عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
العالم

تحذير أممي من استعجال الحكم على السلالة الهندية

«الصحة العالمية» لم تصنفها على أنها مقلقة

تحذير أممي من استعجال الحكم على السلالة الهندية
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
  • نيودلهي : «الشرق الأوسط»
TT
  • جنيف: «الشرق الأوسط»
  • نيودلهي : «الشرق الأوسط»
TT

تحذير أممي من استعجال الحكم على السلالة الهندية

تحذير أممي من استعجال الحكم على السلالة الهندية

حذرت منظمة الصحة العالمية من استعجال التوصل إلى استنتاجات بشأن السلالة الهندية الجديدة من فيروس «كورونا»، قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة. وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح في هذه المرحلة مدى مسؤولية السلالة الجديدة في الزيادة السريعة في الإصابات في الهند في الشهور الأخيرة. وأضافت أن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تساهم في هذا. وعلى سبيل المثال المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.
وقد تكون السلالة البريطانية من فيروس «كورونا» عاملا ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي. وفي الهند، جرى تسجيل 350 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة أمس الاثنين، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة. وسجلت الهند التي يبلغ تعدادها السكاني 3.‏1 مليار نسمة، ما إجماليه أكثر من 17 مليون إصابة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية السلالات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية من (كوفيد - 19) على أنها «سلالات مقلقة». وبحسب منظمة الصحة العالمية، تعتبر سلالة ما مقلقة إذا ما انتشر الفيروس بسهولة وتسبب في إصابات خطيرة من المرض، حيث تتجاوز جهاز المناعة وتقلل فاعلية وسائل العلاج المعروفة. وتم رصد أحدث سلالة في الهند في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2020.
كما اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين أن الوضع في الهند «أكثر من مؤلم»، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي إن «منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا الآلاف من قوارير الأكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية». وخلال أيام أغرقت المتحورة الهندية البلاد في الفوضى، ما أدى إلى إعلان دول عديدة عن تقديم مساعدات عاجلة للهند. وسجلت الهند أول من أمس الأحد 350 ألف إصابة في يوم واحد. في العاصمة نيودلهي يصف شهود ممرات المستشفيات المليئة بمرضى «كورونا» والعائلات التي تتوسل لتأمين الأكسجين أو سرير لمرضاها. ويموت حتى البعض أمام أبواب المستشفى.
وقال تيدروس: «نشرت منظمة الصحة أكثر من 2600 عامل صحي لتقديم مساعدة ميدانية ودعم أنشطة المراقبة والتوصيات التقنية وجهود التطعيم». وأضاف «لم تكن أهمية التلقيح يوما بهذه الأهمية». وأعلنت المنظمة أيضا في بريد إلكتروني لوكالة الصحافة الفرنسية أنها ستجري تحليلا سريعا للوضع في المناطق التي تشهد تزايد الحالات وتقدم توصيات وتدعم تطبيق هذه التدابير. ويواجه النظام الصحي الهندي موجة جديدة من الإصابات ناجمة عن المتحورة الهندية ذات «الطفرة المزدوجة». و«نظرا إلى تفشيها على نطاق واسع والقلق من انتشارها وإزاء القضاء عليها» قالت منظمة الصحة إنها «نسخة مثيرة للاهتمام» لكنها تحتاج إلى بيانات إضافية ضرورية لتحديد ما إذا كانت «متحورة مقلقة».
من جانبها، تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعد تعرضها لضغوط داخلية وخارجية، بتقديم المزيد من المساعدات العاجلة للهند لمساعدتها على احتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تقديم المواد اللازمة لصنع اللقاحات. وفيما نقلت وسائل الإعلام صورا عن حجم الكارثة التي حلت بالهند، فقد واصلت تسجيل الأرقام القياسية في عدد الإصابات على مستوى العالم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث بلغ عدد الحالات نحو 350 ألف إصابة، وتوفي نحو 2800 شخص.
ويحذر الخبراء من أن الأرقام قد تكون أكبر من ذلك بكثير في بلد تعداد سكانه يفوق 1.3 مليار نسمة. وألقى محللون اللوم بالزيادة الحالية في عدد الإصابات، على سلالة متحولة للفيروس، بعدما اعتبرت السلطات أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في الأشهر الماضية، وأعادت فتح البلاد ورفعت القيود بشكل كامل. وقال مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة ستوفر مواد اللقاح والأدوية وأدوات الاختبار وأجهزة التهوية ومعدات الحماية الشخصية. وكتب بايدن على «تويتر» «مثلما أرسلت الهند المساعدة إلى الولايات المتحدة حيث كانت مستشفياتنا متوترة في وقت مبكر من الوباء، فإن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في وقت الحاجة».
وتصاعدت الدعوات في الولايات المتحدة وخارجها لتقديم المزيد من المساعدة في الأيام الأخيرة. وطلب رئيس أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في الهند من الولايات المتحدة هذا الشهر رفع الحظر عن تصدير المواد الخام للقاحات. كما أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، أن بلاده تحتاج فعلا إلى القيام بالمزيد من جهود الدعم.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن، إن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان تحدث إلى نظيره الهندي أجيت دوفال يوم الأحد. وأضافت في بيان أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، تقوم بتوسيع كبير في قدرتها لدعم شركة «بيولوجيكال إي» الهندية لتصنيع اللقاحات، وتمكينها من إنتاج ما يزيد على مليار جرعة لقاح في نهاية عام 2022، فيما أرسلت الإدارة خبراء صحيين للعمل مع السلطات الهندية.

مواضيع
سويسرا

الأكثر قراءة

 
 
العالم

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.

مواضيع
النووي الايراني حرب روسيا وأوكرانيا الصين روسيا أميركا إيران