بنك الرياض يوقّع اتفاقية شراء برج مكتبي في مركز الملك عبد الله المالي

ليصبح مقراً رئيسياً له

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك الرياض ومركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك الرياض ومركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)
TT

بنك الرياض يوقّع اتفاقية شراء برج مكتبي في مركز الملك عبد الله المالي

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك الرياض ومركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك الرياض ومركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

أعلن بنك الرياض عن توقيع اتفاقية شراء مع مركز الملك عبد الله المالي (كافد) يستحوذ بموجبها على برج مكتبي يضم 53 طابقاً بارتفاع يقدر بنحو 264 متراً ليصبح مقراً رئيسياً له، في خطوة اعتبرها البنك أنها تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية حتى 2025، والذي يسعى فيها لتعزيز موقعه بين المصارف في المنطقة.
ووقع الاتفاقية كل من فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد الله المالي والمهندس عبد الله العيسى، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض.
واعتبر الرشيد، رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، انتقال مقر بنك الرياض إلى المركز، يمثل الأهمية الكبيرة للمركز بوصفه منطقة استثمارية جاذبة والوجهة الرئيسية للمال والأعمال ومقراً للعديد من كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالها محلياً وعالمياً؛ نظراً لموقعه الاستراتيجي الواقع في قلب الرياض عاصمة أكبر اقتصاد في المنطقة، والتي يولي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اهتماماً كبيراً لها لتكون من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2030، وذلك حسب ما ذكره في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وقال المهندس عبد الله العيسى، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، أن اتفاقية الشراء ستمهد الطريق أمام تسجيل نقطة تحول مهمة في مسيرة البنك، من خلال ترسيخ مقرّه الرئيس الجديد في الوجهة الرئيسية للمال والأعمال في المنطقة، وما تحمله من قيمة مضافة للصناعة المصرفية والمالية السعودية، والاقتصاد الوطني عموماً، وشاهدة على التطور التنموي والحضاري المتسارع الذي تسجله السعودية اليوم على أكثر من صعيد ترجمة لـ«رؤية السعودية 2030»، والذي يتصدّر تطوير القطاع المالي أجندة أولوياتها.
وأضاف العيسى، أن شراء البرج المكتبي الجديد في المركز المالي ليكون مقراً رئيسياً للإدارة العامة لبنك الرياض يعتبر خطوة مهمة لترجمة استراتيجية بنك الرياض 2025، والتي نتطلع من خلالها إلى تعزيز مكانة البنك الريادية، من خلال الارتقاء بمعايير بيئة الأعمال ومحيطها، لافتاً إلى سعي بنك الرياض على تعزيز بيئة الأعمال لديه وتوفير كل السبل لجعلها بيئة جاذبة وآمنة واستثنائية، لإدراكه بأن الإنتاجية والإبداع والابتكار ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة بيئة العمل وأمراً مهماً للنجاح.
من جانبه، أفاد المهندس عاصم السحيباني، الرئيس التنفيذي المكلف لمركز الملك عبد الله المالي «يعد (كافد) أكبر مركز مالي متعدد الاستخدامات في المنطقة، ووجهة متكاملة تجمع ما بين السكن والعمل والترفيه؛ مما يجعله منافساً لأبرز الوجهات العالمية، كما ترسم أبراجه التي تصل لأكثر من 61 برجاً، أفقاً عمرانياً مميزاً لمدينة الرياض، ويعتبر أكبر مشروع تطوير عقاري في العالم يحصل على الشهادة البلاتينية من برنامج (القيادة في الطاقة والتصميم البيئي)، والتي تُعدّ أعلى اعتماد يمنحه المجلس المباني الخضراء الأميركي».
وأضاف «يشكّل انضمام بنك الرياض إلى (كافد) إضافة نوعية لبيئة الأعمال المتنوعة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الرائدة وصنّاع القرار الذين اتخذوا منه مقراً لهم. وبدوره سيسعى (كافد) إلى تسهيل عملية انتقال المقر الرئيس للإدارة العامة لبنك الرياض وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لضمان تجربة عمل مميزة ومختلفة».
من ناحيته، أكد طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، أن التطور والتقدم الواعد المحيط ببنك الرياض والذي يواكب النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها السعودية اليوم، يدفع باتجاه أهمية صناعة المستقبل وفق رؤية وتخطيط واسع الأفق، وتحديد الاختيارات والأولويات على نحو دقيق ويخدم تطلعات البنك وطموحاته المنشودة، معتبراً أن انضمام بنك الرياض إلى واحة المال والأعمال في مركز الملك عبد الله المالي ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للبنك 2025، والتي يطمح من خلالها؛ لأن يكون البنك الأفضل، عبر تعزيز الممارسات العالمية، وتحديداً فيما يخص بيئة الأعمال ومحيطها، لتكون بيئة ملائمة للابتكار والإبداع ومحفزاً لأداء طاقات البنك البشرية التي تمثل بدورها عصب التفوق، ومحرك التنافسية الرئيسي.
يُشار إلى أن مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، يعتبر من أبرز المشاريع المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذي ينتظر أن يمثل إضافة مهمة للقطاع الاقتصادي في البلاد، ونموذجاً للتطور العمراني الذي تشهده مدينة الرياض. كما يعتبر معلماً حيوياً من معالم مستقبل العاصمة السعودية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».