مدنيون يعودون إلى منازلهم في القامشلي بعد «الهدنة الروسية»

محافظ الحسكة يقول إن «العبرة بالتنفيذ»

مدنيون عائدون إلى منازلهم في القامشلي أمس (الشرق الأوسط)
مدنيون عائدون إلى منازلهم في القامشلي أمس (الشرق الأوسط)
TT

مدنيون يعودون إلى منازلهم في القامشلي بعد «الهدنة الروسية»

مدنيون عائدون إلى منازلهم في القامشلي أمس (الشرق الأوسط)
مدنيون عائدون إلى منازلهم في القامشلي أمس (الشرق الأوسط)

اختزلت معركة حارة الطي، الواقعة بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا، الحرب السورية بمشاهد تضم طائرات روسية في سماء الحي بعلو منخفض، وصورة للرئيس السوري بشار الأسد في آخر نقطة لتمركز القوات النظامية، وراية قوات الأمن الداخلي (الأسايش) الزرقاء فوق خزان المياه، مع عودة أولى دفعات المدنيين فوق فوارغ طلقات الرصاص المتناثرة على قارعة الطرق التي بدت أثارها ظاهرة ونقشها على جدران المنازل.
وفي المربع الأمني عند دوار السبع بحرات (وسط القامشلي)، حيث تمركز الأفرع الأمنية التابعة للنظام، وعلى غير العادة، غابت العناصر والمسلحين المدججين بالعتاد، وبقي تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد من دون حراسة، بعد سيطرة قوات «الأسايش» الكردية على حارة الطي الموالية للنظام. وبموجب هذه السيطرة، ستعيد التقسيمات العسكرية الجديدة تفاهمات وتوازنات بين القوى المحلية المتصارعة وداعميها الدوليين.
وفي «حارة الطي» جنوب القامشلي، جلس محمد هادئاً على كرسي بلاستيكي وأصابعه تدير حبات المسبحة أمام متجره لبيع الأثاث المستعمل الذي يقع في منطقة استراتيجية شهدت اشتباكات عنيفة بين عناصر ميليشيات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام الحاكم وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) خلال الأسبوع الماضي، انتهت لصالح الأخيرة ببسط سيطرتها عليها.
ويروي محمد كيف استخدم مسلحو «الدفاع الوطني» الطابق العلوي فوق متجره لإطلاق النيران من بنادق القنص والمدافع الرشاشة على القوات المهاجمة المتقدمة، بينما كانت أسرته وغيرهم ممن أخرجتهم الحرب من ديارهم يقبعون في الطابق السفلي. وأشار إلى زجاج متجره الذي كان متناثراً على الأرض، ليقول: «في أول يوم من الاشتباكات، عندما انطلقت نيران المدفع الرشاش، ومرت رصاصات فوق رأسنا، أدركنا أن الأيام المقبلة ستكون ساخنة، حيث انتهت جولة من الحرب لنشهد جولة جديدة».
ومنذ ساعات صباح يوم أمس، عاد قسم من سكان الحي، وتفقد مدنيون منازلهم، وأزالوا الركام من أمام محلاتهم التجارية، وعاد آخرون منهم على متن سيارات وآليات محملة ببعض من حاجاتهم، فيما يخشى كثيرون الدخول إلى منازلهم خوفاً من انفجار لغم ما. تقول عبلة التي انتظرت طوال أسبوع السماح لها بالعودة وتفقد محتويات منزلها: «كان بالي مشغول على بيتي؛ بقيت عشرين سنة حتى قدرت أسس هذا البيت... تعبنا من هذه الحروب، فالحجر تعب والشجر تعب، والبني آدم كيف يتحمل كل هذه المصاعب».
ولدى التجول في شوارع حارة الطي وأزقتها وسوقها المركزية، تبدو مظاهر الاشتباكات شاهدة على شراسة المعارك القتالية، حيث يمكن رؤية كثير من المنازل والمحال التجارية وقد طالتها طلقات الرصاص، أما التي تعرضت للقصف فلم تسلم أبوابها ونوافذها جراء ضغط الانفجارات، وتناثرت الحجارة وأنابيب المياه وأسلاك الكهرباء، ولم تعد صالحة لتشغيلها مرة ثانية.
ودعت قوات «الأسايش»، في بيان نشر على حسابها الرسمي، من يرغب في العودة من أهالي حي طي الذين خرجوا من منازلهم أن يراجعوا نقاطها الأمنية لتأمين دخولهم، والتأكد من سلامة ممتلكاتهم.
وأفضت اشتباكات حارة طي إلى سيطرة قوات «الأسايش» على القسم الأكبر من الحي المطل على مطار القامشلي المدني، عدا مدرسة عباس علاوي التي تحولت إلى نقطة أمنية تتمركز فيها القوات النظامية الموالية لحكومة دمشق، والشوارع المحيطة بخزان المياه، وصولاً إلى حي زنود، ويقع جنوب شرقي المنطقة، حتى حزام المدينة بعرض 145 متراً، وبعمق يبدأ من مدرسة عباس علاوي باتجاه الحزام لمسافة 325 متراً، وتحولت هذه المنطقة إلى شبه مربعات أمنية لمؤسسات الحكومة في مدينتي القامشلي والحسكة.
وأشار علي الحسن، المتحدث الرسمي باسم «قوى الأمن الداخلي»، إلى أنها «ستحتفظ بالنقاط العسكرية التي سيطرت عليها ضمن حي الطي، بعد طرد عناصر (الدفاع الوطني) الموالين لدمشق كافة». وقد سرت في الهواء رائحة بقايا جثث، وتحول المكان إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، توسط شوارعها كتل خرسانية. ونقل فتحي الذي عاد للتو وقد بدت عليه الفرحة لأن بيته من البيوت التي لم يصبها الأضرار: «مع بداية الاشتباكات، الأسبوع الماضي، هربنا بأروحنا وملابس النوم، ولم نحمل معنا أي شيء، كما لم يصب أي من أقاربي بسوء خلال الاشتباكات العنيفة». وسيرت الشرطة العسكرية الروسية التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار وضباط من الجيش السوري وقادة من «الأسايش» دوريات مشتركة جابت شوارع الحي، وتفقدت المناطق الخاضعة للقوات النظامية والمعابر الإنسانية المخصصة لعبور سكان المنطقة. وبحسب سكان الحي العائدين، لا يزال هناك قسم كبير من أبناء الطي لم يعودوا بعد، ولا توجد تقديرات أولية حول نسبة الذين عادوا أو الذين ينتظرون العودة.
وفي شارع فرعي بالقرب من السوق المركزية، عاد عبد الرحمن إلى محله وبيته، متذكراً الأيام الماضية التي أجبرته على النزوح إلى منطقة مجاورة، وراح يعيد أثاث منزله وقد طالته نيران المعارك العنيفة، فقد كسر زجاج النوافذ والأبواب جراء الاشتباكات التي وقعت في محيطه، وتهاوي جزء من سور المنزل وسقفه. يقول وهو يتابع عمله: «لن أنتظر طويلاً حتى أرمم هذه الأضرار، سأقوم بنفسي بهذا العمل». ومن جانبه، علق محافظ الحسكة، غسان خليل، على الاتفاق قائلاً إن «العبرة في التوصل إلى أي اتفاق هي بالتنفيذ». وأوضح أن «الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الوسيط الروسي يقضي بخروج الميليشيات من حي طي، وعودة الأهالي لبيوتهم، ودخول قوى الأمن الداخلي إلى الحي» مع بدء سريان الهدنة.
وأكد خليل، في تصريحات لصحيفة «الوطن» المحلية أمس، أن «قرار إخراج (قسد) من حي طي لا رجعة عنه»، وأن «الحليف الروسي مصر على تنفيذ الاتفاق، وعودة الأهالي لمنازلهم، ومؤسسات الدولة وقوى الأمن، وعودة الحي للوضع الذي كان عليه قبل احتلاله».
وجاءت الهدنة بعد عدة محاولات فاشلة لوقف الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في الـ20 من الشهر الحالي، حيث جرى اغتيال أحد أعضاء الوفود المشاركة في مفاوضات الهدنة، الشيخ هايس الجريان، قبل 4 أيام، فيما نجا من محاولة اغتيال جرت قبيل إتمام الاتفاق مساء السبت مشارك آخر، وهو الشيخ حسن فرحان الطائي. وأفاد البيان الصادر عن قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أنه تم التوصل إلى «هدنة دائمة بضمانة (قسد) والجانب الروسي، ولم تسجل أي خروقات من ميليشيا (الدفاع الوطني) تجاه القوات الكردية». وطلب البيان من أهالي حي طي الذين غادروا منازلهم بسبب الاشتباكات مراجعة نقاط «الأسايش» الأمنية لتأمين دخولهم. وسيطرت قوات «الأسايش» على كامل حي طي (جنوب مدينة القامشلي) الأحد، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها ليلة السبت - الأحد. ويعد حي طي نقطة تماس مباشرة مع الفوج العسكري ومطار القامشلي الذي تمركزت فيه القوات الروسية مؤخراً.
وبالتوازي مع تصاعد الأحداث في القامشلي، شهدت قرية جرمز عدة اجتماعات لزعماء محليين في محافظة الحسكة موالين للنظام مع قيادات في «قوات الدفاع الوطني، ومسؤولين في النظام، وتم خلالها إعلان بدء المقاومة الشعبية، بالتعاون مع الدفاع الوطني، ضد (قسد)».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.