة إلى استمرار انعدام الأمن في أجزاء أخرى من البلاد». وضغط من أجل «تنفيذ التزامات إثيوبيا وإريتريا بسحب القوات الإريترية من تيغراي على الفور، وبالكامل، وبطريقة يمكن التحقق منها»، معتبراً أن القوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية في تيغراي «تساهم في الكارثة الإنسانية المتنامية وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان». وشدد على «ضرورة قيام كل أطراف النزاع بإنهاء الأعمال العدائية على الفور». وإذ رحب بالتحقيق المشترك بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تيغراي، شدد على «الحاجة إلى إجراءات العدالة والمحاسبة لمعاقبة المسؤولين». وأكد مسؤولون في واشنطن الأسبوع الماضي أنهم لم يروا أي دليل على انسحاب القوات الإريترية كما وعدت أديس أبابا وأسمرة.
ووقع القتال في تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما هاجمت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» قواعد الجيش الإثيوبي في كل أنحاء المنطقة. ونفذ الجيش الاتحادي هجوماً مضاداً إلى جانب جنود إريتريين وقوات من منطقة أمهرة المجاورة. ولطالما كانت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، التي هيمنت على الحكومة الإثيوبية لنحو ثلاثة عقود حتى تولى آبي السلطة عام 2018، العدو اللدود لإريتريا.
وأكد برايس أنه على رغم التطورات خلال الأشهر الأخيرة «نظل ملتزمين ببناء شراكة دائمة مع الشعب الإثيوبي، وسنظل ملتزمين بسلامة أراضي إثيوبيا ووحدتها»، مضيفاً في الوقت ذاته أن «هناك قلقاً بالغاً من الأزمة الإنسانية المتدهورة في تيغراي والتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي وقعت هناك». وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن «شجعت الشركاء الدوليين، ومنهم الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين، على العمل معنا لمعالجة الأزمة في تيغراي، بما في ذلك من خلال العمل في الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة». ولفت إلى أنه على رغم البيان العلني للحكومة الإريترية «لا يوجد دليل على أن الانسحاب جار». وكذلك طالب بانسحاب قوات أمهرة الإقليمية من تيغراي من أجل «الإنهاء الفوري للأعمال العدائية (...) وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق».
وندد «بأشد العبارات بعمليات القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي والاغتصاب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي أبلغت عنها منظمات متعددة على أرض الواقع في المنطقة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.