تحذير أممي من استعجال الحكم على السلالة الهندية

«الصحة العالمية» لم تصنفها على أنها مقلقة

تحذير أممي من استعجال الحكم على السلالة الهندية
TT

تحذير أممي من استعجال الحكم على السلالة الهندية

تحذير أممي من استعجال الحكم على السلالة الهندية

حذرت منظمة الصحة العالمية من استعجال التوصل إلى استنتاجات بشأن السلالة الهندية الجديدة من فيروس «كورونا»، قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة. وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح في هذه المرحلة مدى مسؤولية السلالة الجديدة في الزيادة السريعة في الإصابات في الهند في الشهور الأخيرة. وأضافت أن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تساهم في هذا. وعلى سبيل المثال المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.
وقد تكون السلالة البريطانية من فيروس «كورونا» عاملا ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي. وفي الهند، جرى تسجيل 350 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة أمس الاثنين، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة. وسجلت الهند التي يبلغ تعدادها السكاني 3.‏1 مليار نسمة، ما إجماليه أكثر من 17 مليون إصابة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية السلالات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية من (كوفيد - 19) على أنها «سلالات مقلقة». وبحسب منظمة الصحة العالمية، تعتبر سلالة ما مقلقة إذا ما انتشر الفيروس بسهولة وتسبب في إصابات خطيرة من المرض، حيث تتجاوز جهاز المناعة وتقلل فاعلية وسائل العلاج المعروفة. وتم رصد أحدث سلالة في الهند في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2020.
كما اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين أن الوضع في الهند «أكثر من مؤلم»، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي إن «منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا الآلاف من قوارير الأكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية». وخلال أيام أغرقت المتحورة الهندية البلاد في الفوضى، ما أدى إلى إعلان دول عديدة عن تقديم مساعدات عاجلة للهند. وسجلت الهند أول من أمس الأحد 350 ألف إصابة في يوم واحد. في العاصمة نيودلهي يصف شهود ممرات المستشفيات المليئة بمرضى «كورونا» والعائلات التي تتوسل لتأمين الأكسجين أو سرير لمرضاها. ويموت حتى البعض أمام أبواب المستشفى.
وقال تيدروس: «نشرت منظمة الصحة أكثر من 2600 عامل صحي لتقديم مساعدة ميدانية ودعم أنشطة المراقبة والتوصيات التقنية وجهود التطعيم». وأضاف «لم تكن أهمية التلقيح يوما بهذه الأهمية». وأعلنت المنظمة أيضا في بريد إلكتروني لوكالة الصحافة الفرنسية أنها ستجري تحليلا سريعا للوضع في المناطق التي تشهد تزايد الحالات وتقدم توصيات وتدعم تطبيق هذه التدابير. ويواجه النظام الصحي الهندي موجة جديدة من الإصابات ناجمة عن المتحورة الهندية ذات «الطفرة المزدوجة». و«نظرا إلى تفشيها على نطاق واسع والقلق من انتشارها وإزاء القضاء عليها» قالت منظمة الصحة إنها «نسخة مثيرة للاهتمام» لكنها تحتاج إلى بيانات إضافية ضرورية لتحديد ما إذا كانت «متحورة مقلقة».
من جانبها، تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعد تعرضها لضغوط داخلية وخارجية، بتقديم المزيد من المساعدات العاجلة للهند لمساعدتها على احتواء تفشي الوباء، بما في ذلك تقديم المواد اللازمة لصنع اللقاحات. وفيما نقلت وسائل الإعلام صورا عن حجم الكارثة التي حلت بالهند، فقد واصلت تسجيل الأرقام القياسية في عدد الإصابات على مستوى العالم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث بلغ عدد الحالات نحو 350 ألف إصابة، وتوفي نحو 2800 شخص.
ويحذر الخبراء من أن الأرقام قد تكون أكبر من ذلك بكثير في بلد تعداد سكانه يفوق 1.3 مليار نسمة. وألقى محللون اللوم بالزيادة الحالية في عدد الإصابات، على سلالة متحولة للفيروس، بعدما اعتبرت السلطات أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في الأشهر الماضية، وأعادت فتح البلاد ورفعت القيود بشكل كامل. وقال مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة ستوفر مواد اللقاح والأدوية وأدوات الاختبار وأجهزة التهوية ومعدات الحماية الشخصية. وكتب بايدن على «تويتر» «مثلما أرسلت الهند المساعدة إلى الولايات المتحدة حيث كانت مستشفياتنا متوترة في وقت مبكر من الوباء، فإن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في وقت الحاجة».
وتصاعدت الدعوات في الولايات المتحدة وخارجها لتقديم المزيد من المساعدة في الأيام الأخيرة. وطلب رئيس أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في الهند من الولايات المتحدة هذا الشهر رفع الحظر عن تصدير المواد الخام للقاحات. كما أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، أن بلاده تحتاج فعلا إلى القيام بالمزيد من جهود الدعم.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن، إن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان تحدث إلى نظيره الهندي أجيت دوفال يوم الأحد. وأضافت في بيان أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، تقوم بتوسيع كبير في قدرتها لدعم شركة «بيولوجيكال إي» الهندية لتصنيع اللقاحات، وتمكينها من إنتاج ما يزيد على مليار جرعة لقاح في نهاية عام 2022، فيما أرسلت الإدارة خبراء صحيين للعمل مع السلطات الهندية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.