تركيا تحاكم قيادات كردية بسبب «احتجاجات كوباني»

القبض على مئات العسكريين بدعوى الارتباط بحركة غولن

انطلقت في تركيا أمس (الاثنين)، محاكمة 108 من قادة حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد وثاني أكبر حزب معارض في البلاد، بينهم رئيساه المشاركان السابقان صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ في القضية المعروفة بـ«احتجاجات كوباني» التي تتعلق بتظاهرات جرت عام 2014 احتجاجاً على حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لبلدة عين العرب (كوباني) التي تقطنها أغلبية كردية في شمال سوريا وموقف الحكومة التركية منه. وعقدت جلسة الاستماع الأولى في إطار المحاكمة بمقر محكمة «سنجان» في العاصمة أنقرة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية، وشارك فيها دميرطاش ويوكسكداغ كل من محبسه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. ومن بين من تجري محاكمتهم في القضية 27 موقوفاً، و6 صدرت بحقهم قرارات إطلاق سراح مشروط بالمراقبة القضائية، بينما هناك 75 آخرون صدرت بحقهم مذكرة توقيف.
واتهم الادعاء نواباً من حزب الشعوب الديمقراطية، وأعضاء في لجنته التنفيذية بالتورط في أعمال الشغب التي تخللت التظاهرات، بمن فيهم الرئيسان المشاركان السابقان للحزب صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ، المسجونان منذ عام 2016، وإثارة أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل 37 شخصاً في جنوب شرقي تركيا. وطالب الادعاء بإصدار أحكام بالسجن على المتهمين بتهمة «المساس بسلامة الدولة» والقتل ومحاولة الاغتيال و«السرقة والنهب»، وهي عقوبات تصل مدد الأحكام فيها إلى السجن آلاف السنين. وينفي حزب الشعوب الديمقراطية تورطه في اندلاع أعمال الشغب ويتهم الشرطة بالتحريض على العنف. وقال الحزب، في بيان أمس، إنه كان دعا المواطنين للتظاهر دعماً لـ«كوباني» التي تعرضت لهجوم على يد تنظيم «داعش» الإرهابي، وكان جميع القتلى تقريباً، في هذه الاحتجاجات، من المؤيدين للحزب. وقبل انطلاق جلسة الأمس، قال الرئيس المشارك الحالي لحزب الشعوب الديمقراطية، مدحت سانجار: «إنها محاكمة سياسية انتقامية. مدفوعة بغضب الحكومة التي لم تستطع هزيمة (داعش) في كوباني». وشهدت الجلسة اضطراباً شديداً في بدايتها، حيث لم يسمح لمحاميي المتهمين بدخول قاعة المحاكمة، وذكر حزب الشعوب الديمقراطية، في بيان، أن 1200 محامٍ قدموا شهادات تفويض (توكيلات) إلى المحكمة، وكان مقرراً أن يحضر كثير من المحامين الجلسة كمراقبين. ووقع نقاش حاد بين هيئة المحكمة وعدد من المحامين الذين سمح لهم بدخول القاعة، حيث أراد المحامون السماح بدخول جميع زملائهم المنتظرين خارج القاعة، ورفضت المحكمة، فغادر المحامون، وأدلوا ببيان صحافي أمام المحكمة، أكدوا فيه أن الدفاع هو حق أصيل لموكليهم. وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع المحامي محمد أمين، إنهم لن يترافعوا في القضية ما لم تتم تهيئة الظروف للدفاع المستقل والحر. وكانت قاعة المحكمة شهدت احتجاجاً بالتصفيق بعد أن بدأت هيئتها قراءة لائحة الاتهام، ورفضت المحكمة السماح لكل من دميرطاش ويوكسكداغ بالحديث في بداية الجلسة، وكان دميرطاش، المعتقل في سجن أدرنه بأقصى شمال غربي تركيا، طالب المحكمة بالحديث، قائلاً: «أريد أن أتكلم»، وعندما رفض طلبه رفع، وكذلك يوكسكداغ، ورقتين تحملان الشعار الأكثر رواجاً في تركيا الآن «أين الـ128 مليار دولار؟»، في إشارة إلى المليارات المفقودة من البنك المركزي في فترة تولي وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي لم تستطع حكومته تقديم إجابات للمعارضة والشارع التركي عن أوجه إنفاقها، وأين اختفت.
وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطية، بأنه «واجهة سياسية» لحزب العمال الكردستاني الذي صنفته أنقرة وحلفاؤها الغربيون (أوروبا والولايات المتحدة) «منظمة إرهابية». ويرفض الحزب، الذي يمتلك ثالث أكبر كتلة بالبرلمان التركي، هذا الاتهام ويؤكد أنه ضحية القمع بسبب معارضته الشديدة لإردوغان. وتقدم المدعي العام لمحكمة الاستئناف التركية، بكير شاهين، في مارس (آذار) الماضي، بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا طالب فيها بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية وحظر ممارسة 687 من أعضائه النشاط السياسي لمدة 5 سنوات، بسبب صلاته بالإرهاب، لكن تم تأجيل النظر في هذه القضية بسبب ثغرات في الإجراءات ونقص في الأدلة، وإعادتها إلى الادعاء لاستكمال أوجه النقص.
من ناحية أخرى، أطلقت السلطات التركية أمس، حملة اعتقالات جديدة تشمل 62 ولاية في أنحاء البلاد، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الادعاء العام بالقبض على 532 شخصاً، بينهم 459 من العسكريين القوات المسلحة بدعوى ارتباطهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهمة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.