عدد القتلى في المديريات معيار الحوثيين للمساعدات

كشف سكان في محافظة إب اليمنية (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) عن وضع «هيئة الزكاة» التابعة لميليشيات الحوثي معايير لحصول سكان أي مديرية على مساعدة من الهيئة التي تنظم معارض ملابس مخصصة للفقراء وأسر قتلى الجماعة.
ومن أهم هذه المعايير، بحسب السكان، ألا يقل عدد القتلى في صفوف الميليشيات من أي مديرية عن 100 شخص، مع إعفاء من يقاتلون في صفوف الجماعة من أي جبايات تفرض على بقية السكان، إلى جانب حصولهم على رواتب شهرية.
ووفق هذه المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن «هيئة الزكاة» التي استحدثتها ميليشيات الحوثي كانت نظمت العام الماضي معرضاً للملابس بأسعار رمزية في مركز المحافظة (مدينة إب) وخصص للأسر الفقيرة وأسر قتلى الميليشيات بتمويل من هذه الهيئة التي ضاعفت مبالغ الزكاة على المحلات والأشخاص وتقوم بتحصيلها بالقوة.
وفي حين نفذت الهيئة الحوثية عملية دهم لعدد كبير من المتاجر وأغلقت بعضها هذا العام، طلب مسؤولو المديريات من رئيس الهيئة في المحافظة الحصول على معرض فرعي للملابس؛ خصوصاً في ظل تفشي الفقر. وذكرت المصادر أن الرجل رد على بعضهم بعدم إمكانية تحقيق مطالبهم لأن عدد قتلى تلك المديريات لم يصل إلى العدد القياسي المطلوب وهو 100 قتيل.
كما ذكرت المصادر أن إحدى المديريات لديها 94 قتيلاً، ولكن رئيس الهيئة الحوثية في المحافظة أبلغها أنه عند اكتمال العدد المطلوب من القتلى فسيتم تنظيم معرض للملابس.
ومع تحول الأمر إلى حديث للسخرية، أكد سكان أن الهيئة تستعد لافتتاح معارض لملابس الأطفال قبل نهاية شهر رمضان، وهي ملابس يتم إنتاجها في معامل خياطة محلية، بهدف التغطية على الشكوى المتصاعدة من الناس جراء المبالغ الكبيرة التي فرضتها الميليشيات تحت مسمى الزكاة، والتي طالت حتى صغار المزارعين والمحلات التجارية، والموظفين الموقوفة رواتبهم، فيما توجه المليارات التي يتم جبايتها لتمويل المجهود الحربي للميليشيات، ونفقات المشرفين الحوثيين وكبار القادة في الجماعة.
ويشكو التجار في مختلف مناطق سيطرة الميليشيات من قيام هذه الهيئة برفع قيمة الجباية على محلاتهم إلى ضعفي المبالغ التي دفعوها العام الماضي والتي رفعت أصلاً بنسبة تزيد على 200 ‎في المائة عما كانت عليه من قبل، كما فرضت الميليشيات الحصول على نسخة من الأنظمة المحاسبية لتلك المحلات والشركات والمصانع بهدف معرفة كيف ينفق هؤلاء أموالهم، وبالذات ما يقدمونه من مساعدات للأسر الفقيرة والجمعيات الخيرية للتأكد مما إذا كان من بينها من يناهض حكم الميليشيات أو لا يعمل تحت سلطة «مجلس الشؤون الإنسانية» الذي شكلته الجماعة للتحكم ومراقبة أداء المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية.
وكانت الغرفة التجارية والصناعية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع قيادة الميليشيات بعد حملة الدهم والإغلاق التي طالت المحلات والشركات والمصانع في مناطق سيطرة الميليشيات، تم بموجبه إعادة فتح المحلات التجارية المغلقة، على أن يتم السماح لهيئة الزكاة بالاطلاع على البيانات المطلوبة للأعوام (2018 - 2019) وبالطرق المعروفة والمشروعة والقانونية؛ وعند حدوث أي خلاف وعدم التوافق مع القطاع الخاص يتم البت فيها عبر محاكم الميليشيات التي ستكون قراراتها ملزمة.
والعام الماضي أدخلت ميليشيات الحوثي تعديلات على قانون الزكاة تم بموجبها إنشاء هيئة خاصة بها وفرضت 25 في المائة من موارد البلاد ومعادنها لصالح السلالة التي ينحدر منها زعيم الجماعة.