الاتحاد الأوروبي يقاضي «أسترازينيكا»

لعجز الشركة عن إيصال الجرعات المتفق عليها من اللقاح

أطلق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد شركة «أسترازينيكا» للصناعات الدوائية بدعوى عجزها عن إيصال الجرعات المتفق عليها من اللقاح المضاد لكورونا، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس (الاثنين). وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، ستيفان دي كيرسميكر: «أطلقت المفوضية، الجمعة الماضي، إجراءً قانونياً ضد شركة أسترازينيكا على أساس وجود خرق لاتفاقية الشراء المسبق». وأسرعت شركة «أسترازينيكا» إلى الرد على هذا الإجراء بقولها إنه «لا أساس» للإجراء القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ضدها على خلفية التقصير الذي طرأ على إيصال شحناتها من لقاحات كوفيد إلى التكتل. وقالت الشركة، في بيان أعقب إعلان المفوضية الأوروبية إطلاق الإجراءات: «نعتقد أنه لا أساس لأي منازعة قضائية ونرحب بهذه الفرصة لحل هذا النزاع في أسرع وقت ممكن».
وأكدت «أسترازينيكا» أنها «امتثلت بالكامل لاتفاق الشراء المسبق مع المفوضية الأوروبية». وأضافت أنه تماشياً مع توقعاتها، من المقرر أن توصل «أسترازينيكا» نحو 50 مليون جرعة إلى الدول الأوروبية بحلول أواخر أبريل (نيسان). وجاء في البيان: «تأسف أسترازينيكا لقرار المفوضية الأوروبية القيام بتحرك قانوني على خلفية إمدادات لقاحات كوفيد – 19». وتابع: «نتطلع إلى العمل بشكل بناء مع المفوضية الأوروبية لتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس».
ويدور خلاف بين المفوضية الأوروبية والشركة البريطانية - السويدية حيال التقصير الذي طرأ على إيصال شحنات التكتل وعطل جهود إطلاق حملات التطعيم في بداياتها. وأبلغت المفوضية، المسؤولة عن الحصول على اللقاحات للتكتل بأكمله، الدول الأعضاء الأسبوع الماضي بخططها لمقاضاة الشركة، وضغطت للحصول على دعم الحكومات الوطنية.
من جهته، أفاد الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لا علم لديه بشأن تفاصيل الإجراء القانوني. وقال للصحافيين: «ما يمكنني قوله إن أسترازينيكا كانت شريكاً قوياً للغاية للمملكة المتحدة وفي الواقع، للعالم، نظراً للعمل الذي يقومون به». وتابع: «كانوا جزءاً أساسياً من برنامجنا لإطلاق اللقاحات ونواصل التطلع للعمل معهم».