مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»

TT

مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكم الإعدام الصادر ضد 9 أدينوا في قضية «مذبحة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، عقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً في إعادة محاكمتهم بالقضية، التي أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة المدينة. ووفق التحقيقات، اقتحم المدانون، الذين ينتمي معظمهم إلى جماعة «الإخوان» المحظورة، مركز شرطة كرداسة عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامي «رابعة» في القاهرة و«النهضة» بالجيزة، «مدججين بالأسلحة النارية والقذائف، وقتلوا مأمور المركز ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون».
وقضت المحكمة في يوليو (تموز) 2017 بإصدار أحكام بحق 156 بالقضية، منها السجن المؤبد لـ80 متهماً، والسجن المشدد 15 عاماً لـ34 متهماً، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهماً، كما قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً بالقضية، وفي 24 سبتمبر (أيلول) من عام 2018 أيدت محكمة النقض الأحكام وأقرت بإعدام 20 آخرين.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة إدراج أسماء 41 من المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، الصادرة ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهابيين. كما نص القرار على إضافة 6 على القائمة الرسمية للإرهابيين، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي. وتصنف السلطات «الإخوان» جماعة إرهابية رسمياً منذ عام 2014، فيما يقبع قادتها في السجون لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف. في السياق ذاته، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس، بمعاقبة 3 بالسجن المؤبد والمراقبة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي. وضُبطت العناصر الثلاثة بمعرفة قطاع الأمن الوطني بعد اتهامهم بالتواصل مع أعضاء تنظيم «داعش» خارج مصر، وقيامهم بتأسيس خلية عنقودية لاستهداف مؤسسات عسكرية وشرطية. وفي قضية أخرى، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، بمجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، أمس، بالسجن المؤبد لـ4 أدينوا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة». ووجهت النيابة العامة إليهم «تولي الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وإحراز وصنع مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر». إلى ذلك، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، أمس، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر. بعد أن استعرضت اللجنة خلال اجتماعها، ما تضمنه القرار الرئاسي من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس، أمس، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ».
وفي النهاية أعدت اللجنة تقريراً من المقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس اليوم (الثلاثاء)، للتصويت عليه. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في بيانه أمام مجلس النواب أنه «في ظل حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعاني منها المنطقة، هناك من يخطط لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.