وثائق تكشف خطة «داعش»: ليبيا بوابة لـ«غزو» أوروبا

استغلال الهجرة غير الشرعية

عشرات من سيارات الدفع الرباعي مدججة بالسلاح  لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية (أ.ف.ب)
عشرات من سيارات الدفع الرباعي مدججة بالسلاح لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية (أ.ف.ب)
TT

وثائق تكشف خطة «داعش»: ليبيا بوابة لـ«غزو» أوروبا

عشرات من سيارات الدفع الرباعي مدججة بالسلاح  لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية (أ.ف.ب)
عشرات من سيارات الدفع الرباعي مدججة بالسلاح لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية (أ.ف.ب)

كشفت وثائق أن تنظيم داعش الإرهابي أرسل مقاتلين من سوريا والعراق إلى ليبيا، ليبحروا تجاه أوروبا كمهاجرين غير شرعيين، ليبدأ بعدها التنظيم في شن هجمات داخل القارة الأوروبية، وذلك بحسب وثائق كتبها أبو أرحيم الليبي، الذي يعد مسؤولا إعلاميا في تنظيم داعش، ويعتقد أنه مختص بالدعاية الإلكترونية للتنظيم، وأنه أهم أذرع التنظيم في ليبيا لتجنيد الأعضاء الجدد عبر الإنترنت. وقدم للدراسة باللغة الإنجليزية الباحث تشارلي وينتر من مؤسسة «كويليام» البريطانية لمكافحة التطرف.
ووفقا لما أوردته الدراسة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» باللغتين العربية والإنجليزية من مؤسسة «كويليام»، فإن تنظيم داعش يخطط لاستغلال ليبيا لشن الحرب بكل أنحاء قارة أوروبا. وتؤكد الدراسة أن المتشددين حصلوا على كميات هائلة من مخزون السلاح الليبي الذي اشتراه العقيد الراحل معمر القذافي لتتم السيطرة على ثلثي البلاد. وفي الدراسة خرائط لما سمته ولايات ليبيا الإسلامية «برقة وفزان وطرابلس»، والآمال المطروحة في مد نفوذ التنظيم الإرهابي إلى الدول المجاورة «مصر وتونس والجزائر».
ويقول أبو أرحيم الليبي «إن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة»، في إشارة إلى ترسانة الأسلحة المتاحة بها، والتي تم الاستيلاء عليها عقب سقوط العقيد الراحل معمر القذافي. وأضاف أن «نحو 300 ميل هي فقط المسافة الفاصلة بين ليبيا وجنوب السواحل الصليبية، ويمكن الوصول إليها باستخدام أبسط قارب بدائي».
ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من هوية المدعو أبو أرحيم الليبي، ويعتقد محللون أن كتاباته عن ليبيا مؤثرة وتجد لها صدى كبيرا وقراءة واسعة النطاق. وقال الباحث في مؤسسة «كويليام»، تشارلي وينتر «إن موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أغلق حساب أبو أرحيم عدة مرات سابقة، وأنه كلما فتح حسابا جديدا يحصل على آلاف المتابعين». وأشار أبو أرحيم الليبي إلى أن «التنظيم يمكنه استغلال عمليات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا، لدخول عناصره إلى القارة الأوروبية».
وتقول الدراسة أيضا إن الموقع الاستراتيجي لليبيا يمكنها من تخفيف الضغط على دولة «داعش» في العراق وسوريا، بسبب مساحة ليبيا الشاسعة وتمتعها بجبال وحدود شاسعة تحد من مراقبة الطائرات، بالإضافة إلى أن ليبيا بها أكبر مستودع للأسلحة في الشرق الأوسط. وتشير التقارير بحسب الوثائق إلى أن أكثر من 20 مليون قطعة سلاح تم تهريبها إلى خارج ليبيا منذ مقتل القذافي.
ويأمل عناصر التنظيم المتطرف في إحكام سيطرتهم على الدول الواقعة شمال أفريقيا، مما سيمكنه بالتالي من السيطرة على البحر المتوسط، ومن ثم الإبحار باتجاه جنوب أوروبا.
والوثائق التي كتبها المسؤول الإعلامي للتنظيم تقترح استخدام سفن الهجرة غير الشرعية لنقل عناصر التنظيم إلى أوروبا. وتشير الوثائق كذلك إلى أن التنظيم يخطط لمهاجمة سفن الشحن البحري، التي تعبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا والعكس. وتقول الدراسة «ليصبح هذا الحلم حقيقة يجب التحرك بسرعة حيث لا يمكن إغفال جزئية الوقت والحرب الإعلامية، ولا ننسى تحرك العملاء للتخلص من هذه الترسانة العسكرية وتسليمها للصليبيين، حيث كانت أولى هذه المحاولات أثناء الثورة الليبية، حيث تم تكوين فريق من شخصية تتبع وزارة الخارجية الأميركية ومعه 41 خبيرا تقنيا قدروا وجود أكثر من 50 ألف صاروخ أرض - جو في ليبيا، وبدأت خطواتهم بتجميع الصواريخ المضادة للطيران (سام 7) التي كانت بحوزة الثوار في مختلف المناطق المحررة في ذلك الوقت ووضعت تحت الحراسة المشددة، وبلغ عددها 570 صاروخا، ومن ثم قام فريق الخبراء بإتلافها».
وكانت ليبيا منذ فترة طويلة مركزا رئيسيا لهجرة غير الشرعية عبر قوارب تتجه إلى أوروبا، ولكن تصاعدت الأرقام بشكل كبير منذ انهيار نظام القذافي.
من جهة أخرى، حث وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، المجتمع الدولي على «تسريع وتيرة إيجاد حل سياسي للوضع الأمني المتدهور في ليبيا قبل فوات الأوان». وقال جينتيلوني، أثناء حديثه في البرلمان، الأربعاء، إنه يجب على الأمم المتحدة «مضاعفة جهودها» لتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين المنقسمين بين الميليشيات المتقاتلة والفصيل الإسلامي والمنافسات القبلية.
وتتوقع الدراسة أن ينفذ المسلحون هجمات في دول جنوب أوروبا، وضد السفن التجارية في البحر الأبيض المتوسط. وتأتي هذه التقارير لتزيد من مخاوف الغرب بشأن تدهور الوضع الأمني في ليبيا.
ونقلت الصحافة البريطانية عن السير جون سويرز، مدير المخابرات الخارجية السابق، قوله إن بريطانيا مطالبة بإرسال قوات برية إلى ليبيا «لمنع المتطرفين من استغلال الوضع في البلاد».
وكان وزير الداخلية الإيطالي كشف عن عبور أكثر من 200 ألف مهاجر غير شرعي نحو جزيرة لامبيدوزا، قادمين من ليبيا. ووصل العام الماضي عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى 17 ألفا، من بينهم عشرات الآلاف من السوريين الهاربين من المعارك في بلادهم.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».