حكومة «الوحدة الليبية» تلغي اجتماعها في بنغازي

مصادر قالت إن وفد الدبيبة ضم عناصر من «الميليشيات المسلحة»

عبد الحميد الدبيبة أعلن إلغاء زيارته إلى بنغازي (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبيبة أعلن إلغاء زيارته إلى بنغازي (أ.ف.ب)
TT

حكومة «الوحدة الليبية» تلغي اجتماعها في بنغازي

عبد الحميد الدبيبة أعلن إلغاء زيارته إلى بنغازي (أ.ف.ب)
عبد الحميد الدبيبة أعلن إلغاء زيارته إلى بنغازي (أ.ف.ب)

في تطور مفاجئ يعكس صعوبات تحقيق مصالحة وطنية في ليبيا، اضطرت حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إلى الإعلان عن إلغاء اجتماع كان مقرراً أن تعقده أمس للمرة الأولى منذ تنصيبها في مدينة بنغازي (شرق)، وقالت إنه «تقرر عقد الاجتماع في موعد لاحق».
وأعلنت الحكومة في بيان مقتضب للناطق الرسمي باسمها، محمد حمودة، في ساعة مبكرة من أمس، تأجيل اجتماع مجلس وزرائها، دون تقديم مزيد من التفاصيل أو الأسباب، التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع. لكن مصادر في الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذى يسيطر على مدينة بنغازي ومطارها الدولي، قالت إن «الدبيبة أرسل وفد مقدمة من الحراس والمرافقين، يضم عناصر من الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس»، موضحة أنهم «طلبوا تسلم صالة كبار الزوار في مطار بنينا، ورفضوا تنسيق الزيارة مع السلطات الأمنية بالمطار، أو التنسيق مع قيادة الجيش».
ومنعت سلطات مطار مدينة بنغازي مسؤولين أمنيين، تابعين للحكومة، بعد أن وصلو إليها جواً من طرابلس، من تولّي الترتيبات الأمنية للزيارة، وأعيد الوفد الأمني إلى طرابلس فور وصوله إلى مطار بنينا، لكون الترتيبات الأمنية من اختصاص السلطات في بنغازي.
وتجمع متظاهرون خارج المطار احتجاجاً على الزيارة، وداسوا علم تركيا بالأقدام. فيما طالب بعضهم الدبيبة بعدم الحضور.
وكان الدبيبة قد أثار حفيظة سكان مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، بعدما تجاهل زيارتها فور تعيينه، رغم وجوده في طبرق بالمنطقة الشرقية، كما أدلى بتصريحات عن عودة بعض النازحين، بمن فيهم من قاتلوا مع الميليشيات المسلحة ضد الجيش الوطني، إلى ما وصفه بـ«حضن الوطن»، وهو ما اعتبره ناشطون بمثابة تلميح إلى أن المدينة تعاني من عدم الاستقرار الأمني. كما أسهم امتناع الدبيبة حتى الآن عن الاجتماع بالمشير حفتر في إثارة غضب ضده.
وقال مسؤول عسكري مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن «المشير أيضاً لديه تحفظ على مواقف الدبيبة، الداعمة للاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة، والتي اعتبرها حفتر بمثابة (شرعنة للاحتلال التركي)».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الدبيبة، عن مصدر حكومي، أن منع ما وصفتها بـ«ميليشيات حفتر» للحكومة من دخول بنغازي، أدى إلى إلغاء الزيارة، مشيرة إلى أن «الوفد الذي ضم الحراسات والمراسم وصل إلى مطار بنينا مساء أول من أمس؛ لكن هذه الميليشيات منعته من دخول بنغازي بعد تطويقها المطار، ليعود الوفد أدراجه إلى مطار معيتيقة بالعاصمة». وبقي وزراء «حكومة الوحدة» في مطار معيتيقة في انتظار أخذ إذن بالهبوط بمطار بنينا، وهو ما لم يحصل، فتم إلغاء الرحلة بالكامل.
واتهم الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة من وصفها بـ«الميليشيات الانقلابية» بـ«عرقلة عمل حكومة الوحدة بغية تعطيل المسار السياسي»، مطالباً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بـ«تحمل مسؤولياتهم تجاه من يعرقلون هذا المسار».
ويسلط تأجيل الزيارة، التي كانت تستهدف إظهار تقدم حكومة الدبيبة لإنهاء سنوات من الانقسام بين الفصائل المتناحرة، الضوء على استمرار الانقسام بين المعسكرين المتناحرين، علماً بأن الدبيبة سبق أن أعلن عزمه زيارة بنغازي، وعقد أول اجتماع لمجلس حكومته فيها، وتفقد المؤسسات الحكومية، والوقوف على حاجة المدينة لبرامج إعادة الإعمار.
إلى ذلك، بدأ أمس الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات الوفاق في مدينة سرت الساحلية، بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذى وصل بالفعل إلى مقر الاجتماع مساء أول من أمس.
وتناقش اللجنة على مدى يومين ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم، الذي تم توقيعه في جنيف في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى استعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام، والمخلفات الحربية، تمهيداً لفتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
في غضون ذلك، تسلم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي من أعضاء لجنة تسلم وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، محضر أعمال اللجنة عقب انتهائها من أعمالها. ونقل المجلس في بيان له عن أحد أعضاء اللجنة أنه ستتم إحالة أسماء المرشحين لتولي هذه المناصب إلى المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.
من جهة أخرى، أعلن أمس مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الليبية، عقب اجتماع طارئ لمجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت ورأس لانوف بمدينة بنغازي، «اتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة وبشكل فوري عن ميناء الحريقة واستئناف الإنتاج».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.