مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»

TT

مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكم الإعدام الصادر ضد 9 أدينوا في قضية «مذبحة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، عقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً في إعادة محاكمتهم بالقضية، التي أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة المدينة. ووفق التحقيقات، اقتحم المدانون، الذين ينتمي معظمهم إلى جماعة «الإخوان» المحظورة، مركز شرطة كرداسة عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامي «رابعة» في القاهرة و«النهضة» بالجيزة، «مدججين بالأسلحة النارية والقذائف، وقتلوا مأمور المركز ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون».
وقضت المحكمة في يوليو (تموز) 2017 بإصدار أحكام بحق 156 بالقضية، منها السجن المؤبد لـ80 متهماً، والسجن المشدد 15 عاماً لـ34 متهماً، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهماً، كما قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً بالقضية، وفي 24 سبتمبر (أيلول) من عام 2018 أيدت محكمة النقض الأحكام وأقرت بإعدام 20 آخرين.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة إدراج أسماء 41 من المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، الصادرة ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهابيين. كما نص القرار على إضافة 6 على القائمة الرسمية للإرهابيين، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي. وتصنف السلطات «الإخوان» جماعة إرهابية رسمياً منذ عام 2014، فيما يقبع قادتها في السجون لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف. في السياق ذاته، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس، بمعاقبة 3 بالسجن المؤبد والمراقبة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي. وضُبطت العناصر الثلاثة بمعرفة قطاع الأمن الوطني بعد اتهامهم بالتواصل مع أعضاء تنظيم «داعش» خارج مصر، وقيامهم بتأسيس خلية عنقودية لاستهداف مؤسسات عسكرية وشرطية. وفي قضية أخرى، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، بمجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، أمس، بالسجن المؤبد لـ4 أدينوا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة». ووجهت النيابة العامة إليهم «تولي الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وإحراز وصنع مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر». إلى ذلك، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، أمس، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر. بعد أن استعرضت اللجنة خلال اجتماعها، ما تضمنه القرار الرئاسي من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس، أمس، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ».
وفي النهاية أعدت اللجنة تقريراً من المقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس اليوم (الثلاثاء)، للتصويت عليه. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في بيانه أمام مجلس النواب أنه «في ظل حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعاني منها المنطقة، هناك من يخطط لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.