تحرك في بيروت تحت ضغط قرار الرياض وقف الاستيراد

57 مليون حبة مخدرة ضبطتها السعودية في شحنات فواكه من لبنان

TT

تحرك في بيروت تحت ضغط قرار الرياض وقف الاستيراد

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت، وليد بخاري، أن المملكة ضبطت نحو 57 مليوناً و200 ألف حبة مخدرة آتية من لبنان خلال 16 شهراً، ضمن الحرب على المخدرات، في وقت تصاعدت فيه الضغوط على السلطات اللبنانية لمعالجة ملف تصنيع وتصدير المخدرات في لبنان، عبر التحرك على الجانب السياسي والأمني والاقتصادي.
وأوضح بخاري، في تغريدة على «تويتر»، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر أبريل (نيسان) 2021 (القادمة من لبنان) بلغ سبعة وخمسين مليوناً ومائة وأربعة وثمانين ألفاً وتسعمائة (57.184.900)». ونشر بخاري رسماً بياناً يظهر أن شحنات المخدرات الضخمة التي دخلت إلى المملكة تمت عبر شحنات خضراوات وفواكه، بينها شحنات رمان وعنب وبطاطس وتفاح.
ويأتي ذلك في ظل تحرك لبناني سياسي واقتصادي وأمني لمعالجة الأزمة الأخيرة، بعد القرار السعودي بوقف استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان.
وطالبت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية السلطات الأمنية ضرورة التشدد في ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية. وقال النائب فريد البستاني الذي ترأس الجلسة التي عقدت أمس: «اطلعنا على مدى الأضرار التي ستلحق بالقطاع الزراعي نتيجة القرار السعودي، لا سيما أن هذا القطاع بات يعتمد بشكل أساسي على التصدير لكي يحصل على العملات الصعبة التي تمكنه من الاستمرار. فنتيجة تدهور سعر صرف الليرة، بات السوق المحلي غير قادر على تمكين المزارعين من الاستمرار في عملهم واسترجاع تكاليفهم».
وأوضحت اللجنة أن فلتان الحدود والموانئ والمعابر البرية والبحرية، وعدم ضبطها، سيؤدي إلى الإضرار بسمعة لبنان، ويشل عمليات التصدير إلى مختلف المناطق في الخليج العربي والعالم، وهذا من شأنه أن يزيد المزارع فقراً ويؤدي إلى تدمير القطاع بكامله. وأوصت بضرورة تزويد الحدود والمعابر والموانئ بأجهزة سكانر كتلك العاملة في مختلف دول العالم، وهذا كفيل بكشف وردع المهربين والمتورطين. كما أوصت بضرورة أن يتشدد القضاء في أحكام المخدرات والتهريب، كون هذه الجرائم أصبحت تشكل خطراً على الاقتصاد وكل اللبنانيين. وأوصت بقيام أوسع تعاون بين لبنان والدول المجاورة، لا سيما تلك التي يتم التصدير إليها أو عبرها. وناشدت اللجنة السلطات السعودية «العودة عن قرارها، على أن تتعهد الدولة بالقبض والاقتصاص من المهربين».
وفي المقابل، قللت الهيئات الاقتصادية وشخصيات سياسية من أهمية تحرك الدولة، إذ اعتبرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن «الأساليب التي درج أهل السلطة على اعتمادها لمواجهة التحديات، لا سيما إصدار البيانات وإطلاق المواقف الطنانة الرنانة، لن تجدي نفعاً، ولم يعد لها أي قيمة، لا محلياً ولا دولياً»، معتبرة أن «الدولة بكل مؤسساتها على المحك، خصوصاً بعد أزمة تهريب المخدرات إلى السعودية، وحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها، وذلك لتأكيد هيبتها، وأنها مسؤولة فعلاً عن إدارة شؤون البلاد، والحفاظ على مصالح العباد».
وشددت الهيئات الاقتصادية، بعد اجتماع برئاسة الوزير السابق محمد شقير، على أنه «بعد اجتماع بعبدا الذي خُصص لمتابعة وبحث الأزمة المستجدة مع السعودية، ننتظر أن نرى سلسلة من الإجراءات الصلبة العملية التي تأخذ طريقها للتنفيذ سريعاً، إن كان بالنسبة إلى مكافحة المخدرات ومروجيها، أو ضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية»، مؤكدة أنه «هكذا فقط تكون الدولة تقوم بدورها ومسؤولياتها للحفاظ على سمعتها وكرامتها، ومصالح شعبها واقتصادها وعلاقاتها الخارجية، لا سيما مع الدول الشقيقة».
ومن الناحية السياسية، اعتبر الوزير السابق ريشار قيومجيان، عبر «تويتر»، أن «القصة قصة غياب القرار، وليس سكانر معطل»، مضيفاً: «لن تقوم دولة مع دويلة، ولا سلطة قانون مع تسلط السلاح... وزعران السلاح»، مضيفاً: «تكون الدولة قوة سيادية مطلقة أو لا تكون؛ الباقي بيانات كذب على الناس».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.