تحرك في بيروت تحت ضغط قرار الرياض وقف الاستيراد

57 مليون حبة مخدرة ضبطتها السعودية في شحنات فواكه من لبنان

TT

تحرك في بيروت تحت ضغط قرار الرياض وقف الاستيراد

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت، وليد بخاري، أن المملكة ضبطت نحو 57 مليوناً و200 ألف حبة مخدرة آتية من لبنان خلال 16 شهراً، ضمن الحرب على المخدرات، في وقت تصاعدت فيه الضغوط على السلطات اللبنانية لمعالجة ملف تصنيع وتصدير المخدرات في لبنان، عبر التحرك على الجانب السياسي والأمني والاقتصادي.
وأوضح بخاري، في تغريدة على «تويتر»، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر أبريل (نيسان) 2021 (القادمة من لبنان) بلغ سبعة وخمسين مليوناً ومائة وأربعة وثمانين ألفاً وتسعمائة (57.184.900)». ونشر بخاري رسماً بياناً يظهر أن شحنات المخدرات الضخمة التي دخلت إلى المملكة تمت عبر شحنات خضراوات وفواكه، بينها شحنات رمان وعنب وبطاطس وتفاح.
ويأتي ذلك في ظل تحرك لبناني سياسي واقتصادي وأمني لمعالجة الأزمة الأخيرة، بعد القرار السعودي بوقف استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان.
وطالبت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية السلطات الأمنية ضرورة التشدد في ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية. وقال النائب فريد البستاني الذي ترأس الجلسة التي عقدت أمس: «اطلعنا على مدى الأضرار التي ستلحق بالقطاع الزراعي نتيجة القرار السعودي، لا سيما أن هذا القطاع بات يعتمد بشكل أساسي على التصدير لكي يحصل على العملات الصعبة التي تمكنه من الاستمرار. فنتيجة تدهور سعر صرف الليرة، بات السوق المحلي غير قادر على تمكين المزارعين من الاستمرار في عملهم واسترجاع تكاليفهم».
وأوضحت اللجنة أن فلتان الحدود والموانئ والمعابر البرية والبحرية، وعدم ضبطها، سيؤدي إلى الإضرار بسمعة لبنان، ويشل عمليات التصدير إلى مختلف المناطق في الخليج العربي والعالم، وهذا من شأنه أن يزيد المزارع فقراً ويؤدي إلى تدمير القطاع بكامله. وأوصت بضرورة تزويد الحدود والمعابر والموانئ بأجهزة سكانر كتلك العاملة في مختلف دول العالم، وهذا كفيل بكشف وردع المهربين والمتورطين. كما أوصت بضرورة أن يتشدد القضاء في أحكام المخدرات والتهريب، كون هذه الجرائم أصبحت تشكل خطراً على الاقتصاد وكل اللبنانيين. وأوصت بقيام أوسع تعاون بين لبنان والدول المجاورة، لا سيما تلك التي يتم التصدير إليها أو عبرها. وناشدت اللجنة السلطات السعودية «العودة عن قرارها، على أن تتعهد الدولة بالقبض والاقتصاص من المهربين».
وفي المقابل، قللت الهيئات الاقتصادية وشخصيات سياسية من أهمية تحرك الدولة، إذ اعتبرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن «الأساليب التي درج أهل السلطة على اعتمادها لمواجهة التحديات، لا سيما إصدار البيانات وإطلاق المواقف الطنانة الرنانة، لن تجدي نفعاً، ولم يعد لها أي قيمة، لا محلياً ولا دولياً»، معتبرة أن «الدولة بكل مؤسساتها على المحك، خصوصاً بعد أزمة تهريب المخدرات إلى السعودية، وحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها، وذلك لتأكيد هيبتها، وأنها مسؤولة فعلاً عن إدارة شؤون البلاد، والحفاظ على مصالح العباد».
وشددت الهيئات الاقتصادية، بعد اجتماع برئاسة الوزير السابق محمد شقير، على أنه «بعد اجتماع بعبدا الذي خُصص لمتابعة وبحث الأزمة المستجدة مع السعودية، ننتظر أن نرى سلسلة من الإجراءات الصلبة العملية التي تأخذ طريقها للتنفيذ سريعاً، إن كان بالنسبة إلى مكافحة المخدرات ومروجيها، أو ضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية»، مؤكدة أنه «هكذا فقط تكون الدولة تقوم بدورها ومسؤولياتها للحفاظ على سمعتها وكرامتها، ومصالح شعبها واقتصادها وعلاقاتها الخارجية، لا سيما مع الدول الشقيقة».
ومن الناحية السياسية، اعتبر الوزير السابق ريشار قيومجيان، عبر «تويتر»، أن «القصة قصة غياب القرار، وليس سكانر معطل»، مضيفاً: «لن تقوم دولة مع دويلة، ولا سلطة قانون مع تسلط السلاح... وزعران السلاح»، مضيفاً: «تكون الدولة قوة سيادية مطلقة أو لا تكون؛ الباقي بيانات كذب على الناس».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.