تحذيرات من تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للمعارضة التشادية

صورة وزعها الجيش التشادي لعدد من المتمردين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صورة وزعها الجيش التشادي لعدد من المتمردين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات من تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للمعارضة التشادية

صورة وزعها الجيش التشادي لعدد من المتمردين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صورة وزعها الجيش التشادي لعدد من المتمردين الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

حذّر سياسيون ليبيون من تداعيات المعارك الجارية في تشاد على بلادهم، وتخوفوا من تحويل البلد الذي لا يزال يتلمس التهدئة، إلى ساحة للمعارضة التشادية يتم من خلالها تبادل وتهريب السلاح عبر الحدود المفتوحة، أو تسهيل مهمة «الجماعات الإرهابية» التي تنشط في مثل هذه الظروف.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجموعات المتمردة وجدت لفترات طويلة في جنوب ليبيا، وتعرف أدق تفاصيله الجغرافية والاجتماعية، ولها علاقات متشعبة بقوى قبائلية وعصابات وتشكيلات مسلحة تهيمن على أنشطة التهريب عبر الحدود، سواء السلاح أو المخدرات، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين»، متابعاً: «ليس المستبعد أن تكون عوائد هذه الأنشطة أحد المصادر الرئيسية لتمويل تلك المجموعات المتمردة». واستكمل بن شرادة: «الآن ومع دخول هؤلاء المتمردين في معركة مفصلية للسيطرة على الحكم في تشاد، سيحرصون على زيادة معدلات الأنشطة الإجرامية لضمان تمويل وافر لهم، وللأسف سيكون الجنوب الليبي مسرحاً لكل هذه الجرائم». وترتبط تشاد بحدود مع ليبيا تقارب 1400 كيلومتر، دون رقابة أمنية، ما جعلها ممراً سهلاً لعصابات الجريمة والمهربين والجماعات الإرهابية، بحسب متابعين.
وعبر المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، عن المخاوف نفسها، متوقعاً أن يشهد الجنوب الليبي فترة من عدم الاستقرار خصوصاً مع استنفار التنظيمات المتطرفة بالمنطقة كـ«داعش» وجماعة «بوكو حرام» الموالية له وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وقال المرعاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا فقد الجيش التشادي تماسكه ودخلت البلاد في حرب أهلية فإن منطقة ما وراء الساحل خصوصاً حدود الدول الست المجاورة لتشاد ستكون عرضة لهجمات تلك التنظيمات». ويرى المرعاش أن «الدواعش الذين تم طردهم من سرت عام 2016 سيحاولون العودة والالتحام ببعض عناصر التنظيم الموجود داخل ليبيا، خصوصاً في مناطق الجنوب، فيما سيحاول البعض الآخر تكرار تجربة من سبقهم من العناصر المتطرفة الذين جلبتهم تركيا من سوريا إلي ليبيا، بالتسلل إلى أوروبا ضمن رحلات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من صبراتة والزواية وزوارة».
وفي ظل العداء التركي - الفرنسي، لا يستبعد المرعاش تعمد الاستخبارات التركية تعزيز الصراع في تشاد عبر عدة استراتيجيات؛ منها استمرار نقل بعض العناصر المتطرفة التابعين لها في ليبيا إلى مختلف دول القارة السمراء لخدمة أهدافها التوسعية هناك.
ورأى أن «تركيا ستسعى لتحقيق أهداف مزدوجة، في مقدمتها إزعاج الوجود الفرنسي العسكري في تشاد ومنطقة الساحل، وبالوقت نفسه هذا سيؤدي لتوريط واستنزاف (الجيش الوطني) الغريم الرئيسي للأتراك بصراع ربما مع بعض المجموعات التشادية المتمردة أو مع الجماعات المتطرفة بحكم وجوده وسيطرته على المدن الرئيسية بجنوب غربي ليبيا». وأشار المرعاش في هذا الإطار إلى التمويل القطري لحركة «تجمع القوى من أجل التغيير في تشاد» التي يتزعمها تيمان ارديمي، الملقب «بجنرال الدوحة المدلل» لإقامته بها لسنوات طويلة.
في السياق ذاته، حذر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، من ارتباط  بعض فصائل المعارضة التشادية بأطراف وشخصيات ليبية عسكرية كانت تتبع حكومة «الوفاق» السابقة وموالية للأتراك، والتي كانت استعانت بالمعارضة التشادية المسلحة في صراعها ضد «الجيش الوطني» مؤخراً.
وقال المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تمكنت المعارضة التشادية المسلحة من السيطرة على السلطة في إنجامينا، فلا نستبعد منح تركيا حينذاك قاعدة لها شمال البلاد، وبذلك يكون هناك عنصر ضغط دائم على قيادة (الجيش الوطني) وربما البرلمان، ويقترب الأتراك ويشتد حصارهم لمواقع النفط الليبي». ورأى أن وصول المعارضة التشادية إلى السلطة هناك قد يحيي نشاط (الحركات الانفصالية) جنوب ليبيا، وقال: «على مدار السنوات الماضية كانت هناك محاولات لخلق دولة خاصة بأحد المكونات الثقافية الليبية هناك».
من جهته، يرى الباحث بالشؤون الأمنية بالقارة الأفريقية، عبد الفتاح ناعوم، أن مهمة الدولة الليبية وقواتها العسكرية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ستكون عسيرة، نظراً لعدم وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين تشاد وليبيا من البداية بشأن ضبط الحدود، فضلاً عن هشاشة الوضع الأمني بهما. وأضاف الخبير المغربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالرغم من نجاح البعثة الأممية في ليبيا في التوصل إلى انتخاب سلطة موحدة لقيادة البلاد عبر مفاوضات بين الأفرقاء الليبيين، فتلك السلطة لا تزال حديثة العهد، وبالتالي يمكن القول إن ليبيا وتشاد تعانيان من ترهل وضعف بالسلطة المركزية وانكماش لقدرة المؤسسات الأمنية بهما على فرض القانون وسيادة الدولة على كامل التراب الوطني لهما».
وأشار إلى أن «المتوقع هو استغلال عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة لأي فراغ سينشأ بهذه الحدود خصوصاً مع طولها واتساع عمقها، كما أن جماعات المعارضة التشادية هي بحد ذاتها تعد جماعات متشددة».
واستكمل ناعوم: «الفرصة الوحيدة التي تمتلكها الدولة الليبية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ترتبط بحالتين فقط؛ الأولى تحقيق الجيش التشادي نصراً سريعاً على المعارضة، أو فتح باب التفاوض معها، ما يوفر مهلة زمنية أمام السلطة في ليبيا لطلب المساعدة الدولية لتـأمين الحدود».



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).