روسيا: إجراءات أميركا و«الناتو» في أوروبا تزيد التهديد العسكري

الرئيس فلاديمير بوتين يستعد لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب المحلي بمدينة سان بطرسبرغ أمس (أ.ب)
الرئيس فلاديمير بوتين يستعد لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب المحلي بمدينة سان بطرسبرغ أمس (أ.ب)
TT

روسيا: إجراءات أميركا و«الناتو» في أوروبا تزيد التهديد العسكري

الرئيس فلاديمير بوتين يستعد لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب المحلي بمدينة سان بطرسبرغ أمس (أ.ب)
الرئيس فلاديمير بوتين يستعد لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب المحلي بمدينة سان بطرسبرغ أمس (أ.ب)

اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا تسهم في زيادة التهديد العسكري.
ونقلت وكلة «سبوتنيك» الروسية عنه القول أمس الثلاثاء: «الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة الأوروبية، من زيادة الاستعداد القتالي للقوات وتعزيز الوجود الأمامي، تزيد التهديد العسكري». وأضاف: «رداً على تهديد الأنشطة العسكرية للناتو، اتخذنا الإجراءات المناسبة. كما تعلمون، تم إجراء فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لقوات المناطق العسكرية الغربية والجنوبية»، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وشدد شويغو على أن روسيا تراقب عن كثب تحرك «الناتو» ونقل القوات في أوروبا.
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن محكمة روسية فرضت الثلاثاء تدابير حظر واسعة النطاق استهدفت صندوق مكافحة الفساد التابع للمعارض أليكسي نافالني، وفق ما أفاد مديره، في وقت تنظر فيه في مسألة تصنيف المجموعة على أنها منظمة متطرفة.
وأعلن مدير صندوق مكافحة الفساد إيفان جدانوف على «تويتر» أن محكمة في موسكو منعت المنظمة من نشر محتويات على الإنترنت ومن استخدام وسائل إعلام رسمية وتنظيم مظاهرات والمشاركة في انتخابات واستخدام حسابات مصرفية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت خدمة الإعلام التابعة لمحكمة مدينة موسكو الصحافيين بأن قاضياً وافق على «حظر نشاطات معيّنة» للصندوق من دون أن يوضح ماهيتها في وقت يتم فيه النظر في القضية خلال جلسات مغلقة.
وتواجه منظمات نافالني احتمال اعتبارها متطرفة، ما يضعها في خانة تنظيم «داعش» و«القاعدة» ويعني في النهاية حظر نشاطاتها في روسيا.
وأفاد مكتب المدعي العام في موسكو الاثنين بأنه أمر شبكة نافالي ومكاتبه الإقليمية في أنحاء البلاد بالتوقف عن العمل، بينما تقرر المحكمة بشأن مسألة التصنيف.
وأفادت المكاتب الإقليمية بأنها ستعلّق عملياتها فوراً لحماية موظفيها وأنصارهم.
وينشر صندوق مكافحة الفساد تحقيقات بشأن تهم فساد من قبل مسؤولين على جميع مستويات الحكومة، مرفقة عادة بمقاطع فيديو من يوتيوب.
وتدعم مكاتب نافالني الإقليمية تحقيقاته بشأن الفساد واستراتيجيته بشأن «التصويت الذكي» التي توجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم دعماً للمرشحين الأقدر على هزيمة الخصوم المرتبطين بالكرملين.
وتم توقيف المعارض البالغ 44 عاماً في يناير (كانون الثاني) بعد عودته إلى روسيا من ألمانيا، حيث قضى عدة أشهر في نقاهة إثر تعرّضه لعملية تسميم اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءها.
ويقضي نافالني حالياً عامين ونصف عام في سجن خارج موسكو إثر خرقه بنود إفراج مشروط منح له على صلة بتهم احتيال سابقة يعتبر حلفاؤه أنها مسيَّسة. وكثّفت السلطات الضغط على حلفائه منذ عاد إلى روسيا، إذ غادر الكثير من كبار معاونيه البلاد أو وُضعوا في الإقامة الجبرية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».