تحذيرات من تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للمعارضة التشادية

صورة وزعها الجيش التشادي لعدد من المتمردين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صورة وزعها الجيش التشادي لعدد من المتمردين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات من تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للمعارضة التشادية

صورة وزعها الجيش التشادي لعدد من المتمردين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صورة وزعها الجيش التشادي لعدد من المتمردين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

حذّر سياسيون ليبيون من تداعيات المعارك الجارية في تشاد على بلادهم، وتخوفوا من تحويل البلد الذي لا يزال يتلمس التهدئة، إلى ساحة للمعارضة التشادية يتم من خلالها تبادل وتهريب السلاح عبر الحدود المفتوحة، أو تسهيل مهمة «الجماعات الإرهابية» التي تنشط في مثل هذه الظروف.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجموعات المتمردة وجدت لفترات طويلة في جنوب ليبيا، وتعرف أدق تفاصيله الجغرافية والاجتماعية، ولها علاقات متشعبة بقوى قبائلية وعصابات وتشكيلات مسلحة تهيمن على أنشطة التهريب عبر الحدود، سواء السلاح أو المخدرات، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين»، متابعاً: «ليس المستبعد أن تكون عوائد هذه الأنشطة أحد المصادر الرئيسية لتمويل تلك المجموعات المتمردة». واستكمل بن شرادة: «الآن ومع دخول هؤلاء المتمردين في معركة مفصلية للسيطرة على الحكم في تشاد، سيحرصون على زيادة معدلات الأنشطة الإجرامية لضمان تمويل وافر لهم، وللأسف سيكون الجنوب الليبي مسرحاً لكل هذه الجرائم». وترتبط تشاد بحدود مع ليبيا تقارب 1400 كيلومتر، دون رقابة أمنية، ما جعلها ممراً سهلاً لعصابات الجريمة والمهربين والجماعات الإرهابية، بحسب متابعين.
وعبر المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، عن المخاوف نفسها، متوقعاً أن يشهد الجنوب الليبي فترة من عدم الاستقرار خصوصاً مع استنفار التنظيمات المتطرفة بالمنطقة كـ«داعش» وجماعة «بوكو حرام» الموالية له وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وقال المرعاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا فقد الجيش التشادي تماسكه ودخلت البلاد في حرب أهلية فإن منطقة ما وراء الساحل خصوصاً حدود الدول الست المجاورة لتشاد ستكون عرضة لهجمات تلك التنظيمات». ويرى المرعاش أن «الدواعش الذين تم طردهم من سرت عام 2016 سيحاولون العودة والالتحام ببعض عناصر التنظيم الموجود داخل ليبيا، خصوصاً في مناطق الجنوب، فيما سيحاول البعض الآخر تكرار تجربة من سبقهم من العناصر المتطرفة الذين جلبتهم تركيا من سوريا إلي ليبيا، بالتسلل إلى أوروبا ضمن رحلات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من صبراتة والزواية وزوارة».
وفي ظل العداء التركي - الفرنسي، لا يستبعد المرعاش تعمد الاستخبارات التركية تعزيز الصراع في تشاد عبر عدة استراتيجيات؛ منها استمرار نقل بعض العناصر المتطرفة التابعين لها في ليبيا إلى مختلف دول القارة السمراء لخدمة أهدافها التوسعية هناك.
ورأى أن «تركيا ستسعى لتحقيق أهداف مزدوجة، في مقدمتها إزعاج الوجود الفرنسي العسكري في تشاد ومنطقة الساحل، وبالوقت نفسه هذا سيؤدي لتوريط واستنزاف (الجيش الوطني) الغريم الرئيسي للأتراك بصراع ربما مع بعض المجموعات التشادية المتمردة أو مع الجماعات المتطرفة بحكم وجوده وسيطرته على المدن الرئيسية بجنوب غربي ليبيا». وأشار المرعاش في هذا الإطار إلى التمويل القطري لحركة «تجمع القوى من أجل التغيير في تشاد» التي يتزعمها تيمان ارديمي، الملقب «بجنرال الدوحة المدلل» لإقامته بها لسنوات طويلة.
في السياق ذاته، حذر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، من ارتباط  بعض فصائل المعارضة التشادية بأطراف وشخصيات ليبية عسكرية كانت تتبع حكومة «الوفاق» السابقة وموالية للأتراك، والتي كانت استعانت بالمعارضة التشادية المسلحة في صراعها ضد «الجيش الوطني» مؤخراً.
وقال المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تمكنت المعارضة التشادية المسلحة من السيطرة على السلطة في إنجامينا، فلا نستبعد منح تركيا حينذاك قاعدة لها شمال البلاد، وبذلك يكون هناك عنصر ضغط دائم على قيادة (الجيش الوطني) وربما البرلمان، ويقترب الأتراك ويشتد حصارهم لمواقع النفط الليبي». ورأى أن وصول المعارضة التشادية إلى السلطة هناك قد يحيي نشاط (الحركات الانفصالية) جنوب ليبيا، وقال: «على مدار السنوات الماضية كانت هناك محاولات لخلق دولة خاصة بأحد المكونات الثقافية الليبية هناك».
من جهته، يرى الباحث بالشؤون الأمنية بالقارة الأفريقية، عبد الفتاح ناعوم، أن مهمة الدولة الليبية وقواتها العسكرية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ستكون عسيرة، نظراً لعدم وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين تشاد وليبيا من البداية بشأن ضبط الحدود، فضلاً عن هشاشة الوضع الأمني بهما. وأضاف الخبير المغربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالرغم من نجاح البعثة الأممية في ليبيا في التوصل إلى انتخاب سلطة موحدة لقيادة البلاد عبر مفاوضات بين الأفرقاء الليبيين، فتلك السلطة لا تزال حديثة العهد، وبالتالي يمكن القول إن ليبيا وتشاد تعانيان من ترهل وضعف بالسلطة المركزية وانكماش لقدرة المؤسسات الأمنية بهما على فرض القانون وسيادة الدولة على كامل التراب الوطني لهما».
وأشار إلى أن «المتوقع هو استغلال عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة لأي فراغ سينشأ بهذه الحدود خصوصاً مع طولها واتساع عمقها، كما أن جماعات المعارضة التشادية هي بحد ذاتها تعد جماعات متشددة».
واستكمل ناعوم: «الفرصة الوحيدة التي تمتلكها الدولة الليبية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ترتبط بحالتين فقط؛ الأولى تحقيق الجيش التشادي نصراً سريعاً على المعارضة، أو فتح باب التفاوض معها، ما يوفر مهلة زمنية أمام السلطة في ليبيا لطلب المساعدة الدولية لتـأمين الحدود».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.