ترقب لإعلان عباس تأجيل الانتخابات في اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس

القرار أبلغ لجهات دولية... و«حماس» وقوائم انتخابية تعارضه

مقدسيون يزيلون الحواجز في ساحة باب العامود مساء الأحد (وفا)
مقدسيون يزيلون الحواجز في ساحة باب العامود مساء الأحد (وفا)
TT

ترقب لإعلان عباس تأجيل الانتخابات في اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس

مقدسيون يزيلون الحواجز في ساحة باب العامود مساء الأحد (وفا)
مقدسيون يزيلون الحواجز في ساحة باب العامود مساء الأحد (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن القيادة الفلسطينية ستجتمع مساء الخميس المقبل، لمناقشة موضوع الانتخابات التشريعية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وجاء حديث أشتية بعد ساعات من اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلاله أنه لا انتخابات ستعقد دون القدس. وقال عباس إن «القدس خط أحمر لن نقبل المساس بذلك، ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة بالسيطرة على المدينة المقدسة. ونؤكد لن نقبل بأي حال من الأحوال بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها، ترشيحا ودعاية وانتخابات، حسب الاتفاقيات الموقعة». وطالب عباس في مداخلته، المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية، «وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة».
موقف عباس يعزز بنسبة كبيرة اتخاذ قرار بإلغاء الانتخابات خلال اجتماع الخميس، بسبب أن إسرائيل تمنع إجراءها في القدس. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية أبلغت مصر وجهات دولية، عزمها تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر. وأضافت أن «بيانا رسميا سيصدر بهذا الشأن من رام الله خلال اليومين القادمين»، والسبب هو «رفض إسرائيل السماح بالتصويت في القدس».
وكانت «الشرق الأوسط»، قد نشرت عن توجه الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 22 من مايو (أيار) القادم، وذلك قبل بداية الدعاية الانتخابية بداية الشهر القادم. وأكدت مصادر مطلعة، أن قرار التأجيل متخذ فعلا لكن يجب نقاشه على نطاق واسع مع الفصائل يوم الخميس. وبحسب المصادر، فإن حماس مدعوة أيضا لاجتماع القيادة، لكن الحركة ترفض تأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد.
ودعا خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، ورئيس قائمة «القدس موعدنا»، التابعة للحركة، أمس، «الكل الوطني، إلى البناء على إنجاز المقدسيين، بالتأكيد على ضرورة فرض الانتخابات في مدينة القدس بقرار وطني فلسطيني، وتحويل يوم الاقتراع إلى مواجهة واشتباك مع الاحتلال». وشدد الحية في بيان صحافي، على أن ما جرى في القدس دلالة قاطعة على أنه «بإمكاننا أن نجبر الاحتلال على أن نُجري الانتخابات في القدس، كما أجبره أهلنا هناك في كل المواقع والساحات».
وأردف أن «القدس تتقدم إلى موقع جديد في المواجهة مع الاحتلال، من الكاميرات والبوابات الإلكترونية، إلى مصلى باب الرحمة، وليس انتهاء بالحواجز في محيط باب العامود». وكان الحية حذر سابقا من أن تأجيل الانتخابات هو قفزة في الهواء وإلى المجهول.
يذكر، أن قوائم انتخابية أخرى، ترفض فكرة التأجيل تحت أي ظرف.
وقال هاني المصري، وهو أحد الأعضاء البارزين في (قائمة الحرية) التي شكلها القيادي المفصول في مركزية «فتح»، ناصر القدوة والقيادي الأسير عضو المركزية مروان البرغوثي، إن قرار التأجيل «هو أخطر قرار يتخذ منذ فترة طويلة». وطالب على حسابه في «فيسبوك»: «لا بد من معارضة واسعة له شعبيا وسياسيا». ويأتي قرار التأجيل المرتقب بعد جدل حول ما إذا كان الرئيس الفلسطيني قرر ذلك بسبب القدس، أو بسبب الخلافات التي ظهرت داخل فتح وتشكيل قوائم موازية للحركة من قياداتها. وينفي مسؤولو فتح ذلك قطعيا، ويقولون إنهم جاهزون لخوض المعركة الانتخابية، لكن ليس على حساب القدس.
وأصدرت مركزية فتح بيانا أكدت فيه أنه لن تكون هناك انتخابات دون إجرائها داخل المدينة المقدسة، ترشيحا ودعاية وانتخابا، «لأن القدس عاصمة دولتنا الأبدية، وعدم إجرائها فيها يعني العودة لتنفيذ ما سمي بصفقة القرن، التي أفشلها الصمود الفلسطيني الرسمي والشعبي، مؤكدة أن الحياة الديمقراطية هي وسيلة حكم وأداتها الانتخابات». وتابعت اللجنة المركزية، أن «الشعب الفلسطيني بأسره لن يقبل بأي شكل من الأشكال، أن تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني في القدس، ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية، ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة ولا بأي مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية». وأكدت مركزية فتح أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، خط أحمر. هذا، وشارك المقدسيون قبل ذلك في الانتخابات التي جرت في الأعوام 1996 و2005 و2006 ثم رفضت إسرائيل كل طلب لاحق بعد ذلك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».